استمرار الاحتجاجات المطلبية للمتقاعدين والمبعدين بيافع وأبين
المتقاعدين العسكريين والمدنيين خلال وقفتهم الاجتجاجية بيافع
> رصد/زنجبار «الأيام» قائد ثابت وسالم حيدر
> نظمت جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين في مديريات يافع الثلاث (رُصد، سباح، سرار) في محافظة أبين، أمس، اعتصاما أمام مبنى بريد يافع للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة وصرف حقوق المتقاعدين في وقت واصل عشرات اخرين من المبعدين والمنقطعين المدنيين عن أعمالهم بأبين، وللأسبوع الثالث على التوالي أمس، احتجاجهم في زنجبار عاصمة المحافظة، للمطالبة بإعادتهم لوظائفهم التي انقطعوا عنها بسبب اثار حرب صيف 94.
ففي وقفة المتقاعدين بيافع طالب المحتجون برفع رواتبهم، مؤكدين استمرار نضالهم السلمي حتى يُستجاب لمطالبهم، وانتزاع حقوق المتقاعدين كاملة غير منقوصة، حد تعبيرهم.
وألقى محمد سند فاضل الجردمي البيان الختامي للاعتصام، أكد خلاله تمسك المشاركين بمطالبهم الشرعية.
وأكد البيان تواصل الاعتصامات حتى استعادة كامل حقوقهم من رواتب ورُتب عسكرية.
وأدان البيان سياسة التجويع التي تكرسها حكومة الشرعية بحق المتقاعدين.
وناشد البيان كل المنظمات الدولية الحقوقية والإعلامية وأصحاب الضمير بضرورة الوقوف والتضامن مع مطالب المتقاعدين.
ولاحقا قام المحتجون بالسير الى سوق مديرية رصد، والتحم معهم عدد من المواطنين، ورددوا هتافات منددة بارتفاع الاسعار، وتدني الرواتب، وتدهور مستوى المعيشة.
في سياق متصل عاد العشرات من المبعدين والمنقطعين المدنيين عن أعمالهم بأبين، وللأسبوع الثالث على التوالي، صباح أمس، الى الاحتجاج أمام المجمع الحكومي بزنجبار للمطالبة بعودتهم إلى أعمالهم التي انقطعوا عنها منذ العام 1994م.
وقال ناصر السيد، موظف منقطع يعمل في مكتب الزراعة: «ننفذ هذه الوقفة الاحتجاجية، للمطالبة بعودتنا إلى أعمالنا وفقا للقرارات الرئاسية التي صدرت بعودت المبعدين الجنوبيين إلى أعمالهم».
وأشار المنقطع يوسف عمر محمد إلى أنه وغيره من المنقطعين «استبشرو خيرا بالتوجيهات الرئاسية وتشكيل اللجان القضائية لعودة المنقطعين والمبعدين الجنوبيين إلى أعمالهم»، مؤكدا أنهم «قدموا ملفاتهم إلى تلك اللجان إلا أنها لم ترَ النور، وظلوا يتابعون دون جدوى».
وأضاف أن «تنفيذهم هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بعودتهم إلى أعمالهم، ونطالب من محافظ أبين متابعة الجهات المختصة من أجل عمل الحلول المناسبة لقضيتنا».
بدوره قال المنقطع محمد أحمد صالح، وهو موظف في محكمة أبين: «نحن نطالب بعودتنا إلى أعمالنا، كوننا تعرضنا للظلم والإقصاء والإبعاد من أعمالنا منذ العام 94م، ونتمنى أن تنفذ التوجيهات الرئاسية في حل قضية المبعدين الجنوبيين وعودتهم إلى أعمالهم».
وأضاف: «نحن نعاني الأمرين جراء حرماننا من مرتباتنا، وسنقوم بتنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية، التي ستكون أسبوعية كل يوم ثلاثاء، حتى نتحصل على كامل حقوقنا التي حرمنا منها، وأبعدنا قسرا عن أعمالنا من قبل نظام علي عبدالله صالح، ونريد أن يتم إعادة الاعتبار لنا وتنفيذ توصيات اللجان التي تم تشكيلها».
ففي وقفة المتقاعدين بيافع طالب المحتجون برفع رواتبهم، مؤكدين استمرار نضالهم السلمي حتى يُستجاب لمطالبهم، وانتزاع حقوق المتقاعدين كاملة غير منقوصة، حد تعبيرهم.
وألقى محمد سند فاضل الجردمي البيان الختامي للاعتصام، أكد خلاله تمسك المشاركين بمطالبهم الشرعية.
وأكد البيان تواصل الاعتصامات حتى استعادة كامل حقوقهم من رواتب ورُتب عسكرية.
وأدان البيان سياسة التجويع التي تكرسها حكومة الشرعية بحق المتقاعدين.
وناشد البيان كل المنظمات الدولية الحقوقية والإعلامية وأصحاب الضمير بضرورة الوقوف والتضامن مع مطالب المتقاعدين.
ولاحقا قام المحتجون بالسير الى سوق مديرية رصد، والتحم معهم عدد من المواطنين، ورددوا هتافات منددة بارتفاع الاسعار، وتدني الرواتب، وتدهور مستوى المعيشة.
في سياق متصل عاد العشرات من المبعدين والمنقطعين المدنيين عن أعمالهم بأبين، وللأسبوع الثالث على التوالي، صباح أمس، الى الاحتجاج أمام المجمع الحكومي بزنجبار للمطالبة بعودتهم إلى أعمالهم التي انقطعوا عنها منذ العام 1994م.
وقال ناصر السيد، موظف منقطع يعمل في مكتب الزراعة: «ننفذ هذه الوقفة الاحتجاجية، للمطالبة بعودتنا إلى أعمالنا وفقا للقرارات الرئاسية التي صدرت بعودت المبعدين الجنوبيين إلى أعمالهم».
وأشار المنقطع يوسف عمر محمد إلى أنه وغيره من المنقطعين «استبشرو خيرا بالتوجيهات الرئاسية وتشكيل اللجان القضائية لعودة المنقطعين والمبعدين الجنوبيين إلى أعمالهم»، مؤكدا أنهم «قدموا ملفاتهم إلى تلك اللجان إلا أنها لم ترَ النور، وظلوا يتابعون دون جدوى».
وقفة لعدد من المبعدين والمنقطعين المدنيين عن أعمالهم بأبين
وأضاف أن «تنفيذهم هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بعودتهم إلى أعمالهم، ونطالب من محافظ أبين متابعة الجهات المختصة من أجل عمل الحلول المناسبة لقضيتنا».
بدوره قال المنقطع محمد أحمد صالح، وهو موظف في محكمة أبين: «نحن نطالب بعودتنا إلى أعمالنا، كوننا تعرضنا للظلم والإقصاء والإبعاد من أعمالنا منذ العام 94م، ونتمنى أن تنفذ التوجيهات الرئاسية في حل قضية المبعدين الجنوبيين وعودتهم إلى أعمالهم».
وأضاف: «نحن نعاني الأمرين جراء حرماننا من مرتباتنا، وسنقوم بتنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية، التي ستكون أسبوعية كل يوم ثلاثاء، حتى نتحصل على كامل حقوقنا التي حرمنا منها، وأبعدنا قسرا عن أعمالنا من قبل نظام علي عبدالله صالح، ونريد أن يتم إعادة الاعتبار لنا وتنفيذ توصيات اللجان التي تم تشكيلها».
