مدير عام هيئة رعاية أسر الشهداء والجرحى بالضالع لـ«الأيام»: نضغط باتجاه تشكيل وزارة تعني بشؤون أسر الشهداء والجرحى

> الضالع «الأيام» علي الأسمر

>  كشف مدير عام مكتب الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة بالضالع سيف سعيد عبيد، عن ضغط فروع الهيئات على الحكومة لإنشاء وزارة تعني بشؤون الشهداء والجرحى، أسوة بالدول الأخرى.
وقال في تصريح خاص لـ«الأيام»: “إن هذا المقترح طرح في اجتماع الهيئات مع مجلس الوزراء، وسيتم طرحه مجددا في الاجتماع المقرر خلال الأيام القادمة”.

وأوضح عبيد أن “المقترح لاقى قبولا وتفهما من قبل المعنيين”، مشيرا إلى أن “فروع الهيئة سيقومون بالتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمقترحهم حتى يتم إجبارها على تنفيذه”.
وأكد “بدء صرف مرتبات الدفعة الأولى من رواتب الشهداء والجرحى بمحافظة الضالع بدءا من يوم أمس الأول الإثنين عبر مصرف الكريمي”، موضحا بأن “أعداد الدفعة الأولى الذين تم ترقيمهم والذين سيستلمون رواتبهم ما يقارب 700 شهيد و800 جريح”.

وأضاف أن “مكتب الهيئة العامة لرعايـة أسـر الشهـداء والجرحـى ومناضلـي الثـــورة بمحافظة الضالـع يعمل في الوقت الراهن في اتجاهين، الأول إنجاز ما تبقى من الشهداء والجرحى الذين لم يرقموا، والثاني ترقية الشهداء والجرحى (العساكر والموظفين المدنيين)».
وأكد في تصريحه أن “المكتب وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء قبل عشرة أيام أنجز كل ما عليه وينتظر الاستدعاء خلال الأيام القادمة والذي سيصدر على ضوئه قرارا باعتمادهم وترقيمهم”.

وبشأن استكمال علاج الجرحى الذين لا زالوا يعانون حتى اللحظة، أكد مدير مكتب رعاية أسر الشهداء والجرحى بمحافظة الضالع أن “المكتب يسير وفق استراتيجية من ثلاثة اتجاهات، أولا ترقيم الجرحى، وثانيا علاجهم، وثالثا مرحلة التأهيل لما بعد العلاج، وفي مرحلة العلاج أصدر مجلس الوزراء قرارا قبل يومين بتشكيل لجنة في مستشفى باصهيب بعدن بحسب تشخيص حالات الجرحى”.

وبشأن أعدادهم أشار إلى أن “ما يقارب 200 إلى 300 جريح من المرحلة الأولى هم بحاجة إلى العلاج، فيما هناك أعداد أخرى منهم بحاجة إلى أطراف وغيرها”.
وفيما يثار عن تسجيل المكتب لأسماء ضحايا وشهداء وهميين قال: “إن ما حصل هو اعتماد أسماء قليلة ضمن ملف الشهداء والجرحى، بسبب الجهات المعنية التي قامت برفع أسماء الشهداء والجرحى إلى المكتب”.

وأوضح أن “المكتب لا يتحمل المسئولية الكاملة إزاء هذه المشكلة، كونها تخص الجهات الموكلة بالرفع والمتمثلة بقيادات الجبهات من المقاومة الجنوبية واللجنة الطبية والمحاكم والأحوال المدنية بالمحافظة، حيث أن المكتب ملزم باعتماد كل ما يرفع له من هذه الجهات، واستكمال متابعتها لدى الجهات العليا”.

وأضاف: “إننا لم نلاحظ هذه الأسماء في البداية، نتيجة الضغط الكبير علينا بسبب متابعة مستحقات الشهداء والجرحى واستقبال ملفات شهداء وجرحى آخرين، وبعدها تفرغنا لمراجعة الكشوفات والتدقيق فيها، حيث استكملنا تصحيح كافة الملفات وإسقاط الأسماء غير المستحقة، وهي حالات قليلة جدا وواردة نتيجة تداخل المهام لدى الجهات المختصة، وإشكاليات أخرى أفرزتها الحرب”.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى