> ويعد ملف “إعادة إعمار أبين” من الملفات الشائكة والمعقدة التي ما زالت تراوح مكانها بعد توقف العمل في صندوق الأعمار، لا سيما بعد الحرب التي شنها الحوثيون على المحافظات الجنوبية عام 2015م.
ورغم مرور عدة سنوات على انتهاء تلك الحرب إلا أن آثارها ما زالت ظاهرة على المباني والمنازل.. لكن، وبعد أن توقف صندوق الإعمار عن العمل، يتساءل كثير من المواطنين بأبين أين ذهبت الأموال الخاصة بصندوق الإعمار؟ ومن المستفيد من توقف عمل الصندوق؟
«الأيام» أجرت تقريرًا مطولًا تناولت فيه معاناة المواطنين في تلك المناطق، وأسباب استمرار توقف صندوق “إعادة اعمار أبين.

حقيقة توقف الصندوق
المدير التنفيذي لصندوق “إعادة إعمار أبين” ناصر صالح جبران قال إن “في 31 ديسمبر 2014م عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق خالد محفوظ بحاح، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ووجه بحاح بصرف مليار ريال شهريا ابتداء من شهر يناير 2015م كتعويضات لمتضرري أبين”.
وأشار إلى أن “عدد الحالات التي لم يصرف لها في المرحلة الأولى بلغت 1058 منزلا و110 مزارع”.
وتابع “بالنسبة للقرار رقم (101) الصادر في عام 2012م، فقد تضمن إنشاء صندوق إعادة إعمار أبين، بالإضافة إلى المهام الملقاة على عاتقه المتمثلة في صرف تعويضات المتضررين ومتابعة مشاريع البنية التحتية”.

أزمة فارق السعر
وتابع: “على اللجان المختصة القيام بمعاينة المنازل المتضررة للتأكد من قيام المستفيدين ببناء منازلهم وترميمها بعد أن صُرفت لهم التعويضات لهذا الغرض، من أجل استكمال دفع الـ 60 % المتبقية له”.
واستطرد “يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن المبالغ المتبقية الـ 60 %، لم تعد تساوي قيمتها بحكم فارق الصرف اليوم مقابل العملات الأجنبية الصعبة”.

صمت رهيب
وتابع “السنوات تمر والحكومات تتعاقب لكن دون جدوى، واليوم لعلّ وعسى أن يقوم رئيس الحكومة الجديدة د. معين عبد الملك بالنظر إلينا، ويعيد فتح صندوق الإعمار، كون محافظة أبين هي أول محافظة تعرضت للتدمير”.

عبء ثقيل
وأشار العوسجي إلى أن هناك “تدخلات كثيرة جرت من قبل المسؤولين المتنفذين الذين لهم صلة بلجنة صرف المبالغ مما أدى إلى إعاقة عملية صرف التعويضات، مع العلم بأنهم لا يمتلكون منازل متضررة في أبين!”.

السكان في مرفق حكومي
وأضاف لـ «الأيام»: “حرب عام 2011م خلفت الكثير من الخسائر في ممتلكاتنا، وفي الأرواح، ودمرت عددا كبيرا من المنازل بعضها كليا والبعض بشكل شبه كلي، بحيث أصبحت لا تصلح للسكن فيها، فاضطررنا إلى اللجوء للمرافق الحكومية لاتخاذها مساكن لنا”.
واستطرد “عند عودتنا من النزوح تأثرت أسرتي تأثيرًا نفسيًا كبيرًا، خاصة أبنائي الذين تفاجأوا بمشاهدة منزلهم مدمرا، وعند استلام الدفعة الأولى من التعويض من قبل صندوق الإعمار قمنا بالبناء لكنها لم تكف في استكمال بناء منزلي، مما جعلني أسكن في أحد المرافق الحكومية”.
فيما قال المواطن صالح أبو عبدين: “منذ عام 2011م والى يومنا هذا وزنجبار والمناطق المجاورة لها والتي تعرضت لتدمير كامل نتيجة للحرب التي دارت بين الجيش والجماعات المتشددة آنذاك، ما تزال تعاني الكثير، وسكانها في نزوح دائم، وعدم استقرار”, وأضاف لـ “الأيام”: “عند تشكيل صندوق إعادة إعمار أبين وشكلت لجان لهذا الصندوق نتيجة لعدم الحرص لإعطاء الأولوية للمستحقين التي بالفعل دمرت بيوتهم وغياب الضمير في رجال الدولة تدخلت الوساطة المحسوبية وأعطيت مبالغ خيالية لأصحاب النفوذ والوجاهة على حساب مواطن منزله مدمر كليًا، واستلم صاحب الوجاهة مئات الملايين والمواطن المغلوب على أمره أعطي له قسط أول لا يتجاوز مليون ونصف أو مليوني ريال”.