ارتفاع أسعار الوقود بصنعاء واستقالات جماعية في شركة نفط الحديدة
صنعاء
> صنعاء «الأيام» خاص
> صنعاء«الأيام» خاص:
أقدمت جماعة الحوثي على رفع قيمة سعر البنزين والديزل في مناطق سيطرتها، بعد ان شهدت الاسواق خلال اليومين الماضيين اختفاء لمادتي البترول والديزل، واغلقت المحطات امام المواطنين أمس فيما شهدت بعضها طوابير طويلة بعد تعمد قياداتها اخفاءها لرفع سعرها بحسب اتهامات مصدر بشركة النفط الخاضعة للحوثيين.
وبررت جماعة الحوثي اجراءاتها السعرية الجديدة بانه تدارك لعدم السماح للتجار للمضاربة بالمشتقات النفطية.
غير ان اقتصاديين في صنعاء علقوا على هذه الاجراءات بسخرية، وقالوا لـ«الأيام»: «إن الحوثيين هم اللاعبون الاساسيون في الاسواق وهم التجار وهم السلطة في نفس الوقت، وهم من يتخذ القرارات لصالحهم وتجارتهم وشركاتهم وتبريرهم عذر أقبح من ذنب».
كما أقرت المليشيات الحوثية رفع 300 ريال على سعر الـ20 لترا من البنزين والديزل لتصبح القيمة 7300 بعد ان كانت 7000ريال.
واستطاعت الجماعة منذ انقلابها على السلطة وسيطرتها على الحكم ونهبها للمؤسسات وموارد الدولة تأسيس نحو10 شركات تتولى استيراد المشتقات النفطية بدلا عن شركة النفط التي تم تعطيلها ومصادرة اموالها، وابرز تلك الشركات «يمن لايف» التي يمتلكها الناطق الرسمي للجماعة، و«الذهب الاسود» التي يمتلكها من يسمى رئيس اللجنة الثورية القيادي محمد علي الحوثي..
وقال مصدر بشركة النفط بصنعاء لـ«الأيام» إن «التسعيرة الجديدة تأتي وفقاً لاتفاق مبرم يوم امس الاول بين تجار المشتقات النفطية وشركة النفط، وذلك لتفادي أزمة يقف خلفها تجار المشتقات النفطية».
واتهم المصدر في سياق تصريحه التجار الحوثيين ملاك الشركات، بالتعمد في نقض محضر اتفاق أبرم بينهم وبين الشركة، والذي حدد قيام الشركة بتسويق المشتقات النفطية من ميناء الحديدة إلى الأسواق المحلية، بآلية موحدة وبسعر محدد، واكتفاء التجار بالاستيراد فقط، وذلك حتى تستعيد شركة النفط نشاطها في السوق المحلي، حد قول المصدر.
وأوضح المصدر «أنه وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ منذ أكثر من أسبوع، طالب التجار الحوثيون بوقف العمل بالاتفاق، والعودة إلى الوضع السابق، والذي يخولهم بالقيام بتسويق وارداتهم من المشتقات النفطية من دون تدخل شركة النفط، وهو ما رفضته الشركة وتمسكت بالاتفاق».
الى ذلك اتهم التجار الشركة بالفشل، وعدم تسويق النفط بحسب الاتفاق، ونتيجة لذلك الخلاف شهدت أسواق محافظة الحديدة قبل يومين أزمة في المشتقات النفطية، قدم على اثرها مديرعام وموظفي الشركة بالحديدة استقالاتهم لكشفهم مخطط حوثي يقضي بايجاد ازمة مفتعلة بالسوق،ورفع الاسعار وفق أطماعهم.
أقدمت جماعة الحوثي على رفع قيمة سعر البنزين والديزل في مناطق سيطرتها، بعد ان شهدت الاسواق خلال اليومين الماضيين اختفاء لمادتي البترول والديزل، واغلقت المحطات امام المواطنين أمس فيما شهدت بعضها طوابير طويلة بعد تعمد قياداتها اخفاءها لرفع سعرها بحسب اتهامات مصدر بشركة النفط الخاضعة للحوثيين.
وبررت جماعة الحوثي اجراءاتها السعرية الجديدة بانه تدارك لعدم السماح للتجار للمضاربة بالمشتقات النفطية.
غير ان اقتصاديين في صنعاء علقوا على هذه الاجراءات بسخرية، وقالوا لـ«الأيام»: «إن الحوثيين هم اللاعبون الاساسيون في الاسواق وهم التجار وهم السلطة في نفس الوقت، وهم من يتخذ القرارات لصالحهم وتجارتهم وشركاتهم وتبريرهم عذر أقبح من ذنب».
كما أقرت المليشيات الحوثية رفع 300 ريال على سعر الـ20 لترا من البنزين والديزل لتصبح القيمة 7300 بعد ان كانت 7000ريال.
واستطاعت الجماعة منذ انقلابها على السلطة وسيطرتها على الحكم ونهبها للمؤسسات وموارد الدولة تأسيس نحو10 شركات تتولى استيراد المشتقات النفطية بدلا عن شركة النفط التي تم تعطيلها ومصادرة اموالها، وابرز تلك الشركات «يمن لايف» التي يمتلكها الناطق الرسمي للجماعة، و«الذهب الاسود» التي يمتلكها من يسمى رئيس اللجنة الثورية القيادي محمد علي الحوثي..
وقال مصدر بشركة النفط بصنعاء لـ«الأيام» إن «التسعيرة الجديدة تأتي وفقاً لاتفاق مبرم يوم امس الاول بين تجار المشتقات النفطية وشركة النفط، وذلك لتفادي أزمة يقف خلفها تجار المشتقات النفطية».
واتهم المصدر في سياق تصريحه التجار الحوثيين ملاك الشركات، بالتعمد في نقض محضر اتفاق أبرم بينهم وبين الشركة، والذي حدد قيام الشركة بتسويق المشتقات النفطية من ميناء الحديدة إلى الأسواق المحلية، بآلية موحدة وبسعر محدد، واكتفاء التجار بالاستيراد فقط، وذلك حتى تستعيد شركة النفط نشاطها في السوق المحلي، حد قول المصدر.
وأوضح المصدر «أنه وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ منذ أكثر من أسبوع، طالب التجار الحوثيون بوقف العمل بالاتفاق، والعودة إلى الوضع السابق، والذي يخولهم بالقيام بتسويق وارداتهم من المشتقات النفطية من دون تدخل شركة النفط، وهو ما رفضته الشركة وتمسكت بالاتفاق».
الى ذلك اتهم التجار الشركة بالفشل، وعدم تسويق النفط بحسب الاتفاق، ونتيجة لذلك الخلاف شهدت أسواق محافظة الحديدة قبل يومين أزمة في المشتقات النفطية، قدم على اثرها مديرعام وموظفي الشركة بالحديدة استقالاتهم لكشفهم مخطط حوثي يقضي بايجاد ازمة مفتعلة بالسوق،ورفع الاسعار وفق أطماعهم.
