> تصاعدت أصوات المواطنين بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جراء الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية من قِبل التجار في المدينة.
وزاد الغلاء الفاحش مؤخراً من الهم الواقع على كاهل أرباب الأسر الفقيرة والمعدمة التي باتت تكدح فوق طاقتها لتوفير ولو جزء بسيط من قوتها اليومي.
ونتج هذا الارتفاع الجنوني الذي طال كافة مستلزمات الحياة بسبب الغياب التام للجهات ذات العلاقة، كما وفر بيئة مناسبة لتلاعب بعض التجار الساعين للربح السريع بروح جشعة مجردة من الضمير والإنسانية.

عجز عن توفير الاحتياجات
وأكد المواطن فضل أحمد ثابت أن «ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وغيرها أدى إلى حرمان الكثير من الأسر من قوتها اليومي بعد أن عجزت عن توفيره لفقرها المدقع».
فيما دعا المواطن علي مبارك أبناء المحافظة إلى وقفة جادة ضد التجار المتلاعبين بالأسعار بذريعة تدهور الريال أمام العملات الأجنبية.
وأوضح لـ«الأيام» أن «الناس أصبحوا يتكبدون مرارة الحياة وغير قادرين على توفير العديد من المواد الأساسية جراء موجة الغلاء الناتجة عن ضعف الرقابة».

جشع التجار
وقال الشيخ صالح محمد محضار «الغلاء سببه الرئيس جشع بعض التجار الذين سيستمرون بتحديد أسعار بضائع وفقًا لما تشتهيه أنفسهم، الأمر الذي لن يتوقف إلا متى ما وجدت حلول مناسبة ورادعة لكل مخالف في هذا المجال».
وأوضح الكابتن صلاح نصيب أن «عدم قيام مكتب التجارة والصناعة بمهامه في تحديد تسعيرة محددة وإلزام جميع التجار بها أمر استغله البعض في عملية التلاعب بقيمة المواد، وهو ما انعكس سلباً في الأخير على الأسر التي ليس لها مصدر دخل».
وقال المواطن جلال حسين الشافعي «إن الارتفاع الجنوني في الأسعار عائد إلى سببين اثنين هما: تدهور العملة المحلية، وجشع التجار الذين لا يراعون الظروف المادية الصعبة للأسر الفقيرة والمعدمة التي لا تحصل على قوت يومها».

الوكلاء هم السبب
فيما حمّل التاجر صالح أحمد الحدي مسؤولية غلاء الأسعار الوكلاء.
وتمنى الحدي أن «يكون لمكتب الصناعة والتجارة دور رقابي، وألا يكتفي بالنزول للتفتيش عن صلاحية المواد الغذائية فقط».

تلاعب من التجار
وشدّد المعلم في تصريحه لـ«الأيام» على «ضرورة إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة تشترك في تحقيقها جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها الأجهزة الأمنية، والتي من شأنها مساعدة المكتب بضبط المتلاعبين وردعهم، ولا بد هنا أيضاً من تكاتف المواطنين معنا من خلال الإبلاغ عن المخالفين في زيادة الأسعار، وهناك جهود نبذلها لتوحيد التسعيرة لجميع السلع الاستهلاكية بعيدًا عن المزاجية التي يقوم بها التجار».
​