رئاسة الضرائب أوقفت نظام التأمين بعدن وسمحت به في صنعاء
وقفة سابقة لموظفو ضرائب عدن
> عدن «الأيام» رعد الريمي
> طالب موظفو ضرائب عدن بجملة من المطالب القانونية والمشروعة عبر طرق وأساليب قالوا إنها مشروعة أبرزها وقفات احتجاجية نفذت منتصف وأواخر العام الماضي، سبق ذلك مراسلات وتخاطبات طيلة الفترة الماضية وحتى اليوم.
مطالب موظفي الضرائب تتمثل في استعادة نسبة 85 % من الراتب التي كان الموظفون يستلمونها فوق الراتب، بالإضافة إلى تثبيت المتعاقدين والذين تم إدراجهم ضمن الموازنة الوظيفية للمكتب عام 2018م، إلى جانب إعادة التأمين الصحي وكذا صرف العلاوة السنوية من عام 2012م ولو بأثر رجعي أسوة ببقية المرافق التي استلمت والتي حرم منها مكتب ضرائب عدن.
وأوضح موظفو ضرائب عدن في تصريح خاص لـ«الأيام» أن التماطل بتنفيذ مطالبهم وإهمالها سيلجئهم إلى العودة للإضراب مرة أخرى وتصعيد خطواتهم العملية في سبيل حصولهم على مطالبهم، داعين السلطات في محافظة عدن والحكومة إلى تلبية مطالبهم ومحاسبة الفاسدين والمتلاعبين بحقوقهم القانونية والإنسانية، «الأمر الذي من شأنه الإسهام في الحد من الفساد المالي والإداري والحفاظ على المال العام، لا معاقبة الموظف البسيط الذي وقف الغلاء والظروف المعيشية في وجهه».
يذكر أن نقابة ضرائب عدن تأسست حديثاً بعد 26 سنة من عمل مكتب ضرائب عدن، حيث تأسست النقابة في 5-1-2017م بعد أن عانى موظف الضرائب من فقدان كثير من حقوقه التي أسهمت في تردي وضعه المادي والمعيشي.
وحول أثر تدني الراتب وما يمثله في ظل ما تشهده المدينة من غلاء وارتفاع في الأسعار، قال الحرسي: «ولك أن تتخيل حجم الصعوبة المعيشية التي يواجهها موظف الضرائب، فراتبه الضئيل لا يغطي احتياجاته واحتياجات أسرته، فنحن موظفون في مرفق يرفد الدولة بميزانية كبيرة من خلال تحصيل المال العام من كبار المكلفين».
وأشار الحرسي إلى معاناة أخرى يعانيها موظفو الضرائب في عدن وهي غياب التأمين الصحي، حيث يقول: «فوجئنا بعد الحرب الأخيرة 2015 بانقطاع التأمين الصحي، حيث كان نظام التأمين الصحي قبل الحرب ساري التعامل به، وكانت جميع المستشفيات الحكومية والخاصة تعالج موظف الضرائب بشكل سلس إلا أننا تفاجأنا بعد الحرب مباشرة بتوقف التأمين الصحي، وحينما بحثنا عن السبب أفادتنا رئاسة مصلحة الضرائب أن نظام التأمين الصحي تم توقيفه لتراكم المديونية، حيث اقتصر توقف نظام التأمين الصحي على موظفي ضرائب عدن وسريانه لبقية الفروع».
وقال الحرسي: «إن مصلحة ضرائب تتعامل معنا بمركزية، فما يحصل عليه موظفو ضرائب صنعاء يحرم منه موظفو ضرائب عدن، وإن ذلك مثبتا بالمراسلات بيننا وبين رئاسة المصلحة».
ولفت الحرسي إلى أن «الظلم الذي يعانيه موظفو ضرائب عدن بلغ مداه حيث حرم الموظف من العلاوة السنوية فيما بقية المرافق تسلمت كمرفق صنعاء وتعز، وعقب مراسلات علمنا أن مذكرة تقضي بتوجيه صرف العلاوة السنوية مرمية في أرشيف نائب وزير المالية منصور البطاني، وأن ذلك ضمن لجنة شكلت وقضت بأن تدرج العلاوة ضمن موازنة 2018م، غير أن ذلك لم يتم حتى اللحظة، بالإضافة إلى صرف مستحقات بدل الانتقال والتي هي الأخرى انقطعت من بعد الحرب، وصارت تستقطع من راتب الموظف البسيط والتي تعمل جميع الإجراءات على تقليصه بدلا من مضاعفته، حيث يتم استقطاع من راتب الموظف الأساسي مبلغ 3000 ريال كمصاريف مواصلات لتغطية الموازنة التشغيلية للبترول».وختم الحرسي بالتأكيد على أن موظفي الضرائب عاقدو العزم على تنفيذ خطوات قادمة «في حال بقيت مطالبنا في طي الإهمال».
