وجه العميد متقاعد محمد ناصر المسلمي رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين بعدن، أمس، رسالة عبر «الأيام» إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، أوضح فيها أن «اللجنة التي شُكِّلت بقرار جمهوري في العام 2012م لحل قضايا المتقاعدين العسكريين وأراضيهم، وتعويضهم برئاسة القاضي سهل حمزة بحاجة إلى مواصلة واستمرار جهودها في تنفيذ القرارات الرئاسية، خاصة أنها لجنة قضائية، ونحن نشيد بجهودها في تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بمعالجة قضايا المتقاعدين والأراضي التابعة للعسكريين المبعدين قسرا منذ حرب 1994م وتعويضهم». 

وأضاف العميد المتقاعد المسلمي بأن «اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة قضايا المتقاعدين عملت مشكورة وحددت مهام عملها، وصدرت قرارات بعودتهم إلى أعمالهم وتسوية أوضاعهم، إلا أنه لم تنفذ تلك القرارات (لا بعودتهم ولا بتسوياتهم).. ليس هذا فحسب بل فوجئنا الآن بتشكيل لجنة مماثلة برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وعضوية مستشار وزير الدفاع اللواء صالح علي زنق، وآخرين، ويظهر من تشكيل هذه اللجنة على حساب اللجنة الرئاسية هدفها تعطيل أعمالها.. ونحن نستنكر تشكيل مثل هذه اللجنة، خاصة أن اللجنة الرئاسية تمارس صلاحية مهامها بقرار رئاسي».