شهدت مديريات العاصمة عدن نزول حملات رقابية بتوجيهات من وزارة الصناعة، لضبط تجار الجملة والتجزئة المخالفين للتسعيرة الجديدة للمواد الغذائية.

وأكد مدير استقرار الأسواق وحماية المستهلك في مكتب الصناعة بعدن فضل صويلح، في تصريح أمس السبت، أن الحملة تهدف إلى ضبط التجار المخالفين لتسعيرة المواد الغذائية المحددة، من قبل مكتب الصناعة بعدن، في ظل ارتفاع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة، وتم إغلاق عدد من المحلات المخالفة كإجراء إداري في ضبط الأسعار.

مالك بقالة تحدث لـ»الأيام» بخصوص تطبيق الأسعار المحددة من البنك المركزي ووزارة الصناعة فقال: « نزلت إلينا حملة الرقابة، وقامت بإلزامنا بالبيع بالسعر الجديد المنخفض، والمشكلة أن مجموعة هائل سعيد أنزلت تسعيرات جديدة للمواد الغذائية، ولكنها لم توفر المواد الكافية لمحلات الجملة، بالرغم من أنها كانت متوفرة سابقا عندما كانت الأسعار مرتفعة». 

وأضاف «غالبية البضائع الموجودة في البقالة قد أخذتها بالسعر القديم المرتفع، وحالياً لم أتمكن من شراء مواد جديدة، وأضطر إلى البيع بخسارة بسبب إلزام الرقابة وتشديدها علينا».

وحمل الرقابة المسؤولية في عدم ضبط السوق، مشيرا القول «كان الأجدر بها بأن تلزم الشركات، والتجار الموردين، بتوفير المواد حاليا بأسعار منخفضة، بعد ان شهدت العملة المحلية تحسن ملحوظ أمام العملات الصعبة، ولكن عملية تنظيم الأسعار لم يتم ضبطها بالشكل المطلوب».

وفيما يتعلق بأسعار الأدوية، أكد محمد سعيد، مالك صيدلية، إن المستلزمات الطبية والأدوية انخفضت أسعارها في الكشوفات فقط، ولم تنخفض على الواقع، وإن حملات الضبط لم تشمل بنزولها تجار الأدوية، ومالكي الصيدليات.

أخبار ذات صلة.. مطالبات بضبط أسعار أجرة النقل بعدن