> الإجراء الذي أعلنت عنه السلطة المحلية في عدن أمس الأول بمنع عمل المنظمات الدولية والمحلية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، إلا بتنسيق مع ممثل الحكومة الشرعية (وزارة التخطيط)، خطوة في الطريق الصحيح، وإن كانت متأخرة، لكن كما يقول المثل «أن تأتي متأخرا خير من ألّا تأتي».
خلال العامين الماضيين ازدهرت وانتشرت في عدن تلك المنظمات الحقوقية والإنسانية، بعضها يعمل بشكل قانوني بترخيص معتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكثير منها تنشط بدون تراخيص، ضاربة بالقوانين المحددة لمزاولة العمل عرض الحائط.
في الواقع، هناك عشرات- بل مئات- من هذه المنظمات تعمل خارج مظلة القانون وبتمويلات دون علم الجهات الرسمية المختصة، وأخرى تزاول نشاطات غامضة بعيدا عن المواطن واحتياجاته!
إن أكثر من 2000 منظمة وجمعية ومؤسسة تعمل في هذا المجال في عدن وما جاورها، وهو رقم مخيف، ويشير إلى أن ما خفي كان أعظم.
السؤال الجوهري: هل يمكن أن تكون بعض هذه المنظمات بالفعل ستارا لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار في عدن؟
لوجه الله.. انأوا بهذه المنظمات عن العمل السياسي والحزبي والأنشطة غير الواضحة،  واتركوها تلامس معاناة الناس واحتياجاتهم حسب الأهداف المرسومة لها. ​