> كما تم تدمير المؤسسات الاقتصادية العملاقة التي كانت تعمل بنجاح كبير وتحقق الموارد المالية من العملة الصعبة، فضلاً عن تشغيلها للآلاف من العاملين والموظفين.
وبعد الاستقلال عام 1967م، تم إنشاء شركة أحواض السفن الوطنية من مجموع تلك الشركات المؤممة، وظلت الشركة - منذ تأسيسها - تمارس مهمة صيانة وإصلاح السفن بمختلف أحجامها وأنواعها، وبعد فتح قناة السويس، ولمواجهة الطلب المتزايد لإصلاح وصيانة السفن القادمة إلى ميناء عدن، تم تزويد الشركة بحوض عائم في العام 1976م بطاقة رفع (4500) طن كوسيلة من وسائل العمل الحديث إلى جانب إنشاء مزلق بطاقة (600) طن، وفي العام 1986م زودت بحوض عائم بطاقة (1500) طن كما امتلكت الشركة ورشة فنية مكونة من الأقسام التالية:
ومن المعروف أن عمل هذه الشركة بالنسبة للسفن الأجنبية يتم بالعملة الأجنبية (العملة الصعبة) والتي ترفد بها خزينة الدولة بالملايين.
 
العد التنازلي لوأد الشركة
ومنذ العام 1990م، لم تر الشركة أي تحديث يذكر، وكان القرار قد اتخذ لوأدها، ودفنها بدون كفن ودون عزاء، فالحوض العائم كان حجر الزاوية في عمل الشركة، والذي تم إدخاله للعمل في العام 1976م، وقدر عمره الافتراضي بعشر سنوات ويتسع لدخول باخرتين في وقت واحد، وبعد عمره الافتراضي، ظل يقاوم ويؤدي مهامه بفضل جهود العاملين الفنيين فيه باعتباره مصدر رزقهم، فظل الحوض يقاوم ويعمل حتى العام 2001، متجاوزاً عمره الافتراضي بـ(20 عاماً) وفي الأخير غرق بالتزامن مع بدء تدشين العمل في ميناء المنطقة الحرة، والسؤال أين هي نظرة خبرائنا الاقتصاديين الذين كان يتوجب عليهم تحديث شركة أحواض السفن ورفدها بحوض عائم جديد يواكب نشاط ميناء المنطقة الحرة في استقبال السفن العملاقة (حاملة الحاويات) والتي - بدون شك - تتطلب الصيانة والمفاقدة بعد إفراغ حمولتها؟
وهذا الجواب يؤكد بأن قرار التدمير للشركة قد اتخذ سابقاً وهو ما تم بالفعل في حينه من تدهور على مستوى الشركة ومن ثم تشريد عمالها قبل أن يمحى تاريخها العريق بأيدي الفساد المبرمج لتدمير القطاع العام.
ليصبح مبنى الشركة وورشتها اليوم سكناً للغربان والهوام، فهل من يعيد لهذا القطاع الحياة؟

مصفاة عدن لتكرير النفط
وعلى مدى عشرات السنين شكلت المصفاة مرتكزاً اقتصادياً كبيراً وهاماً من خلال تسويق مختلف المشتقات النفطية لعدن وكل محافظات البلاد، وقيامها بعملية تموين البواخر والطائرات فضلاً عن تصدير المشتقات النفطية إلى الخارج، محققة ملايين من العملة الصعبة لرفد خزينة الدولة، وأصبحت المصفاة معلماً تاريخياً هاماً من معالم مدينة عدن، وضمت ما يقرب 3 آلاف عامل من فنيين وإداريين، كما كان للمصفاة مستشفى نوعياً يؤدي خدماته الطبية للعاملين وأسرهم، والسؤال هنا لماذا توقفت هذه المصفاة عن عملية تكرير النفط منذ عدة سنوات؟ وما هي الحكمة منه؟ ومن هو المستفيد؟ ولماذا أصبحت المصفاة مجرد خزانات لاستقبال النفط المستورد من قبل القطاع الخاص، الذي رفع التسعيرة بشكل كبير؟
أسئلة نوجهها إلى رئيس الجمهورية وإلى دولة الشرعية، مطالبين بضرورة الإسراع في تمكين المصفاة من إنتاج المشتقات النفطية وبيعها للمواطنين بأسعار تتلاءم مع ظروف الناس المعيشية، ووضع مصلحة المواطن في مقدمة المصالح الشخصية.

تدمير مؤسسة الملح
في العام 1997م عملت المؤسسة على إضافة مادة (اليود) إلى الملح، استنادًا إلى القانون رقم 32 لعام 1997م بشأن إضافة هذه المادة إلى ملح الطعام.
لتواصل بعدها برنامج اختراق حرم المؤسسة إلى اليوم بهدف تعطيل عملها، والإقدام على تقاسم مساحتها، على الرغم من أن هذه المنطقة (المملاح) ومنذ انشائها في العام 1886م لم يجرؤ أحد على إقامة أي مشروع بجانب أحواضها، لكونها محمية اقتصادية طبيعية يُحرم المساس بها أو تلويثها، فهل ستحافظ الدولة وحكومة الشرعية على هذه المؤسسة وحمايتها من عبث الفاسدين؟ سؤال موجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهل سيصدران بالخصوص قراراً تاريخيا وشجاعا يقضي بإعادة نشاط المؤسسات والمصانع الاقتصادية التي دمرت منذ العام 1994م؟
وهل سيشمل هذا القرار إعادة الروح إلى كل من إذاعة عدن التي تأسست عام 1954م وكانت ثاني إذاعة في الوطن العربي، وتلفزيون عدن الذي تأسس عام 1964م، وكان أول تلفزيون في منطقة الجزيرة والخليج، وكذا وكالة أنباء عدن التي تأسست عام 1970م وكانت رائدة ومتميزة في العمل الإعلامي المهني؟​