غادر وفد الشرعية والمبعوث ألأممي الخاص لليمن مارتن جريفيثس جنيف، بعد رفض الحوثيين بأعذار واهية المشاركة في المحادثات من أجل التوصل إلى حل سلمي للحرب.

ووجد جريفيثس صعوبة في القول متى ستكون المحاولة القادمة لعقد مشاورات جديدة، واكتفى بالقول إن الذي حصل اليوم لا يعتبر عقبة أساسية أمام استمرار جهود السلام، وأشار إلى أن حركة «أنصار الله» قد عبرت عن رغبتها في المشاركة في المشاورات ولا زالت.

طريقة مارتن جريفيثس في إدارة ملف الأزمة اليمنية لا تشبه الطرق الأممية التي سبقتها، وذلك من حيث الثقة التي يجب أن يتحلى بها المبعوث الأممي والتلميح إلى استخدام ورقة الضغوط الدولية وتسمية المعرقلين لجهوده، ولكنه بدا وكأنه مندوب لوبي قوي في الأمم المتحدة يتحكم في الملف اليمني.

وعلى ما يبدو أن هذا اللوبي كان قد شارك في قرار تصفية الرئيس السابق صالح بعد أن تخلى عن مواصلة الدفاع عن مصالحهم وخاصة في الحدود اليمنية الغربية وموانئها، وفي نفس الوقت فتح هذا اللوبي صفحة جديدة لتحالف جديد مع الحوثيين بضمانة إيرانية، واشتد عود الضمانات الإيرانية بعد خروج قطر من التحالف العربي وبروز أزمة الثقة لدول الخليج مع قطر، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى توثيق العلاقات مع إيران واستخدام نفوذها وقوتها المالية في أروقة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في محاولات عدة لتشويه دور التحالف العربي في الأزمة اليمنية إنسانيا وأخلاقيا وعسكرياً، ونتائج تحقيق فريق خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأخير خير دليل، والذي ذُكرت فيه مغالطات بأن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يفرض حصاراً برياً وبحرياً وجوياً تعسفياً على اليمن ويغلق المطارات والموانئ على رأسها مطار صنعاء بدون أي مبرر، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرقى لمستوى الجرائم الدولية، وأغفل التقرير جرائم عصابة الحوثي بحق الدولة والشعب مثل تجنيد الأطفال وزراعة الألغام بشكل عشوائي وقصف المدن بالأسلحة الثقيلة وقنص المدنيين.

إن الدعم القطري الإيراني للوبي المساند للحوثيين في الأمم المتحدة هو من أضعف وكسر هيبة دول التحالف العربي التي أصبحت تدرك أن معركتها الحقيقية ليست في اليمن مع الحوثي وأتباعه، وإنما مع جماعات ضغط في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مدعومة قطرياً وإيرانياً وروسياً، لها مصالح قوية في اليمن، ولا تريد أن تتخلى عن هذه المصالح مهما كان الثمن حتى وإن كان مصداقية الأمم المتحدة ذاتها، وهو ما أصبح تدركه دول التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، وهو الواقع الذي طفح الكيل منه وسيجعلها في القريب العاجل تعجّل باتخاذ قرارات متنوعة مفاجئة لتصحيح الأوضاع والمواقف وحسم المعركة.