المحكمة الدستورية بمصر تبطل أحكاما بعدم قانونية تسليم جزيرتين للسعودية
المحكمة الدستورية بمصر
> «الأيام» رويترز
> أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم أمس أحكاما قضائية بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.
ووقعت مصر والمملكة اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما في أبريل 2016 تضمنت تسليم الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة.
وأثارت الاتفاقية التي وقعها شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن مصر والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية حاليا جدلا واسعا واحتجاجات ومساجلات قضائية في مصر.
وكان الأمير محمد بن سلمان، الذي يبدأ زيارة لمصر، يشغل منصب ولي ولي عهد السعودية وقت توقيع الاتفاقية.
وفي نفس عام توقيع الاتفاقية أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها.
وفي يناير العام الماضي أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأصبح نهائيا. ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية.
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أحكاما أيدت توقيع الاتفاقية وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية معتبرة إياها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.
ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل مشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكمها “توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية” التي تخضع لرقابة البرلمان.. وأضافت أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد “عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية (ولذلك) فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به”.
وأبطلت المحكمة أيضا أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية باعتباره تعديا على استقلال القضاء الإداري.
ووقعت مصر والمملكة اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما في أبريل 2016 تضمنت تسليم الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة.
وأثارت الاتفاقية التي وقعها شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن مصر والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية حاليا جدلا واسعا واحتجاجات ومساجلات قضائية في مصر.
وكان الأمير محمد بن سلمان، الذي يبدأ زيارة لمصر، يشغل منصب ولي ولي عهد السعودية وقت توقيع الاتفاقية.
وفي نفس عام توقيع الاتفاقية أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها.
وفي يناير العام الماضي أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأصبح نهائيا. ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية.
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أحكاما أيدت توقيع الاتفاقية وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية معتبرة إياها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.
ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل مشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكمها “توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية” التي تخضع لرقابة البرلمان.. وأضافت أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد “عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية (ولذلك) فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به”.
وأبطلت المحكمة أيضا أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية باعتباره تعديا على استقلال القضاء الإداري.