مسؤول دولي: الشرعية تآكلت ولم تعد قادرة على إعادة اليمن «واحدا»
منسق فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن أحمد حميش
> «الأيام» غرفة الأخبار/ الاشتراكي نت
> قال منسق فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن أحمد حميش إن "الحرب فككت اليمن إلى أجزاء يصعب إعادة جمعها من جديد، وإن الرئيس عبد ربه منصور هادي لم تعد لديه سيطرة ولا تحكم فعلي على القوات العسكرية والأمنية في جنوب اليمن".
وأضاف الخبير الأممي: أن اليمن الآن مقسم إلى عدة مناطق، وكل منطقة بها مشاكل أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى نزاعات مسلحة بين السياسيين والقادة المحليين بما يؤكد غياب سلطة الدولة والقانو".
ولفت إلى أن الحكومة الشرعية ضعيفة وشبه مغيبة، ويكفي أن الرئيس هادي لم يتمكن من زيارة العاصمة المؤقتة عدن خلال عام 2017 سوى عدة مرات، كما تتخذ بعض المجموعات التي يدعمها التحالف العربي مثل المجلس الانتقالي الجنوبي إجراءات تقوض سلطة الحكومة الشرعية.
وقال: "لقد تآكلت سـلطة الحكومة الشرعية اليمنية إلى حد أصبح مشكوكا ما إذا سـيكون بمقدورها في يوم ما أن تعيد اليمن إلى سابق عهده، بلدا واحدا".
واوضح الخبير الأممي في مقابلة متلفزة بثتها قناة الجزيرة أمس الاول ونقل موقع (الاشتراكي نت) مقتطفات منها ان "سيادة القانون في اليمن تنهار وبشكل سريع بغض النظر عمن يتحكم في الأرض".. وأكد منسق الخبراء الدوليين أن" عام 2017 لم يشهد أي تقدم نحو تسوية سلمية للأزمة اليمنية".
ولفت إلى أن التقرير الأممي الأخير "لا يستبعد أن هناك خبراء صواريخ أجانب يزودون الحوثيين بالمشورة التقنية".. مضيفاً "الخبراء ليس لديهم أدلة بأن الحوثيين استخدموا المدنيين دروعاً بشرية".
واختزل التقرير وضع الدولة في اليمن بالقول إنه" بدلا من دولة واحدة، بات هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية، ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال".
وقال إن فريق لجنة الخبراء يسـتند في هذا التقييم على عوامل أربعة هي: الأولى عدم قدرة الرئيس عبدربه منصور هادي على ممارسة الحكم من الخارج، الثانية، تشكيل مجلس انتقالي جنوبي، ولديه هدف معلن وهو إنشاء يمن جنوبي مســتقل؛ الثالثة استمرار وجود الحوثيين في صنعاء، وكثير من مناطق الشمال؛ والرابعة انتشار عمليات مستقلة من جانب قوات عسكرية تعمل بالوكالة يمولها ويمدها بالسلاح عضو في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وحول طبيعة الفريق، أكد حميش أنه يضم خبراء تقنيين لا سياسيين، ولا يعاقب جهات أو يقترح أسماء ليعاقبها مجلس الأمن، بل يقتصر دوره على رفع التوصيات إلى مجلس الأمن لمساعدته على فهم الوضع في اليمن.
ووفقا لحميش فإن الفريق يعد تقريرا سنويا، وبطبيعة الحال لا يجد التقرير القبول التام، فكل دولة تحب جزءا من التقرير وترفض آخر وفقا لأجندتها ومصالحها السياسية، والأطراف التي انتقدت التقرير أو تحفظت على أجزاء منه هي التحالف العربي وإيران والحكومة اليمنية.
وحول أبرز العقبات التي واجهت الفريق، أشار إلى أنه حاول مرتين زيارة محافظتي المكلا ومأرب الواقعتين تحت سيطرة الحكومة الشرعية بهدف رصد انتهاكات حقوق الإنسان ووضع السلطة الشرعية، ولكن تأخر الرد من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي حال دون وصوله.
ومضى قائلا "كما حاول الفريق دخول صنعاء لرصد تداعيات الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات المتمثلة في قصف المدنيين، وحصل في البداية على موافقة من الحوثيين لكنهم عادوا ورفضوا الزيارة أو التعاون مع الفريق بعد 48 ساعة".
وأضاف الخبير الأممي: أن اليمن الآن مقسم إلى عدة مناطق، وكل منطقة بها مشاكل أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى نزاعات مسلحة بين السياسيين والقادة المحليين بما يؤكد غياب سلطة الدولة والقانو".
ولفت إلى أن الحكومة الشرعية ضعيفة وشبه مغيبة، ويكفي أن الرئيس هادي لم يتمكن من زيارة العاصمة المؤقتة عدن خلال عام 2017 سوى عدة مرات، كما تتخذ بعض المجموعات التي يدعمها التحالف العربي مثل المجلس الانتقالي الجنوبي إجراءات تقوض سلطة الحكومة الشرعية.
وقال: "لقد تآكلت سـلطة الحكومة الشرعية اليمنية إلى حد أصبح مشكوكا ما إذا سـيكون بمقدورها في يوم ما أن تعيد اليمن إلى سابق عهده، بلدا واحدا".
واوضح الخبير الأممي في مقابلة متلفزة بثتها قناة الجزيرة أمس الاول ونقل موقع (الاشتراكي نت) مقتطفات منها ان "سيادة القانون في اليمن تنهار وبشكل سريع بغض النظر عمن يتحكم في الأرض".. وأكد منسق الخبراء الدوليين أن" عام 2017 لم يشهد أي تقدم نحو تسوية سلمية للأزمة اليمنية".
ولفت إلى أن التقرير الأممي الأخير "لا يستبعد أن هناك خبراء صواريخ أجانب يزودون الحوثيين بالمشورة التقنية".. مضيفاً "الخبراء ليس لديهم أدلة بأن الحوثيين استخدموا المدنيين دروعاً بشرية".
واختزل التقرير وضع الدولة في اليمن بالقول إنه" بدلا من دولة واحدة، بات هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية، ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال".
وقال إن فريق لجنة الخبراء يسـتند في هذا التقييم على عوامل أربعة هي: الأولى عدم قدرة الرئيس عبدربه منصور هادي على ممارسة الحكم من الخارج، الثانية، تشكيل مجلس انتقالي جنوبي، ولديه هدف معلن وهو إنشاء يمن جنوبي مســتقل؛ الثالثة استمرار وجود الحوثيين في صنعاء، وكثير من مناطق الشمال؛ والرابعة انتشار عمليات مستقلة من جانب قوات عسكرية تعمل بالوكالة يمولها ويمدها بالسلاح عضو في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وحول طبيعة الفريق، أكد حميش أنه يضم خبراء تقنيين لا سياسيين، ولا يعاقب جهات أو يقترح أسماء ليعاقبها مجلس الأمن، بل يقتصر دوره على رفع التوصيات إلى مجلس الأمن لمساعدته على فهم الوضع في اليمن.
ووفقا لحميش فإن الفريق يعد تقريرا سنويا، وبطبيعة الحال لا يجد التقرير القبول التام، فكل دولة تحب جزءا من التقرير وترفض آخر وفقا لأجندتها ومصالحها السياسية، والأطراف التي انتقدت التقرير أو تحفظت على أجزاء منه هي التحالف العربي وإيران والحكومة اليمنية.
وحول أبرز العقبات التي واجهت الفريق، أشار إلى أنه حاول مرتين زيارة محافظتي المكلا ومأرب الواقعتين تحت سيطرة الحكومة الشرعية بهدف رصد انتهاكات حقوق الإنسان ووضع السلطة الشرعية، ولكن تأخر الرد من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي حال دون وصوله.
ومضى قائلا "كما حاول الفريق دخول صنعاء لرصد تداعيات الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية والانتهاكات المتمثلة في قصف المدنيين، وحصل في البداية على موافقة من الحوثيين لكنهم عادوا ورفضوا الزيارة أو التعاون مع الفريق بعد 48 ساعة".