المنتدى الاشتراكي بعدن: مناكفات كبيرة بين منظمات المجتمع المدني أفقدتها أصالة واقعها
صورة خلال الحلقة النقاشية
> عدن «الأيام» رعد الريمي
>
تمحورت الحلقة النقاشية حول واقع منظمات المجتمع المدني في عدن والجنوب عامة، وآلية عملها كشريك في عملية البناء المجتمعي.
وتمحورت مضامين النقاش وما طرح فيه حول تفاوت النظر الذي حظي به دور منظمات المجتمع المدني في عدن بعد حرب 2015 النابع من استقراء لآراء الحاضرين في الحلقة النقاشية وهي أن النظر لدور المنظمات في عملية التنمية والبناء تتفاوت بين مؤيد يرى فيها شريكاً يساهم في توعية المجتمع بشأن أغلب القضايا المجتمعية وبين معارض يرى أنها خطر على الاستقرار الاجتماعي وعلى الثقافة المحلية لكون لها ارتباطات يمنية وعابرة للحدود.
المجتمع المدني متشاكس
من جهتها داخلت هذا الطرح الناشطة ورئيسة منظمة «شهيد» شفاء بالحميش بالقول: «إن جحم المناكفات بين منظمات المجتمع المدني في عدن واسع جدا وحجم الاعتراضات من منظمات المجتمع المدني عريض.
من جهتها تحدثت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الغذائي مها عوض حول فكر الحكومة وتعاملها مع منظمات المجتمع المدني قائلة: «إن فكر الحكومة مع المنظمات لم يرتق بعد، وأن شراكة الحكومة مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لا يقتصر على الدعم الذي يجعلها تمن على هذه المنظمات، ولكن الدعم الذي يجعلها تحصل على فرصة لتهيئة بيئة عمل لهذه المنظمات ويمكن الحكومة من خلق استدامة يوازي دورها».
وأضافت مها عوض: «وزاد على ذلك البيئة الراهنة التي نعيشها والتي أسهمت في تزايد أعداد منظمات المجتمع المدني، وكيف جعلت المرحلة الراهنة رؤساء المنظمات تلهث خلف أمور إغاثية وتمويل».
منظمات بأدوار مشبوهة
واتهم الناشط الحقوقي فهمي السقاف دور بعض المنظمات، مشيرا إلى أن بعض المنظمات لها دور مشبوه وأن بعضها حزبية وأرتباطها عابر للقارات فيما أخرى سليمة وهي قليلة.
وحول طبية الشراكة بين المنظمات والأحزاب أفاضت مها بأن كل الأحزاب لم تفكر في خلق علاقة مع منظمات المجتمع المدني إلا من المنطلق النفعي ولم تقم على الأخلاقيات التكاملية.
توصيات الورشة
وفي ختام الحلقة النقاشية نوه المشاركون إلى أهمية استقلالية العمل المدني وتحييده عن التجاذبات والهيمنة السياسية، مراجعة المنظمات المحلية لأهدافها ورسائلها والتخصصات التي أُنشئت من أجلها، تقييم احتياجات المجتمعات المحلية وتحري حساسية القضايا التي تُبنى على ضوئها المشاريع، فرض الأولويات المجتمعية في أجندات المنظمات والحكومات الدولية المانحة، وتبني أنشطة تطوعية بإمكانات ذاتية.
كما خرج النقاش بجملة من الخلاصات أبرزها: توحيد جهود منظمات المجتمع المدني فيما يخدم قضايا المواطن ويعالج المشاكل الماثلة، إلى جانب تنسيق الجهود مع الحزب الاشتراكي في ذلك الصدد، وبناء شراكة حقيقية وفعالة مع مختلف الجهات المعنية، وضمان ديمومة المشاريع والبرامج وتوسيع نطاق أثرها على كافة الشرائح المجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز مجال الحقوق والحريات، ورصد وتوثيق الانتهاكات.
عقد صباح أمس المنتدى الاشتراكي بمقر الحزب الإشتراكي بعدن حلقة نقاش بعنوان «منظمات المجتمع المدني بين الواقع المأمول» كباكورة أعمال المنتدى.. شارك فيها عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وناشطون وإعلاميون، بالإضافة إلى رؤساء دوائر وأعضاء بالهيئة السكرتارية للحزب الإشتراكي في الجنوب.
وقال ميسر الحلقة النقاشية وعضو هيئة سكرتارية الحزب الاشتراكي بعدن وضاح اليمن الحريري: «إن حلقة النقاش اليوم (أمس) تتطرق إلى موضوع مهم بل وغاية في الأهمية، وهو منظمات المجتمع المدني الواقع والمأمول، المبني على أساس محورين: الأول «منظمات المجتمع المدني وفقا لواقعها»، والثاني «منظمات المجتمع المدني كآلية عمل وشريكة في عملية البناء مع الأحزاب».
