> قررت نيابة امن الدولة في مصر الجمعة حبس امرأة اشتُهرت باسم "أم زبيدة" 15 يوما بتهم ابلاغ هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" كذبا ان ابنتها زبيدة كانت ضحية "اختفاء قسري" على يد قوات الأمن، على ما قال مسؤولون.
وذكر مسؤولون في نيابة امن الدولة أن السلطات استجوبت منى محمود محمد التي ظهرت باسم "أم زبيدة" في تقرير مثير للجدل بثته بي بي سي قبل أيام.
وأشارت المصادر إلى أنها واجهت اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، مشيرين إلى اعتقالها يوم الاربعاء الماضي.
اشار التقرير الذي أذيع الأسبوع الفائت إلى حالة امرأة شابة تدعى زبيدة قالت أمها إنها ضحية اختفاء قسري.
لكن زبيدة ظهرت لاحقا في برنامج تلفزيوني على محطة "أون تي في" الفضائية الخاصة وقالت إنها هربت من والدتها، وتزوجت وانجبت طفلا من دون علمها ولم تتصل بها منذ عام.
والاربعاء الماضي، أكد النائب العام المصري تكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة “متابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمدا من اخبار او بيانات او إشاعات كاذبة".
وأوضح انه طلب "اتخاذ ما يلزم من اجراءات جنائية" ازاء الجهات المسؤولة عن الاعلام التي تصدر عنها مثل هذه الافعال.
وشكت الهيئة العامة للاستعلامات، التي تنظم عمل الإعلام الاجنبي في مصر، أكثر من مرة من استخدام وسائل الاعلام الاجنبية لمصادر مجهولة.
غير ان العديد من الصحافيين يشكون في المقابل من صعوبة العثور على مصادر، وخصوصا مسؤولين، يوافقون على التحدث مع الكشف عن هوياتهم.
وطالبت الهيئة الحكومية المحطة البريطانية بسحب تقريرها أو مواجهة مقاطعة حكومية.
لكن متحدث باسم المحطة قال “نحن على دراية بالتقارير عن تقرير بي بي سي في التلفزيون المصري وتصريحات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات”.
وأكد “نحن على ثقة من نزاهة فرق مراسلينا”.
وتستعد مصر حاليا للانتخابات الرئاسية التي ستجري ما بين 26 و28 مارس المقبل ويبدو مؤكدا فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها.