> أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بمبيعات السلاح الأمريكية للسعودية، ووصفها بأنها تدعم الوظائف الأمريكية، وذلك على الرغم من انتقاد مشرعين لدور الرياض في حرب اليمن الذي يعاني أزمة إنسانية.
وناقش ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في محادثات في البيت الأبيض اتفاقا جرى التوصل إليه العام الماضي بشأن استثمارات سعودية مع الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار بما يشمل مشتريات عتاد عسكري ضخمة من الولايات المتحدة. وقال ترامب إن المبيعات العسكرية أسهمت في توفير 40 ألف وظيفة للأمريكيين.
والمحادثات في البيت الأبيض جزء من أول زيارة للأمير محمد إلى الولايات المتحدة منذ أن أصبح وليا للعهد في يونيو. وعزز الأمير سلطاته ومن المرجح أن يحكم لعدة عقود إذا خلف والده.
وقدم ترامب رسما توضيحيا يظهر عمليات الشراء السعودية لمعدات عسكرية أمريكية تتراوح بين السفن وأنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات والعربات القتالية.
وقال ترامب للصحفيين خلال جلسة تصوير مع ولي العهد "العلاقة الآن ربما هي في أفضل أحوالها ولن تشهد على الأرجح سوى مزيد من التحسن. هناك استثمارات هائلة في بلادنا وهذا يعني فرص عمل لعمالنا".
وفي الوقت الذي جرت فيه المحادثات بينهما ناقش أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يسعى لوقف الدعم الأمريكي لحملة السعودية في اليمن لاسيما بشأن الوضع الإنساني والخسائر في صفوف المدنيين.
وأعلن مساء أمس إن مجلس الشيوخ الاميركي صوت بالرفض على انهاء التدخل الاميركي في الحرب الدامية في اليمن.
وصوت المجلس ضد مشروع إنهاء الدعم الامريكي للقوات السعودية الذي تقود تحالف عربي ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين ينفون تلقي أي مساعدة من طهران ويقولون إنهم يخوضون ثورة ضد سياسيين فاسدين وقوى خليجية تابعة للغرب.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ناقشوا قرارا يسعى لإنهاء دعم الولايات المتحدة لحملة السعودية في الحرب الأهلية باليمن أمس الثلاثاء.
ووصف بعض داعمي الإجراء في مجلس الشيوخ الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن بأنه "كارثة إنسانية" ألقوا بالمسؤولية عنها على السعوديين.
وأشار السناتور بيرني ساندرز وهو من الداعمين الرئيسيين للتشريع إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين والمجاعة وتفشي الكوليرا الذي ربما يكون الأكبر في التاريخ بسبب الصراع.
وقال "هذا ما يحدث في اليمن اليوم نتيجة للحرب التي تقودها السعودية هناك".
ويحاول داعمو التشريع وعددهم 15 معظمهم ديمقراطيون للمرة الأولى استغلال بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973 يسمح لأي سناتور بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من أي صراع لم تحصل على تفويض من الكونجرس للمشاركة فيه.
وقال السناتور مايك لي وهو من الجمهوريين المؤيدين للقرار إن العمل عليه مستمر منذ بعض الوقت وإنه لم يتم ترتيب الأمر ليتزامن "بأي حال من الأحوال" مع زيارة ولي العهد السعودي. وقال "السعودية شريك لا غنى عنه في المنطقة".