> صدر اليوم الإثنين قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (42) لسنة 2023م، باعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين المبعدين عن وظائفهم، المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م.
ووقع د. رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس الإثنين، قرارات بترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الأجور لعدد 52766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في الجنوب.
وتضمنت القرارات "اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الأمني والعسكري، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية، والأمن السياسي وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد وفقا لقرارات اللجنة، وتعهدات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس المتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة آثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الإجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق، ونتائج مشاورات الرياض".
ونصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلا في مجال اختصاصه.
وخلال مراسم توقيع القرارات التي حضرها مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي، أدلى رئيس وأعضاء لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في الجنوب بتصريحات صحفية أعربوا فيها عن تقديرهم لـ "الدعم والتجاوب الرئاسي العاجل مع توصيات اللجنة، بصدور قرارات الترقية والتسوية والإعادة إلى الخدمة ضمن إجراءات جبر الضرر ومعالجة مظالم الماضي، وضمان عدم تكرارها".
رئيس مجلس القيادة الرئاسي
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1992م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م.
- وعلى قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافئات للقوات المسلحة والامن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف الاجور والمرتبات.
- وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية بتاريخ 23/11/2011م ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بشأن إنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وتعديلاته.
- وعلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 إبريل 2022م.
- وعلى عرض لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وما تقرر منها من توصيات.
قرر:
مادة (1): تعُتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد وفقا للكشوفات بالأسماء المرفقة وفقا لقرارات اللجنة التالية:
1 - قرار اللجنة رقم (3) لعدد 9008 صف ضابط وفرد قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.
2 - قرار اللجنة رقم (5) لعدد 6460 صف ضابط وفرد قوات مسلحة.
3 - قرار اللجنة رقم (9) لعدد 10514منقطعين قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.
2 - قرار اللجنة رقم (12) لعدد 4193 شهداء ووفيات قوات المسلحة وداخلية وأمن سياسي.
مادة (2): تُعتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين بالإعادة للخدمة والتسوية وفقا للكشوفات بالأسماء المرفقة وبحسب الخلاصات التالية:
1 - قرار اللجنة رقم (4) لعدد 4135 تقاعد مبكر مدني.
2 - قرار اللجنة رقم(7) لعدد 9000 منقطع مدني.
3 - قرار اللجنة رقم (8) لعدد 3200 تقاعد مبكر مدني.
مادة (3) : على الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعُتمدة بموجب هذا القرار كلا في مجال اختصاصه.
مادة (4) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس القيادة الرئاسي
بتاريخ: 25/ شوال 1444هـ
الموافق: 15/ 5/ 2023م
د. رشاد محمد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي
القائد الأعلى للقوات المسلحة