> محمد نجيب
إن المشاكل الاقتصادية التي نعيشها ونعاني منها في شتى المجالات الحياتية والمعيشية والخدمية وتدهور أسعار صرف العملة الوطنية وتضخم في الأسعار قتل قوة المواطن الشرائية في أدنى متطلبات العيش والبقاء بدءا من الغذاء والدواء وإلى الكسوة من ملبس الأعياد والمناسبات لكل الفئات والأعمار عامة، ووصولا إلى الزي المدرسي الرسمي البسيط والمتواضع، وبالذات للمراحل التعليمية الأساسية والثانوية، بنين و بنات.
وثبت عبر الأزمان أن هذه المراحل الدراسية (أساسي وثانوي) هي أهم مراحل وفترات تكون شخصية الطالب العضوية والبدنية والذهنية. والأرضية التي سيبني عليها أساسيات تصرفاته ومبدأ التعامل مع الآخرين وتقدير الذات من خلال التحصيل العلمي والأكاديمي، وتصويب وتقويم تصرفاته الشخصية والاهتمام حتى بدرجة هندامه.
كما أنه يعتبر علامة واضحة «الانضباط» حيث أنه يوحد جميع الطلبة رغم اختلاف خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية وحتى المناطقية. كما يرسي روح النظام والالتزام لدى الجميع، لا تفريق أو عدم مساواة.
وللحسرة على قطاع التربية والتعليم في الوطن فقد طالعتنا وسائل الإعلام المحلية بقرار معالي وزير التربية والتعليم بـ«التوقف» عن العمل بالـ «الزي المدرسي الموحد» في المدارس الحكومية ولجميع المراحل، الأساسي والثانوي! وأما مبرر معالي الوزير لهذا القرار «الفض» و«غير التربوي»، فكان التخفيف المالي على كاهل المواطن من تبعات الوضع الاقتصادي الصعب (التضخم وغلاء الأسعار) وما قد يسببه «اقتناء» الزي المدرسي من ثقل مالي إضافي على أولياء الأمور المطحونين حياتيا!
معالي الوزير، هذا ليس من شأنك أو اختصاصات وزارتك المؤقرة. هناك الكثير من الأعمال عليك أن تنجزها في إطار «المسؤولية التي أديت اليمين على أدائها».
1 - ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية.
2 - التسيب في المدارس الحكومية.
3 - محدودية وفقر المناهج الدراسية، خاصة العلمية لطلبة الثانوية مقارنةً ببقية الدول العربية والجارة.
4 - تأخر توزيع الكتاب المدرسي برغم تواجده في السوق الحر.
5 - ضعف الاستثمار في تنمية قدرات وإمكانيات المعلم من خلال السينمرات وورش العمل.
6 - العمل على تحسين البنية الأساسية للتربية والتعليم كتخفيف الكثافة العالية في الفصل الدراسي.
7 - أخرى.
إلغاء «الزي المدرسي الرسمي» لن يساعد (حتى لن يخفف) على ولي الأمر في مشاكله الاقتصادية القائمة لأن جذورها وأسبابها تقع خارج نطاق مهام ووظائف وزارة التربية والتعليم.
كان الأولى على وزارة التربية والتعليم أن تقوم - مثلاً - بحملة وطنية شاملة/محدودة لجمع المساعدة والتبرعات من المواطنين عامة و/أو من كبار المسؤولين الكبار في الدولة و/أو مؤسسات حكومية و/أو المغتربين/الجاليات اليمنية في المهجر (مثال ماليزيا) و/أو التجار والصناعيين ورؤوس الأموال الوطنية.
معالي الوزير.. لأجل فلذات الأكباد ولأجل «التربية والتعليم» إلغِ القرار.