وأشار الحريري إلى أن هذه هي «الفعالية الأولى للمنتدى الاشتراكي، وانطلاقته الأولى والتي تهدف إلى تنظيم فعاليات وأنشطة قادمة متنوعة ومتعددة، بقصد خلق شراكة فاعلة مع مكونات مجتمعية ومدنية وسياسية»، آملًا أن يحقق هذا المنتدى نفسًا جديدًا وإضافة نوعية للعمل المجتمعي المدني.
فيما يذهب البعض إلى اتهام معظم المنظمات باستغلال صفتها الجمعية لتحقيق مكاسب شخصية لمن يديرونها، ويرى هؤلاء أنها لا تقدم أي استشارة حقيقية للدولة ولا مساعدة للمجتمع. ورأى البعض أنّ منظمات المجتمع المدني المحلية اليمنية لا تقوم بالدور المطلوب منها في التخفيف من النشاط المُتصاعد للظواهر الدخيلة كالسلاح وتدمير الآثار والتطرّف والإرهاب.. فهي بذلك لا تقوم بدورها كسلطة خامسة تساعد الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة.
وبالعودة إلى تفاصيل ما دار في الحلقة النقاشية تم تناول طبيعة هذه المنظمات بكونها أداة. واستحضر منسق الحلقة النقاشية «الحريري» جملة من الاستفسارات مفادها أن غالبا ما تظهر منظمات المجتمع المدني متصلة بشكل مباشرة بالتمويل وكذا مدى ارتباطها بالخارج والإنتاجية في ظل غياب وتراجع دور المنظمات المدنية وتلاشي أدائها، الأمر الذي يخاف إزاءه من ترك فراغ شاغر لتحالفات قبلية ومكونات من النوع الآخر لملء هذه المساحة.
ودللت على حديثها بنموذج وتجربة حظيت بها عدن حيث شهدت عدن تنظيم إحدى المؤتمرات التي حضرتها بذاتها، والذي كان الهدف منها صناعة مضامين مجتمعية راقية وهادفة، مشيرة إلى أن حتى طبيعة الحاضرين لم يكونوا من الوجوه التي غالبا ما تحضر أمثال هذه الفعاليات والحلقات البؤرية، غير ان هذا المؤتمر أصيب بمقتل، وخرج عدد كبير من رؤساء منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الذين لم يحضروا المؤتمر بانتقاده والتنقيب عن الممول والنخر خلف المؤتمر، متناسين هدف المؤتمر الأمر الذي أدى إلى تماهي دوره وانقطاع ذكره.
ونوهت إلى أن «هذا الجزء من الواقع هو الذي بحاجة إلى قراءة فعلية، فنحن نشكو واقعنا ولم ندرك بعد كمنظمات المجتمع المدني الهوية الحقيقة لدورها لدرجة انها ساهمت في طمسها كيانها».
واتهم الناشط الحقوقي فهمي السقاف دور بعض المنظمات، مشيرا إلى أن بعض المنظمات لها دور مشبوه وأن بعضها حزبية وأرتباطها عابر للقارات فيما أخرى سليمة وهي قليلة.
وأكدت ما أشار إليه فهمي السقاف من وجود فساد في المنظمات، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، مها عوض قائلة إن «الفساد في منظمات المجتمع المدني أصبح ثقافة أخلاقية وباتت تؤسس لنفسها كمنظومة في العمل المؤسسي والدولة والمنظمات وحتى بين عمل الناس والعمل السياسي، «وهذا لابد أن نعترف به، وهناك جزئية غائبة».
وأشارت إلى أن هذه المنظمات والاحزاب «وضعت نفسها ضمن انتهاكات وأصبحت تؤيد أطرافا منتهكة ليس في ارتكاب جرائم حرب ولكن في تمييع الوضع».
وقالت «إننا كمنظمات مجتمع مدني نفتقر لقراءة حقيقية وواقعية لوضع المنظمات بشكل عام في أبعاده الداخلية والخارجية والتي نستطيع من خلالها التحكم بمدى خلق شراكة تؤمن لكل طرف حقه وضمان الاستقلالية وصلاحية الإرادة والاستدامة وخلق بيئة مجتمعية صالحة».
وفي ختام الحلقة النقاشية نوه المشاركون إلى أهمية استقلالية العمل المدني وتحييده عن التجاذبات والهيمنة السياسية، مراجعة المنظمات المحلية لأهدافها ورسائلها والتخصصات التي أُنشئت من أجلها، تقييم احتياجات المجتمعات المحلية وتحري حساسية القضايا التي تُبنى على ضوئها المشاريع، فرض الأولويات المجتمعية في أجندات المنظمات والحكومات الدولية المانحة، وتبني أنشطة تطوعية بإمكانات ذاتية.
كما خرج النقاش بجملة من الخلاصات أبرزها: توحيد جهود منظمات المجتمع المدني فيما يخدم قضايا المواطن ويعالج المشاكل الماثلة، إلى جانب تنسيق الجهود مع الحزب الاشتراكي في ذلك الصدد، وبناء شراكة حقيقية وفعالة مع مختلف الجهات المعنية، وضمان ديمومة المشاريع والبرامج وتوسيع نطاق أثرها على كافة الشرائح المجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز مجال الحقوق والحريات، ورصد وتوثيق الانتهاكات.