>  نفى مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني أمس الأحد لـ«الأيام» وجود مفاوضات مع البنك الدولي لمنح اليمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار بضمانة عائدات الصادرات النفطية للحكومة اليمنية.
وأضاف: «البنك الدولي لا يمنح اليمن قروضا في هذه الظروف نظرا للمشكلة الدستورية وانما يبحث عن حلول اخرى».
وأكد المسؤول اليمني أن البنك الدولي لديه إجراءات لدعم وتمويل اليمن بالأموال، لكنه لم يشرع بتنفيذها حتى الآن.
وبحسب تقرير وزارة التخطيط الذي صدر مطلع يوليو الحالي، فإن «الاتفاق يتضمن شروطاً وضعها البنك الدولي، منها أن يلتزم طرفا الصراع بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنتاج النفط والغاز وضخه إلى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف».
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن رواتب 33.1 في المائة من 124.015 ألف متقاعد توقفت منذ مارس 2017.
ويفيد مسؤولون يمنيون بوجود تعاون بين الحكومة اليمنية الشرعية والبنك الدولي حاليا على خطة عمل لدعم احتياجات الإنعاش الاقتصادي وبرنامج إعادة الإعمار لكن لم يبدأ بعد.
​