أهالي أبين: جشع التجار حال دون شرائنا حاجيات رمضان ودور الجهات غائب.. غياب الرقابة شجع التجار على رفع الأسعار

> تقرير/ سالم حيدرة صالح

> تسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الناتج عن انهيار العملة المحلية أمام الأجنبية، في تزايد معاناة أبناء محافظة أبين، حيث تصاعدت موجة الغلاء في جميع السلع الاستهلاكية والغذائية إلى أعلى مستوياتها، وأضحى جراءها المواطنون عاجزين عن مُجاراة الأوضاع المتفاقمة ولو بالشيء اليسير منها.
وأوضح أحمد ناصر ماطر - أحد أبناء مدينة زنجبار - أن ارتفاع الأسعار في جميع المواد ناتج عن غياب الرقابة من قِبل الجهات المعنية، وأصبح على إثره المواطنون والموظفون على حد سواء، من العجز عن توفير أبسط مقومات الحياة.
وأضاف: «نحن قادمون على شهر الصوم الذي يتطلب الكثير من المستلزمات، والمؤكد أن الكثير من المواطنين لن يستطيعوا توفيرها، بسبب الغلاء الفاحش في المواد الغذائية والاستهلاكية».
*غياب الرقابة
وقال الكابتن جمال العبد لـ«الأيام»: «الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية فاقم من المعاناة لدى الكثير من الأسر التي تعيش حالة من العوز والفقر جراء وظروفا معيشية صعبة».
وأضاف: «التجار استغلوا ضعف الرقابة برفع الأسعار بطريقة جنونية غير مُبالين بالظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يقاسيها المواطن».
وأوضحت خلود القديري بأن «الكثير من الأسر باتت عاجزة على تلبية الاحتياجات الضرورية خصوصاً مع قدوم شهر رمضان»، متمنية من مسؤولي مكتب التجارة والصناعة القيام بمهامهم من خلال النزول الميداني للتأكد من الأسعار وضبط المخالفين الذين تسببوا بتصاعد قيمة المواد وتردي الأوضاع للأسر الفقيرة».
محافظ أبين خلال جولته بسوق الشعبي بزنجبار
محافظ أبين خلال جولته بسوق الشعبي بزنجبار

*مطالبة بضبط المخالفين
وقال الإعلامي أنور الحضرمي أحد أبناء مدينة جعار إن المعاناة أضحت تتزايد يوماً بعد آخر لدى الكثير من الأسر، وستتضاعف في شهر رمضان، في ظل تدني الخدمات وخاصة الكهرباء، ولهذا ما نتمناه هو إيجاد حلول سريعة من قيادة المحافظة لهذه المشكلة».
وطالب الكابتن حسام الحيدري وهو من مديرية خنفر بضرورة ضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار قوت المواطن في المواد الغذائية، والتي أصابت المواطنين بمقتل».
فيما أعاد المواطن ياسين محمد أحمد، أحد أبناء منطقة شقرة الساحلية، ارتفاع الأسعار إلى انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إلى جانب ضعف الرقابة على التجار الساعين للكسب السريع على حساب المواطنين».
*ضغط نفسي
وقالت عضو المجلس المحلي بزنجبار طلحة الأحمدي: «الغلاء الفاحش جعل الموظف عاجزا عن توفير متطلبات أسرته، فكيف سيكون حال الأسر التي ليس لها مصدر دخل.. ولهذا نُطالب المحافظ بضبط التجار المخالفين والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وتوفير خدمة الكهرباء في شهر الصوم تخفيفاً على المواطنين المغلوبين على أمرهم، وهذا يُعد أقل واجب يقدم لهم لاسيما أن الصيام سيكون في فصل الصيف شديد الحرارة».
أحد الاسواق الشعبية بمدينة زنجبار
أحد الاسواق الشعبية بمدينة زنجبار

وأوضح عبده ناجي وهو موظف في مكتب المالية أن الارتفاع في الأسعار سبب حالة من الضغط النفسي لدى الناس وخاصة ذوي الدخل المحدود»، داعياً التجار إلى أن يتقوا الله في الفقراء وتخفيض الأسعار، خصوصاً مع قدوم الشهر الفضيل».
*تلاعب بأسعار الغاز
وأشار المزارع أحمد عبدالله محمد إلى أن المزارعين باتوا كغيرهم يُعانون الأمرين جراء ارتفاع قيمة مادة الديزل وانعدامها في العديد من محطات الوقود، والذي تسبب انعدامه في حرمانهم من زارعة محاصيلهم الزراعية التي تشتهر بها منطقة دلتا أبين الخصيب».
وأوضح في حديثه لـ«الأيام» أن غياب الرقابة في توزيع حصص الديزل للمزارعين أدى إلى تذمر الكثير من المزارعين وزاد من معاناتهم اليومية».
وأكد المواطن ناصر حسين عبدالله أحد أبناء مدينة زنجبار، أن «هناك تلاعبا في أسعار الغاز المنزلي من قِبل المتعهدين من خلال إخفائه أو رفع قيمته لغياب الرقيب عليهم»، مطالبًا مدير مكتب التجارة والصناعة بالاضطلاع بمهامه من خلال إلزام المتعهدين ببيع الغاز بالأسعار المحددة، وعدم التلاعب بها».
*الحرمان من أبسط الاحتياجات
وأوضح رئيس المجلس الأهلي بلودر صالح الصاد أن قضية ارتفاع الأسعار قُبيل حلول شهر رمضان أضحت حديث المواطنين وشغلهم الشاغل، لعدم مقدرتهم على توفير ولو جزء يسير من احتياجاتهم الأساسية جراء الظروف الصعبة والفقر المدقع الذي يعيشونه».
محل لبيع المواد الغذائية
محل لبيع المواد الغذائية

وطالب الصاد عبر «الأيام» السلطة المحلية والحكومة والتحالف بالتدخل ووضع حد لمعاناة الأهالي، وتفعيل دور الرقابة على أسعار السلع في الأسواق وكبح جماح ارتفاعها المتسارع».
*انهيار العملة هو السبب
من جانبه أكد مدير عام مكتب التجارة والصناعة بأبين سالم المعلم أن ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية «يعود إلى عدة أسباب أبرزها انهيار العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية».
وأوضح في تصريحه لـ«الأيام» أن إدارته «تقوم بالنزول الميداني إلى الأسواق للتأكد من الأسعار»، مؤكداً بأنه «سيتم تحديد أسعار السلع للتجار وأي تجاوزات ستعرض صاحبها للإجراءات القانونية».
وأضاف: «سنعمل أيضاً على إنزال فرق ميدانية لمراقبة الأسعار وابلاغ المكتب عن أي تجاوزات حمايةً للمواطن من جشع بعض التجار في المحافظة».
ولم تتمكن الكثير من الأسر محدودة الدخل، والعديد من موظفي الدولة لتأخر صرف مرتباتهم حتى الآن، من اقتناء حاجيات ومتطلبات شهر رمضان الفضيل الذي سيحل علينا خلال أيام معدودة.
تقرير/ سالم حيدرة صالح

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى