الحوثيون يشددون الخناق على سكان صنعاء

السبت, 27 أكتوبر 2018 - 06:00 ص

2,261 مشاهدة

مدينة صنعاء

> تقرير خاص

> تزايدت مؤخراً توسع سيطرة قوات الشرعية في محافظة الحديدة والاقتراب من مينائها الحيوي الواقع تحت قبضة قوات الحوثي الانقلابية مما جعل الجماعة تتحمل أعباءً وخسائر عسكرية ومادية متزايدة.

وبحسب مختصين عسكريين فإن المعارك الجارية في الحديدة أوشكت أن تحرم الانقلابيين من رئتهم الاقتصادية بقطع الميناء وهو أهم مصادر تمويل حروبها، والمنفذ الذي يتحصلون عبره على مختلف الأسلحة.

وتحصلت البلاد على 70 % من احتياجاتها عبر هذا الميناء، كما مثل موردًا حيويًا لدعم موازنة الدولة خلال السنوات الماضية لِما قبل انقلاب الحوثيين عام 2014م.

وتستنفد الجماعة الانقلابية مليارات الريالات نتيجة دعم جبهة الساحل الغربي للحفاظ على الحديدة ومينائها على أقل تقدير.

خسائر كبيرة

ومثلت معارك الحديدة بالنسبة للحوثيين الثقب الأسود الذي انهكهم بشريًا وعتادًا ومعنويًا، إذ يخسرون في حربهم فيها أسبوعياً أكثر من مائتي قتيل وعشرات الجرحى كأقل تقدير بحسب خبراء عسكريون في صنعاء.

وتوقع الخبراء في تصريحات لـ«الأيام» فقدان الانقلابيين لاهم مصادر دعمها المالي (ميناء الحديدة) بعد أن أصبحت المحافظة تشكل عبئًا ماليًا وعسكريًا عليهم لاسيما بعد التقدم الذي احدثته القوات المشتركة المدعومة من التحالف العربي.

وبموازاة ذلك كشفت مصادر لـ«الأيام» في اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين بصنعاء، عن مساع حوثية لاستحداث ميناء جمركي آخر أسوة بما تم في محافظة ذمار جنوب صنعاء كبديل عن ميناء الحديدة الذي تقترب منه القوات المسنودة من التحالف العربي.
ورجحت المصادر بان يكون الميناء (التحصيلي) بمنطقة مناخة حراز بصنعاء التي تبعد عن الحديدة نحو (70) كم، أو في منطقة البادية التي تمتاز بأرضها المنبسطة والتي يمكن أن تكون منفذًا جمركيًا لها».

فرض ضرائب جديدة

وفي سياق متصل، لا تتوانى الجماعة الانقلابية من توسيع مكاسبها المالية عبر اختلاق واستحداث وسائل تحصيل ونهب للمال العام ونهب المواطنين.

وقالت مصادر أخرى مقربة من الحوثيين بصنعاء لـ«الأيام» بإن اجتماعًا خاصًا لمستشاري وخبراء الاقتصاد داخل الجماعة طالبوا بإعادة تقييم عائدات الجماعة بأمانة العاصمة صنعاء، معقل الجماعة الرئيس، ومركزها المالي حاليا».

في غضون ذلك بدأ مجلس الشورى الخاضع لسيطرة الحوثيين مؤخراً مناقشة مقترح للجنة الاقتصادية الحوثية، والهادف لفرض ضريبة على ملاك الأراضي والعمارات السكنية، فيما بدأت عناصر الجماعة بتنفيذ حملة على ملك العمارات السكنية بعدد من الاحياء السكنية بصنعاء.

صنعاء

وأفاد «الأيام» مالك عمارة في حي الأصبحي، طلب عدم ذكر اسمه، عن قرار اتخذته ميليشيا الحوثي يلزم مالكي العمارات والفلل السكنية المؤجرة، بتوريد إيجارات شهر لخزانة الجماعة.

وأكد أن مسلحي الحوثي ألزموه كأحد مالكي العمارات والمباني السكنية (المؤجرين) في عدة أحياء في العاصمة صنعاء، بدفع عائدات شهر من إيجار الشقق السكنية والمكتبية لما اسموه «المجهود الحربي».

وطالت الجبايات الحوثية مالكي العمارات السكنية المؤجرة، في أحياء عدة من العاصمة صنعاء، خاصة في الأحياء الواقعة بالجزء الجنوبي كـ «حدة، بيت بوس، الأصبحي، حزيز، شارع تعز».

واقر الحوثيون استحداث نقطة جمركية جديدة للسيارات والمركبات والبضائع القادمة من المحافظات الجنوبية والشرقية ما يعني تكرار دفع المواطنين للرسوم الجمركية لمركباتهم في منفذ الوديعة وفي منافذهم.

حملات تضييق

وفي صنعاء نفذت القوات الانقلابية حملات لإغلاق عدد من الأسواق الشعبية التي توفر للمواطنين ما تيسر من حاجياتهم بعيدًا عن الأسواق المركزية في ظل الأزمة القائمة.

وأكدت مصادر لـ«الأيام» أن الحوثيين بصدد إغلاق عدد من الأسواق في الشوارع الرئيسية بصنعاء تحت ذريعة أنها عشوائية ومخالفة وتسبب ازدحامًا لخطوط السير.

فرض اتاوات على سائقي المواصلات

ووفقاً للمصادر، فإن هذه الخطوة والتي اتخذها أمين العاصمة المعين من الحوثيين حمود عباد تهدف إلى ابتزاز بائعي الخضار والباعة المتجولين وأصحاب التجارة البسيطة.

وقامت القوات الانقلابية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعمليات ابتزاز التجار ومالكي الأسواق الشعبية، من خلال الحملات المسلحة لعناصرها على مالكي المحال لمطالبهم بدفع أتاوات ورسوم غير قانونية أو تسديد رسوم لما يسمى بـ «المجهود الحربي» أو الضرائب، الواجبات، النظافة، والموسم، وفي حال رفضوا السداد يتم إغلاق محالهم بالقوة.

صراع على الموارد

وتصاعدت حدة الصراعات بين قيادات الجماعة في صنعاء وأريافها على الموارد المالية التي يتم جبايتها من رسوم الضرائب والخدمات، على الرغم من مساع سابقة لرئيس ما يسمى «المجلس السياسي» مهدي المشاط لتوزيع الحصص بين هذه القيادات.

وذكرت مصادر مقربة من الجماعة أن القيادي الحوثي المُعين محافظًا لصنعاء حنين قطينة يخوض معركة شرسة مع القيادي الآخر أمين العاصمة حمود عباد على الموارد التي يتم جبايتها، إذ يطالب الأول بنصيب أكبر من هذه العائدات وهو الأمر الذي يرفضه عباد بحجة أن صلاحيات قطينة لا دخل لها بموارد مدينة صنعاء وتنحصر في فقط في أريافها.

وبحسب المصادر، فقد وصل الصراع بين قادة الجماعة على الموارد إلى شن حملات متبادلة بتهم الفساد وسط نداءات لزعيمهم من أجل التدخل ووضع حد لفساد المشرفين القادمين من صعدة وعمران بعد أن استأثروا بكل المناصب والأموال في مختلف المناطق الخاضعة للجماعة».

وكشف القيادي الحوثي حسين العماد، أن مسؤولي الضرائب الحوثيين في محافظة البيضاء وغيرها من المحافظات، لا يرفعون مواردهم إلى العاصمة صنعاء بحجة الإنفاق على «المجهود الحربي».

ووصل الصراع إلى محافظة ذمار على ضرائب القات بين محافظي البيضاء وذمار ومأرب المعينين من المليشيا.
وبحسب مصادر أخرى، فإن الانقلابيين يعانون من عجز في موازنة الحرب التي فرضتها رغم أنها أحرمت حتى الموظفين من رواتبهم.

إغلاق صالات الأعراس

وأفادت مصادر «الأيام» بصنعاء عن توجيهات مباشرة من حمود عباد القيادي الحوثي والمعين أمين العاصمة بإغلاق عدد من صالات الأعراس لعدم دفع الأتاوات المفروضة عليهم، وأغلقت خلال الفترة الماضية عددًا من الصالات بمنطقة السبعين جنوب غرب صنعاء للسبب ذاته.

إحدى صالات الأعراس المغلقة بصنعاء

ويسعى الحوثيون بهذه الإجراءات غير القانونية إلى مضاعفة مكاسبها المالية كضمان لاستمرار حربها العبثية المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

جمع التبرعات

إلى ذلك استخدم الانقلابيون وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المختطفة والمنابر الإعلامية التابعة لها للدعوة لجمع التبرعات في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها مخصصة أرقاماً عبر شركة «يمن موبايل» وغيرها من شركات الهاتف النقال وإرسال رسالة بمبلغ 100 ريال لأي رقم بمزاعم دعم «أسر عناصرها المرابطين بجبهات القتال» ودعم «التصنيع العسكري» و«التعبئة العامة» التابعين لها، كما فرضت جبايات لدعم قواتها الصاروخية وعناصرها المسلحة الصانعة للانتصارات حسب زعم وسائل إعلامها.

ويواصل الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة في 21 سبتمبر 2014م نهب المال العام والخاص بقوة السلاح أو عبر حملات التبرعات وحملات الجبايات التي تدشنها من وقت إلى آخر تحت شعارات مختلفة.
ويُعاني سكان صنعاء والمناطق المتبقية تحت سيطرة الحوثيين ظروفًا معيشية قاسية ضاعفت من أعداد المتسولين والعاطلين عن العمل جراء نهب ومصادرة الانقلابيين لمرتبات الموظفين بشقيهم المدني والعسكري منذ أكثر من عامين ونصف العام.