وقالوا إن «وضع الجهات المعنية في الحكومة خطة وطنية لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة على أرض الواقع، وإشراك المجتمع المدني في تنفيذ تلك القرارات، إلى جانب تصحيح المناهج التعليمية وتضمينها مفاهيم بناء السلام، وإيقاف التجنيد وإيجاد فرص للشباب العاطل عن العمل، وإعداد دراسات وأبحاث شاملة عن مظاهر العنف والمشاكل المجتمعية الماثلة، خاصةً التي تعني الشباب، وغيرها تُعد من ابرز الآليات التي تعزز من أدوار الشباب في بناء السلام».
ودعوا الأمم المتحدة إلى تشكيل لجان لمتابعة ومراقبة مدى التزام الحكومة في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالشباب والسلام والأمن، وإشراكهم في قوائم المفاوضات السياسية القادمة.
​