ورشة في عدن برعاية الانتقالي.. مطالب مجتمعية بعدم التلاعب بالمخدرات وتكثيف حملات ضبطها
خلال الورشة
> عدن «الأيام» رعد الريمي
>
ولفتت بن بريك إلى الجهة التي تعمل على ترويجها وأن هناك قيادات شمالية شاركت في ترويجها ودخولها عبر منافذ بحرية وبرية كانوا يشرفون عليها وساعدهم في الداخل أياد عميلة ومرتزقة.
جاء تصريح د. سلوى بن بريك في ورشة العمل التي نظمتها دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي، صباح أمس، بكافيه (مارمو) بمديرية صيرة بالعاصمة عدن، والتي استهدفت 40 شابا وفتاة من أبناء المحافظة.
وأشارت بن بريك في الورشة إلى «جانب كبير من مشاهدتها في مسوحها الميدانية»، منوهة إلى أن «غالبية من التقتهم، وكانوا من المتعاطين قبل الحرب وبعد الحرب، هم من قادة ورموز المجتمع»، مشيرة إلى أنها «تفاجأت من تلك النتيجة».
من جتها قالت عضو رئاسة الانتقالي نيران سوقي: «بالنسبة لمجتمعنا الجنوبي تعتبر ظاهرة المخدرات ظاهرة دخيلة، وقد انتشرت بكثرة حتى خشينا أن تتحول إلى ظاهرة طبيعية»، لافتة إلى أن «انتشار الحبوب والمخدرات جزء من تدمير الوطن الذي يسعى له الآخرون، وأن الانتشار لم يقتصر على شريحة الشباب بل تعداها لأوساط النساء، مركزين في عملية انتشارها على شريحة الشباب لما لهم من أثر في صناعة التحرير وتغيير الأوطان».
وأشار بامدهف إلى أن «المخدرات تعتبر سلوكا جديدا في معركة الشعوب وتدميرها وإرادتها التي يمكن أن تؤسس بنى اجتماعية واقتصادية حديثة، تستطيع أن تصنع حالة حضور في معادلة الأمن القومي في المنطقة».
وقال: «إن المعركة اليوم لا تستهدف ضرب الجنوب كمجتمع، ولكن ضرب الفرد والأسرة والبنى التاريخية للإنسان في المجتمع الجنوبي، وتاليا سنجد أنفسنا ندور حول أنفسنا لا نستطيع أن نقدم منتجا حضاريا يستطيع أن يشكل حالة استقرار وسلام اجتماعي».
وأشار العولي إلى «وجود تراخ من قبل إدارة الأمن والأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات سواء قبل الحرب أو بعدها»، وتلمس العولي العذر لتراخي جهاز مكافحة المخدرات «كون المركز تعرض للتدمير بشكل عامل».
ولفت العولي إلى ثغرات يعانيها القانون اليمني بجانب المخدرات، وقال: «يعاني القانون من ازدواجية من حيث العقوبة حيث يعاقب المتعاطي خمس سنوات وصدرت أحكام بذلك، ويعاقب التاجر بثلاث سنوت وتمتد أحياناً لست سنوات وصدرت أحكام بذلك»، مضيفا أن «القضاة، وللأسف الشديد، في قانون بعض قضايا المخدرات غير جادين».
يأتي هذا النشاط، الذي تنظمه دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي، لرفع مستوى الوعي مجتمعيا، وزيادة الوعي بالآثار السلبية للمخدرات، وإسهامها في مكافحة الظاهرة التي عمل النظام السابق على تطبيعها في أوساط الشباب بغرض إفساده.
كشفت الباحثة الميدانية بشؤون المخدرات بالعاصمة عدن د. سلوى بن بريك أن تناول المخدرات وانتشارها استفحلا في مجتمعنا في عدن والجنوب بشكل مخيف، مشيرة إلى ذلك بقولها: «إن المخدرات تزدهر وينتشر ترويجها عقب كل حرب حيث اشتهرت بعد حربي 94، و2015م».
وناشدت الباحثة سلوى بن بريك الحكومة وإدارة أمن عدن ومدراء الشرط وقادة النقاط وحاملي القضية الجنوبية بـ«المحافظة على الشباب ودحض السياسية الممنهجة والمبرمجة العاملة على قتل الشباب والفتيات في عدن والجنوب».
