> تزايد خلال العامين الماضيين عمليات الاختفاء والاختطاف في العاصمة عدن، طالت أطفالا ونساء وبالغين، الأمر الذي يكاد يحولها لظاهرة خطيرة تضاف لقائمة الجرائم التي بات يشهدها المواطنون.
وفي الوقت الذي تُقلل فيه الجهات المعنية من حدوث هذه العمليات وقلة ورود بلاغات عنها، يؤكد مواطنون لـ «الأيام» أنهم تقدموا ببلاغات في حينه ولم تقم الجهات المعنية بدروها، وهو ما أفقدهم الثقة بها، حسب قولهم.
وأوضح جبر بأن «الأمن مستقر في عدن، وأنه بحاجة إلى تعاون وتكاتف الجميع ووقوف الأهالي إلى جانب الجهات ذات العلاقة لتثبيته بشكل أفضل، وكذا للقضاء على القضايا التي من شأنها أن تمس الأمن والاستقرار في البلد، أملاً بألا تتكرر هذه الحوادث الدخيلة على المجتمع والمتنافية مع الدين والأخلاق».
تزايد بلاغات الفقدان
وفي الوقت الذي قللت فيه إدارة أمن العاصمة عدن من وجود بلاغات خاصة بفقدانات، وصلت «الأيام» العديد منها من ذوي المفقودين، مؤكدين تقييدها في إدارة الأمن ومراكز شرط المديريات.
وكان آخر قضايا الاختفاء والفقدان ما حدث للمرأة التي خرجت بمعية ابنتها مغرب 27 من الشهر الماضي بمدينة القلوعة مديرية التواهي أثناء ذهابها إلى أحد أقاربها بمسافة لا تزيد عن مائتي متر تقريباً.
وأضاف: «كثيراً ما تردنا رسائل من رقم زوجتي ولكن عند الاتصال به أجده مغلقا، وحالياً القضية في البحث الجنائي، وأوكد في الختام بأنه لا توجد لدي عداوة مع أحد نهائيا».
أسباب متعددة
وأوضح الاختصاصيون في تصريحاتهم لـ«الأيام» بأن «الوضع الأمني غير المستقر في البلد والمشاكل الاقتصادية والفراغ النفسي وضعف الوازع الديني كثيراً ما يستغلها بعض ذوي النفوذ باستخدام المحتاجين ماديا لتنفيذ عمليات الخطف بمقابل المال».
وكانت العاصمة عدن قد شهدت خلال العام الماضي الكثير من حوادث الاختطاف والاغتصاب والقتل، فيما باشرت محاكم القضاء عقد جلساتها وإصدار العديد من الأحكام جرى الاستئناف لبعضها من قبل المتهمين، فيما قيدت قضايا أخرى ضد مجهول.
ويبقى السؤال: من يقف وراء انتشار هذه العصابات الإجرامية؟ وما الهدف منها؟ ومتى سيُقضى عليها؟​