>
تعد محافظة أبين الساحلية أحد أهم المحافظات على مستوى البلاد، بسبب تميزها بموقع جغرافي هام وجذاب، لا سيما وأنها تطل على البحر العربي بشريط ساحلي كبير، فيما يعد القطاع السمكي فيها من أهم جوانب الحياة، وأحد أهم القطاعات التي تشتهر بها أبين.
ويعمل في القطاع السمكي شريحة كبيرة من أبناء المحافظة، حيث يأتون للاصطياد في إطار الجمعيات السمكية، في ظل ظروف متواضعة تنعدم فيها أبسط الإمكانات.

أولى الكوارث
اليوم يعاني القطاع السمكي في أبين من مشكلات جمة، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج السمكي، وكانت حرب عام 2011م، التي شهدتها أبين واستمرت لأكثر من عام، أولى الكوارث التي لحقت بمئات الصيادين، والتي جعلت القطاع السمكي أحد القطاعات الأكثر تضررًا.
ويعاني الصيادون اليوم من عدم توافر الوقود، وارتفاع أسعاره، بالإضافة إلى انعدام الدعم المادي من قبل الحكومة ووزارة الثروة السمكية، إلى جانب عدم صرف التعويضات المستحقة للصيادين المتضررين من حرب عام 2011م جراء ما تعرضوا له من خسائر في معدات الاصطياد وغيرها.

صيادون يطالبون بحقوقهم
ويأمل الصيادون بأن يحصلوا على المزيد من الاهتمام والرعاية، وأن يحضوا بدعم للنهوض بمقومات العمل، والحصول على دعم من قبل الدولة.

دعم الصيادين
مدير فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية في أبين أحمد عبد القادر الهيثمي قال إن «قطاع الأسماك يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والحيوية في المحافظة، كونه مطلا على شريط ساحلي امتداده يقارب الـ 300 كم».
واستطرد: «بالنسبة للوضع الحالي، فإن القطاع متضرر كغيره من القطاعات الحكومية الأخرى خصوصًا بعد الحرب التي شنها الحوثيون على المحافظات الجنوبية، لذلك فإن الصعوبات كثيرة».
وتابع: «المنشآت المتضررة التابعة للهيئة تتوزع في عدة مناطق، أهمها مصنع الثلج والخزن في زنجبار، ومركز الإنزال السمكي في قرية الشيخ عبد الله، وكذا تعرض طربيد الرقابة البحرية للنهب، وهناك ما تم ترميمه كسوق الأسماك (التجزئة)، وساحة الحراج في زنجبار».

مصدر دخل رئيسي
وأضاف لـ«الأيام»: «القطاع السمكي تعرض لدمار كبير بسبب الحروب التي شهدتها أبين، خاصة حرب عام 2011م».
واستطرد: «نطلب من وزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بأبين بضرورة دعمنا وتوفير المشتقات النفطية والمعدات السمكية».
وأضاف لـ «الأيام»: «نعاني اليوم من عدم توافر المشتقات النفطية في المحطات الرسمية وبسعرها الرسمي، إلى جانب عدم تقديم وزارة الثروة السمكية أي دعم، بالإضافة إلى عدم صرف تعويضاتنا جراء ما لحق بنا من خسائر في معدات الاصطياد وأضرار عدة نتيجة الحروب والأعاصير التي ضربت المنطقة».
وتابع: «نطلب الحكومة ووزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بسرعة التدخل، وإنقاذ القطاع السمكي في أبين».

صعوبات
جاعم محمد لعجم عبود، وهو أحد الصيادين في منطقة الشيخ عبد الله الساحلية، قال: «نحن الصيادين في منطقة الشيخ عبد الله الساحلية بزنجبار نعاني من مشكلات كثيرة، منها الجرف العشوائي بسبب القوارب الكبيرة التي تجرف المراعي البحرية، إضافة إلى التيارات البحرية التي تجرف أدوات الصيد».
وأشار إلى أن «البنية التحتية أصبحت مدمرة كساحة الحراج في منطقة الشيخ عبد الله الساحلية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد سوق للثلج أو مشتقات نفطية، وإن وجدت يتم بيعها بسعر مرتفع عن السعر الرسمي».
واستطرد: «نطالب من وزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بضرورة دعم الصيادين من كافة النواحي، خصوصًا وأن أغلب الصيادين تضرّرت قواربهم خلال الحربين التي شهدتهما أبين».

رافدًا اقتصاديًا
أما الصياد وليد ناصر عياش فقال «بالنسبة للقطاع السمكي في أبين فإنه يعد رفدًا اقتصاديًا مهمًا للبلاد، لاسيما وأن الكثير من المواطنين في المحافظة يعملون في القطاع السمكي لتوفير لقمة العيش، وهناك الكثير من الأيدي العاملة تعمل في القطاع السمكي».
وتابع: «عملية الاصطياد تتم بطريقة عشوائية وجائرة عبر شباك الصيد ذي الفتحات الصغيرة، والتي تسبب جرف الأسماك الصغيرة ومراعيها بشكل كبير جدا، بسبب اتباع الطريقة غير المنظمة، ومخالفة لما كانت عليه عملية الاصطياد في الماضي».
وطالب عياش الدولة بضرورة توفير المشتقات النفطية، التي تعتبر المطلب الأساسي في طلوع البحر، إلى جانب دعم الصيادين بقوارب الاصطياد، ودفع تعويضات الصيادين الذين تضرروا من الحربين الأخيرتين».

أكبر معمل لإنتاج الأسماك
وفي ختام لقاءاتنا، قال الصياد حسين الهاطل: «نحن الصيادين في منطقة شقرة خاصة وأبين عامة أصبحنا اليوم من الفئة المهمشة نتيجة عدم التفات الجهات المعنية لنا».
وتابع: «نعاني اليوم من ارتفاع أسعار المعدات السمكية، ما جعل العمل في الصيد صعبا، حيث إن هناك الكثير من الصيادين لم يستطيعوا طلوع البحر بسبب ارتفاع المشتقات النفطية والمعدات السمكية».
واستطرد: «رغم أن منطقة شقرة يوجد فيها أكبر معمل لإنتاج الأسماك بجميع أنواعه، إلا أنه لم يحظ بأي اهتمام من قبل الجهات المختصة».​