تدشين حملة لتنظيم حيازة السلاح بعدن اعتبارا من أول فبراير
خلال الاجتماع
> عدن «الأيام»
>
وشدد الاجتماع على ضرورة استكمال إجراءات تشكيل غرفة العمليات المشتركة وتفعيلها تحت إشراف قيادة وزارة الداخلية، لضمان عدم ازدواجية القرار الأمني وواحديته.
من جانبه أكد قائد قوات التحالف العربي دعمه الكامل لقيادة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، ولكل الخطوات المتخذة من قبلها، وفي مقدمتها حملة منع وتنظيم حيازة السلاح بعدن، وباقي المحافظات المجاورة، لتحقيق الأمن الذي ينشده المواطنون.
تجري حالياً الترتيبات والاستعدادات لتدشين الحملة الشاملة لمنع وتنظيم حيازة السلاح بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وإنهاء المظاهر المسلحة، وما ينجم عنها من مخاطر وجرائم وإقلاق السكينة العامة للمواطنين.
وقد تم تحديد يوم الأول من شهر فبراير من العام المقبل 2019م موعداً رسمياً لتدشين حملة منع وتنظيم حيازة حمل السلاح في عدن، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، أمس الأول الخميس، اللجنة الأمنية العليا بعدن، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، وبحضور قائد التحالف العربي في عدن ونائبه، لمناقشة آلية تنفيذ الحملة.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة مصغرة من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لوضع تصور شامل وآلية تنفيذية مكتملة لحملة منع وتنظيم حيازة السلاح بعدن، على أن ترفع اللجنة نتائج تصورها وخطتها إلى وزير الداخلية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، ابتداءً من تاريخ عقد الاجتماع.
وخلال الاجتماع أوضح الوزير الميسري، أن حملة منع وتنظيم حيازة السلاح ستسهم وبشكل كبير في الحد من ارتكاب الجرائم بشتى أشكالها، وتحقيق الاستقرار الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المجاورة.. مشيراً إلى أن نجاحها مرهون بتكاتف وتعاون كل الأجهزة الأمنية والعسكرية ووسائل الإعلام الرسمية والأهلية ومختلف شرائح المجتمع.. مؤكداً على ضرورة التنسيق مع قيادة التحالف العربي في عدن لتحقيق المزيد من الاستقرار الأمني، وتثبيت دعائمه وإرسائها في المحافظات المحررة.