وفي الورشة تعرف الحاضرون على جملة من الضروريات المجتمعية والعلوم والمعارف حول ظاهرة المخدرات وآثارها النفسية والصحية والاجتماعية والسلوكيات الضارة التي تسببها، حيث عرفها المحاضرون بأنها «استعمال الشخص لمادة مخدرة للحد الذي يفسد أو يتلف الجانب الذهني والصحة العقلية، أو قدرته الوظيفية للمجال الاجتماعي».
واستعرضت بن بريك بالورشة تجربتها في مسحها الميداني لظاهرة المخدرات التي يكتنفها كثير من السرية والتعهدات بعدم إشهارها إعلاميا بالعاصمة عدن، منوهة إلى أن «ظاهرة المخدرات وأغوارها لا يكفيها فرد أو جماعة بل باتت تتطلب جيشا من الوطنيين لمكافحة هذه الظاهرة».
وألقت رئيس دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي بالعاصمة عدن، المحامية ذكرى معتوق، كلمة قالت فيها: «إن المخدرات تعددت أشكالها وأنواعها، وإن انتشارها وتغلغلها في المجتمع يلقيا بظلالهما على الوضع الشخصي والاجتماعي وكذا البنية التحتية والوضع الأسري»، آملة «ألا يقتصر ما يتلقاه الحاضرون في الورشة والبالغ عددهم (40) على أنفسهم»، داعيتهم إلى «نقل المعلومات والمخاطر للآخرين من خلال عملهم على توعية أسرهم وتجمعاتهم الشبابية والتعليمية والعملية، وذلك لغرض تحقيق الهدف الأسمى للحد من الآثار المجتمعية التي أحدثتها المخدرات، وهو إصلاح ما أفسده الآخرون».
من جانبه أشاد رئيس الدائرة السياسية للمجلس الانتقالي خالد بامدهف بموضوع الورشة، وقال: «إنه موضوع حيوي للغاية، وخاصة أن الحرب اليوم في الجنوب ليست ميدانية بالأسلحة التقليدية بل انتقلت إلى أنواع أخرى تستهدف ضرب البنى الاجتماعية للشعوب من خلال تدمير إرادتها الحرة»، لافتاً إلى أن «العصر الراهن عكس لنا حالات كثيرة من الإدمان، منها الإدمان الرقمية».
وقال: «إن المعركة اليوم لا تستهدف ضرب الجنوب كمجتمع، ولكن ضرب الفرد والأسرة والبنى التاريخية للإنسان في المجتمع الجنوبي، وتاليا سنجد أنفسنا ندور حول أنفسنا لا نستطيع أن نقدم منتجا حضاريا يستطيع أن يشكل حالة استقرار وسلام اجتماعي».
ونوه إلى أن «الجنوب اليوم شهد كثيرا من الأفعال التي تجاوزت مفهوم الجريمة، والتي كان دافعها تناول وتعاطي هذه العقاقير والمخدرات التي عبثت بكيمياء الجينات الإنسانية من خلال المخدرات».
وتطرق المحامي المترافع أمام المحكمة العليا للجمهورية، وعضو نقابة المحامين، وعضو اتحاد المحامين العرب، علي عبدالرحمن العولي، بالورشة إلى الجانب القانوني لقضايا المخدرات، وذلك لكونه ترافع في عدد من قضايا المخدرات، وقال: «إن أغلب من يقع ضحية في قضايا المخدرات هو المتعاطي وليس المروج أو التاجر»، مشيرا إلى أن «هناك قانونا يسمى (قانون المخدرات والمؤثرات العامة) صدر في عام 1993م، والذي هو في طبيعتيه نسخ لصق من القانون المصري، ولا يوجد أي اجتهاد للمشرع اليمني لمواكبة قضايا المخدرات، وهذا القانون لم يعرّف من هو المُخدر، وإنما عرف من يتعاطى أو يحوز أو يتاجر»، وأحال هذا الأمر إلى «جداول تضمنت العديد من المواد القانونية».
ولفت العولي إلى ثغرات يعانيها القانون اليمني بجانب المخدرات، وقال: «يعاني القانون من ازدواجية من حيث العقوبة حيث يعاقب المتعاطي خمس سنوات وصدرت أحكام بذلك، ويعاقب التاجر بثلاث سنوت وتمتد أحياناً لست سنوات وصدرت أحكام بذلك»، مضيفا أن «القضاة، وللأسف الشديد، في قانون بعض قضايا المخدرات غير جادين».
يأتي هذا النشاط، الذي تنظمه دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي، لرفع مستوى الوعي مجتمعيا، وزيادة الوعي بالآثار السلبية للمخدرات، وإسهامها في مكافحة الظاهرة التي عمل النظام السابق على تطبيعها في أوساط الشباب بغرض إفساده.