هل (القطط السمان) من تعبث بالعملة؟
>
منذ أن بدأت العملة المحلية في التدهور، مع بداية الحرب التي اندلعت منتصف مارس 2015م، في العاصمة عدن وعموم المحافظات الجنوبية والشمالية، أصبح التلاعب بالعملة إحدى الأوراق التي يلعب على إيقاعها بعض الجهات والمتنفذين للحيلولة دون استقرار العملة المحلية، وهو ما نجح فيه أولئك فعلًا، فأصبحت ورقة التلاعب في أسعار صرف العملات أهم الأوراق الدنيئة في محاربة المواطنين، وإقلاق سكينتهم، وقض مضجعهم.
فبلوغ الدولار الواحد، قبل أسابيع، بفعل فاعل، 750 ريالا أحدث موجة واسعة من الغضب الشعبي لدى سكان عدن وباقي المحافظات، لاسيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية إلى مستويات قياسية، حيث بلغت في بعض الأحوال أكثر من 300 %.
يجب أن يتكاتف الجميع للحد من التذبذب الحاصل للعملة المحلية.
ويبقى السؤال.. هل الحوثيون يعمدون إلى شراء العملات الأجنبية؟ وكيف يقومون بذلك في المناطق المحررة؟ وهل جهات الاختصاص بعدن على علم بذلك؟!
علاء حنش
فأضحى ليس من المقدور السيطرة على التذبذب الواضح الذي تشهده العملة المحلية في مستواها الشرائي أمام العملات الأجنبية ولو لأسابيع عدة، ولا أحد يستطيع ضبطها إطلاقًا، وهذا الأمر أصبح معتادًا للجميع.
وبسبب الانتشار الواسع لسماسرة الصرف في عدن، وكذلك بسبب لوبي الفساد الذي يسعى إلى جعل ورقة التلاعب في أسعار صرف العملات مدخلًا للنهب، وتقويض فرصة العبور بالبلاد إلى بر الأمان، أصبح التلاعب بأسعار الصرف أمرًا في المتناول.
فإلى جانب ما ذُكر، فإن المشكلة التي تكمن وراء التلاعب بأسعار العملة المحلية، هي أن الجميع لا يبالي بتبعات الارتفاع والانخفاض، وكل ما يفكر فيه البعض هو في كيفية الاستفادة من بضع آلاف عند ارتفاع أسعار العملة المحلية، كونه يمتلك بضع دولارات أو ريالات أو دراهم، فيظن أن الارتفاع لصالحه إن قام بصرفها مقابل مبلغ باهظ، لكنه، وللأسف الشديد، لا يفكر في تبعات ذلك الأمر.
لا نستطيع توجيه التهم للمواطنين، كونهم لا يحصلون على هذه الدولارات والريالات والدراهم إلا بالنادر، ولكننا نتحدث عن التجار الذين نهجوا التجارة بالعملة، فتراهم يبيعون العملة عند ارتفاعها أمام الريال اليمني، ويحرصون على شرائها عند انخفاضها، وهذا لا يعني تبرير ملاك محلات الصرافة، فهم الآخرون مسؤولون عن كل ما يحدث للعملة المحلية من تلقين مُبرح من قبل من يسمون أنفسهم بـ «سماسرة الصرف»!
كما يجب على البنك المركزي اليمني القيام بدوره المناط به في ضبط عملية الرقابة، ومحاربة سماسرة الصرف، ورغم الحملات التي قام بها بإغلاق محلات الصرافة الأمنية إلا أنها تبدو غير كافية، ويجب عليه أن يكشف عن أسماء وجهات (القطط السمان) التي تقف وراء التلاعب بالعملة، أم أن ذلك من المحظورات؟!
ويبقى السؤال.. هل الحوثيون يعمدون إلى شراء العملات الأجنبية؟ وكيف يقومون بذلك في المناطق المحررة؟ وهل جهات الاختصاص بعدن على علم بذلك؟!