نظم معلمو ومعلمات مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت أمس السبت وبدعوة من لجنة متابعة شؤون المعلمين بالمديرية، وقفة احتجاجية بساحة المركز الثقافي للأنشطة التربوية والتنموية، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.

وأصدرت لجنة متابعة شؤون المعلمين خلال الوقفة بيانا قالت فيه: «يقف المعلمون اليوم ليعلنوا موقفهم العملي الواضح تجاه ما آلت إليه أوضاعهم المعيشية، ورواتبهم عند حدها القديم منذ عهد النظام السابق ولم ترتفع وترتقِ كما هو قائم في أسعار السلع والخدمات المستمرة في الارتفاع مع انهيار مخيف للعملة الوطنية»، مضيفا «لقد بلغ السيل الزبى وزاد الماء على الطحين وبلغ العنت والضيق مبلغاً لا يطاق، وقلت وضعفت أرصدة خزائن الصبر لدينا ونخشى من نفادها».

وأشار البيان إلى أن «اللجنة بمديرية غيل باوزير تم تفويضها من قبل المعلمين بالمديرية للقيام بهذه المهمة العظيمة، وهي تكسب مشروعيتها من هذا التفويض ومن كونها تتفق مع مطالب العديد من النقابات واللجان العمالية، وتسير وفق القانون الرسمي للنقابات العمالية، وأن هذه الوقفة الاحتجاجية هي جرس إنذار وتنبيه إلى من يهمه الأمر بأن المعلمين والمعلمات قادمون على خطوات تصعيدية وفق للقانون مع بداية العام الدراسي الجديد، وسوف يبدأ من يوم الثلاثاء القادم رفع الشارات الحمراء ولمدة ثلاثة أيام، وأي تعسف تجاه المعلمين يعد تعديا قانونيا مرفوضا جملة وتفصيلاً».

وطالب البيان بـ«اعتماد وصرف علاوة غلاء معيشة يتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية وفارق صرف العملة كما أكدته القوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء وبما لا يقل عن نسبة 100 % من آخر مربوط في هيكل الأجور، وتطبيق الاستراتيجية العامة لهيكل الأجور والمرتبات بمراحلها المختلفة لمن لم يحصل عليها، وكذا عمل هيكل أجور يتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية، وتسوية أوضاع جميع المعلمين حسب آخر تسوية وإعطائهم درجاتهم الوظيفية المستحقة وفقاً لقانون الخدمة وربط المؤهلات العلمية وسنوات الخدمة بما فيها الوطنية والعسكرية استنادا إلى امتيازات قانون المعلم، وإطلاق جميع التسويات والعلاوة السنوية منذ توقفها وحتى عام 2018م وبما ينص عليها القانون، وصرف العلاوات الإدارية للإدارات المدرسية واعتماد موازنات تشغيلية للمدارس، واعتماد وصرف التأمين الصحي لجميع المعلمين والتربويين وعلاوة بدل النقل للعاملين بالمناطق الريفية، وصرف علاوتي طبيعة العمل والريف للمعلمين والتربويين الذين لم يحصلوا عليها، وزيادة رواتب المتقاعدين حسب المؤهلات العلمية واستمراريتها».