> واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، برئاسة القاضي وهيب فضل، محاكمة المتهمين بقضية قتل الشاب أحمد محمد عمر عبادي، التي وقعت في حي ريمي بالمنصورة يوم 4 ديسمبر الماضي، وعثر على جثته مرمية بعد يومين في أحواض الملح (المملاح).
وفي جلسة أمس استمعت المحكمة إلى رد وكيل النيابة الجزائية، علي جميل، على الدفع الذي قدمه محامي المتهمين الثالث والرابع في الجلسة الأولى بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة.
وطلب رئيس المحكمة من محامي المجني عليه (أولياء الدم) الرد فقال إن المحكمة شرعت في الجلسة الماضية بإجراءات التحقيق القضائي، وقوطعت بدفع عدم الاختصاص النوعي.
وأضاف قائلا: "كان الأصل أن تشرع المحكمة بأخذ بيانات المتهمين ثم تشرع النيابة في بيان أسباب الاتهام، لأن الدعوى الأصلية لم تسمع بعد".
وطالب محامي أولياء الدم، أحمد فيصل الإبي، باستكمال "تطبيق النصوص القانونية للمواد 350 و351 على الدعوى".
وردا على دفع محامي المتهمين الثالث والرابع، قال المحامي الإبي أنه يكتفي بما أورده في الجلسة السابقة، معلنا ضم رده إلى رد النيابة العامة، وفق تعبيره.
وعقب محامي المتهمين الثالث والرابع، فتحي مجمل، قائلا: "لا يستقيم هذا وصحيح القانون طبقا للمادة 180 من قانون المرافعات والمادة 120 من القانون الجزائي، لأن مقدم الطلب تجاوز أننا دفعنا بعدم الاختصاص النوعي، ويجب إرجاء المحكمة لحين الفصل في الدفع".
وأكد المحامي مجمل أن عدم قبول الدفاع عن المتهمين بسير الإجراءات يعد تنازلا عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، بما أننا متمسكون به حتى يتم الفصل فيه استقلالا".
كما قدم محامي المتهمين الثالث والرابع اعتراضا على سماح المحكمة للنيابة بشرح أسباب الاتهام وتلاوة قائمة الإثبات، باعتبار ذلك خوضا في القضية، وقال مجمل: "قدمنا دفعا بعدم اختصاص المحكمة النوعي في نظر هذه القضية باعتبارها منشأة كمحكمة استثنائية وليست عادية". في إشارة إلى أن المحكمة تعنى بالبت في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وليس القضايا الجنائية.
وتلا وكيل النيابة الجزائية على المحكمة محضر تحقيقاتها مع المتهمين الأربعة، والذي جاء فيه "إن المتهم (م.ش) أقر بأنه سمع شقيقه المتهم (ع.ش) و(م.ع) و(ج.ع) يتحدثون عن سيارة (عرطة)، وفي يوم الجريمة اتصل به المتهم (ع.ش) وطلب منه الصعود بالكرسي الخلفي بسيارة المجني عليه وخبطه بأي شيء، وإن بقية المتهمين سيتصرفون بالسيارة".
وأشارت لائحة الاتهام إلى "إقرار المتهمين بمحاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات بما نسب إليهم من قتل المجني عليه ورمي جثته والاستيلاء على سيارته"، حيث ذكرت أن "المتهم الأول قام بضربه بآلة حديدية في الرأس سببت جروحا قطعية، فيما المتهم الثاني عمل على لف حبل على عنق المجني عليه.. بينما المتهمان الثالث والرابع كانا متواجدين على مقربة للمراقبة والاستعانة بهم لاحقا".. وأشارت لائحة الاتهام كذلك إلى تقرير الطبيب الشرعي، الذي يفيد عن حالة جثة المجني عليه، وحدد أيضا الإصابات التي وقعت في الرأس، وكذا طريقة استخدام الحبل على عنق المجني عليه بشكل دائري أفقي، وهو ما تسبب بالوفاة، حسب ادعاء النيابة.
وجدد المتهمان الأول والثاني مطالبة المحكمة بتمكينهم من توكيل محام، حيث قالا إن الوقت لم يسعفهما لتوكيل محام للدفاع عنهما.
وقرر رئيس المحكمة قبول طلب المتهمين بإعطائهم فرصة أخيرة لإنابة محام، في حين قررت كذلك تأجيل الفصل في الدفع المقدم من محامي المتهمين الثالث والرابع.
ورفعت المحكمة جلستها للانعقاد في الأسبوع القادم يوم 14 مارس.