المطالب المشروعة والقانونية التي يطالب بها موظفو ضرائب عدن يرتقي بعضها إلى مستوى الإنساني، غير أنها لم تلقَ سوى وعود وزارية آلت للنسيان والإهمال.
وكان موظفو الضرائب أكدوا في بيانهم الذي أصدروه في وقفاتهم وإضرابهم أنهم قاموا بمراسلات عديدة للإدارة العامة رئاسة مصلحة الضرائب سعيا منهم لتنفيذ هذه المطالب المطروحة والتي كان آخرها مطالبا متفقا عليها طرحت أمام اللجنة المشكلة من المحافظة والمالية ولكن دون جدوى.
وناشدوا في تصريحهم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته ونائب وزير المالية منصور البطاني والقائم بأعمال محافظ محافظة عدن أحمد سالمين بسرعة معالجة أوضاعهم القانونية وإلزام الإدارة المعنية بتنفيذ المعالجات اللازمة لتلك المطالب وفق الاتفاق المسبق.
وفي تصريح خاص لـ«الأيام» قال رئيس نقابة ضرائب عدن محمود الحرسي إن «رواتب موظفي الضرائب الأساسية ضئيلة وحقيرة، حيث يستلم الموظفون أدنى الأجور، فعلى الرغم من كوننا مصنفين في قائمة البنوك والمصارف والذين من المفترض أن تكون مرتباتنا مرتفعة أسوة بموظفي البنوك والمصارف إلا أننا نتقاضى أقل الأجور حيث يبلغ الراتب الأساسي لموظف الضرائب (42000 ر.ي)».
وأشار الحرسي إلى «توصية خاصة حظي بها موظفو الضرائب في عدن حيث كان ذلك في عام 1992م حينما أوصى مندوب البنك المركزي بأن تجرى عملية تصحيح لراتب موظف الضرائب وإضافة نسبة 85 % من راتبه إلى الراتب الأساسي، وسرت هذه التوصية فترة وجيزة لا تتعدى ثلاثة أشهر وعقب ذلك انقطعت».
وقال الحرسي: «وجاءت توصية مندوب البنك معللة بقوله إن ارتفاع راتب موظف الضرائب يساعد على تقلص نسب الفساد في القطاع وخاصة أن القطاع قطاع إيرادي والموظف على علاقة مباشرة بالإيرادات، وسرت هذه الزيادة على قطاعات عدة حتى اليوم كقطاع التأمينات وغيرها بينما قطعت الزيادة عن قطاع الضرائب».
وأضاف: «إن الموظف اليوم يعاني عددا من الأزمات والمشاكل الإدارية منها مشكلة المتعاقدين البالغ عددهم (76)، والذين نعتبرهم ركيزة أساسية في المكتب»، وقال: «فلو أنك قمت بزيارة خاطفة لمكاتب الضرائب ستجد أن أكثر الموظفين الحاضرين والعاملين هم المتعاقدون، والذين يعانون من حرمان التثبت وكذا من قسط التأمين».
ولفت الحرسي إلى أن «الظلم الذي يعانيه موظفو ضرائب عدن بلغ مداه حيث حرم الموظف من العلاوة السنوية فيما بقية المرافق تسلمت كمرفق صنعاء وتعز، وعقب مراسلات علمنا أن مذكرة تقضي بتوجيه صرف العلاوة السنوية مرمية في أرشيف نائب وزير المالية منصور البطاني، وأن ذلك ضمن لجنة شكلت وقضت بأن تدرج العلاوة ضمن موازنة 2018م، غير أن ذلك لم يتم حتى اللحظة، بالإضافة إلى صرف مستحقات بدل الانتقال والتي هي الأخرى انقطعت من بعد الحرب، وصارت تستقطع من راتب الموظف البسيط والتي تعمل جميع الإجراءات على تقليصه بدلا من مضاعفته، حيث يتم استقطاع من راتب الموظف الأساسي مبلغ 3000 ريال كمصاريف مواصلات لتغطية الموازنة التشغيلية للبترول».وختم الحرسي بالتأكيد على أن موظفي الضرائب عاقدو العزم على تنفيذ خطوات قادمة «في حال بقيت مطالبنا في طي الإهمال».