مطالبات بضبط أسعار أجرة النقل بعدن
> عدن «الأيام» علاء حنش
> طالب مواطنون في العاصمة عدن بضرورة ضبط أسعار أجرة النقل، وفرض تسعيرة محددة يلتزم بها كافة سائقي مركبات النقل.
وأضافوا بأن أجرة المواصلات (النقل) ارتفعت قبل أشهر تزامنًا مع تدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، إلا أنها لم تنخفض مع تعافي العملة المحلية أمام سائر العملات الأجنبية، مؤخرا.
وبلغت نسبة ارتفاع أجور النقل أكثر من 20 % ما تسبب بمضاعفة معاناة المواطنين والموظفين وطلاب الجامعات.
من جانب أخر، أصدرت مساء أمس السبت نقابة النقل الثقيل في عدن بيانا للتجار والشركات التجارية والمخلصين والمكاتب الخاصة توضح فيه الغاء فارق الديزل الذي تم اعتماده في اكتوبر من هذا العام مع ارتفاع سعر مادة الديزل وقطع الغيار بسبب ارتفاع سعر الصرف للعملات الاجنبية مقارنة بالريال اليمني.
وقال مواطنون، في أحاديث متفرقة أمس السبت لـ«الأيام» إنه رغم تعافي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية إلا أن أسعار أجرة النقل ظلت كما هي، دون أي تراجع يذكر.
ويستمر ارتفاع أجرة النقل (المواصلات) رغم تعافي العملة المحلية وانخفاض أسعار المشتقات النفطية.
وشهد الريال اليمني، خلال الشهرين الماضيين، تدهورا كبيرا أمام العملات الأجنبية، بعد انهيار قيمته الشرائية إلى أكثر من النصف خلال العام الجاري، حيث وصلت قيمته أمام الدولار الواحد إلى أكثر من 750 ريالا، الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار المواد الغذائية والأساسية واسعار أجور النقل، التي شهدت ارتفاعا كبيرا هي الأخرى.
وارتفعت أجور النقل (المواصلات) بين مديريات العاصمة عدن، حيث وصل سعر أجرة النقل من الشيخ عثمان إلى مديريات (خور مكسر، المعلا، كريتر) إلى 250 ريالا للراكب، بعدما كانت 200 ريال، فيما وصل سعر أجرة النقل الداخلي في إطار المديرية إلى 100 ريال، بعدما كانت 50 ريالا.
وكان مدير شركة النفط اليمنية، فرع عدن، انتصار العراشة أكدت، فيما يتعلق بالتسعيرة الخاصة بالوقود التي تم تحديدها منتصف سبتمبر الماضي، أن «هذه التسعيرة جاءت نتيجة لوصول سعر صرف الدولار إلى 520 ريالا في البنك المركزي، ونزول أسعار الصرف أجبرنا على إعادة دراسة التسعيرة كاملة، والبدء في النزول التدريجي تزامنا مع انخفاض سعر الصرف، وهدفنا بالدرجة الرئيسية هو أن نصل لتخفيض السعر أكثر من السعر الحالي على أن يشمل كافة الأعباء التي تلتزم شركة النفط بأدائها تجاه مؤسسات الدولة، وغيرها من الالتزامات الملقاة على كاهل الشركة».
المواطنون أشاروا إلى أنه من الضروري على الحكومة القيام بضبط اسعار أجور (النقل)، وفرضها على سائقي المركبات.
