قالت مصادر محلية في محافظة لحج إن قرار تشكيل لجنة من قبل محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي لحل مشكلة الأراضي، وخاصة التي صُرفت لهم ملفات لمخططات أراضي في مديرية تبن بلحج من قبل أراضي وعقارات الدولة لم تكن موفقة في اختيار التوقيت المناسب لصدور مثل هكذا قرارات، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد وعدم وجود حلول ناجعة لإنهاء مشكلة نزاع الملكية الذي يعد المشكلة الأبرز في المديرية.

وأضافت المصادر لـ«الأيام» أن «هناك أربع لجان رئاسية تم نزولها قبل عدة سنوات للمحافظة لحل مشكلة الأراضي في تبن إلا أنها لم تتمكن من حلها، الأمر الذي يشير إلى صعوبة المهمة التي تقدم عليها هذه اللجنة المحلية، إضافة إلى الوضع الحالي في المديرية الذي شهد منذ سنوات أعمال بسط وبناء في العديد من المواقع التي صرفتها أراضي الدولة، ما قد يشكل فتنة كبيرة قد تؤدي إلى ملا يحمد عقباه بين الملاك والباسطين وأصحاب الملفات التي لم تقم الجهة المكلفة في تلك الفترة منذ تسعينيات القرن الماضي حتى الآن من تبسيط الحائز على الملف لأرضه المصروفة».

بدوره، أكد مصدر في لجنة الأراضي لـ«الأيام» أن «اللجنة حاليا مهمتها استلام كافة الوثائق من المواطنين الذين صرفت لهم قطع أرض من قبل أراضي الدولة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات والمعالجات المناسبة بحسب إمكانيات السلطة المحلية».

وتقدم المئات من المواطنين، عقب إعلان صدور قرار اللجنة وطلبها للملفات من المواطنين، بملفاتهم إلى اللجنة على أمل الحصول على قطعة الأرض التي صُرفت لهم دون أن تكون هناك حلول للملاك الذين لديهم وثائق شرعية وقانونية مثبتة ملكيتهم للأرضي في المديرية.

من جانهبا، قالت جمعية ملاك الأرضي والعقارات الخاصة بمديرية تبن، في مذكرة رفعتها لمحافظ لحج، اتهمت فيها مكتب أراضي وعقارات الدولة بالتصرف بأراضي الملاك الخاصة وفقا لقانون التأميم وقانون الإصلاح الزراعي وليس للقانون الذي أنشئت من أجله أراضي وعقارات الدولة الذي حدد القانون بـ«من ماذا تتكون أملاك وأراضي وعقارات الدولة العامة والخاصة».

وطالبت الجمعية، في مذكرتها، المحافظ تركي بضرورة التدخل للفصل في النزاع المزمن وفقا للقانون والدستور بين أراضي وعقارات الدولة وملاك الأراضي والعقارات الخاصة في مديرية تبن من خلال إلزام أراضي الدولة بتطبيق قانون أراضي وعقارات الدولة رقم 21 لعام 1995م، وتطبيقا فعليا للمادة 3 من القانون، المتمثل بحصر وتحديد أراضي وعقارات الدولة ووضع الخرائط المميزة لها وتحديد بياناتها وتسجيلها لدى السجل العقاري بحسب القانون، بالإضافة إلى تطبيق المادة 65 التي تكلف مصلحة أراضي وعقارات الدولة بحصر وتحديد أراضي الدولة (البور والبيضاء والرملية والأراضي الزراعية) الهاملة التي لم يثبت بها ملكية خاصة.

ودعت الجمعية، في ختام المذكرة، إلى ضرورة الجلوس والالتقاء بمحافظ لحج، وعرض وجهة نظر الجمعية لحلحلة هذا النزاع الذي أرهق المواطن والسلطة المحلية، وتسبب بإزهاق الأرواح وإهلاك الأموال المعصومة وإعاقة التنمية في المحافظة.