هل يُخرِج القرار الأممي «اتفاقات استوكهولم» إلى التطبيق العملي؟
> «الأيام» غرفة الاخبار
>
وتبنى مجلس الأمن القرار 2451 بالإجماع بعد انقسام شهده المجلس بين وجهتين؛ إحداهما سعت إلى حصر القرار بدعم اتفاقات استوكهولم تمثلت خصوصاً في أمريكا والكويت، وأخرى حاولت إضافة عناصر سياسية وإنسانية أخرى إلى نص القرار، عبر عنها مشروع القرار البريطاني.
من جهته، قال المتحدث باسم التحالف إن المجتمع الدولي مسؤول عن ضمان التزام الحوثيين بوقف النار، وإن الحوثيين ينتهكون الاتفاقيات التي توصلت إليها مشاورات السويد، لافتاً إلى أن الخروقات بدأت من الدقائق الأولى لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وأضاف «أتصور أن القرار بعد التعديلات الأخيرة تم وضعه في مساره الصحيح بعد أن كانت هناك صورة غير مقبولة لدى حكومة بلادي، وأيضاً المجموعة العربية والولايات المتحدة والدول الفاعلة في اليمن، وأعتقد القرار أمر جيد، فنحن نريد وجود رقابة دولية أممية حقيقية».
وبعيد التصويت، قال المندوب الأميركي في مجلس الأمن، خلال كلمته إن «إيران ترسل أسلحة للحوثيين، وتؤجج الصراع في اليمن»، معرباً عن أسف بلاده أن القرار لا يحاسب إيران على ممارساتها في اليمن، في الوقت الذي اعتبر فيه مندوب فرنسا القرار «يمثل أساساً مهماً للمساعدة في تنفيذ اتفاق استوكهولم»، مشيراً إلى أن القرار الجديد يوضح إجماعاً دولياً على أهمية الحل السياسي في اليمن على أن بلاده تدعم الجهود المبذولة كافة للحل في اليمن.
انتقلت اتفاقات استوكهولم بين الحكومة الشرعية والحوثيين إلى مرحلة التطبيق العملي بإشراف دولي مع تبني مجلس الأمن قراراً بنشر مراقبين دوليين في الحديدة لرصد تطبيق إعادة انتشار التشكيلات المسلحة إلى خارج المدينة وموانئها، ووجه رسالة إلى أطراف النزاع بضرورة الالتزام بالاتفاقات ووقف إطلاق النار تحت طائلة «النظر في إجراءات إضافية».
ووصل التباين بين الوجهتين إلى حد طرح واشنطن مشروع قرار مضادا لمشروع قرار بريطانيا، إلا أن المشاورات التي استمرت حتى صباح امس الأول الجمعة تمكنت من ردم الهوة بين المقترحين.
وأكد أعضاء مجلس الأمن بعد التصويت، دعمهم الكامل لتطبيق اتفاقات استوكهولم، مشددين على ضرورة تقيد الأطراف بجدولها الزمني، ومتابعة بحث القضايا الأخرى في جولة المشاورات المقبلة.
ورحب السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي بالقرار الذي عبر عن «وحدة مجلس الأمن، واستجاب لأهمية المرحلة الحالية في ظل وجود فرصة حقيقية وبارقة أمل للتوصل إلى حل سلمي في اليمن»، مؤكدا دعم بلاده جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن جريفيثس «لعقد الجولة المقبلة والتوصل لحل سياسي بناءً على المرجعيات الثلاث المتفق عليها؛ وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2216، بما يقود إلى إنهاء الأزمة والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».
فيما ثمنت سفيرة بريطانيا كارين بيرس القرار، مشيدة باتفاقات استوكهولم ومشددة على ضرورة التزام الأطراف بتطبيقها الكامل «وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات» إلى كل أنحاء اليمن.
وشدد مندوب الولايات المتحدة رودني هانتر على أن اتفاقات استوكهولم «خطوة أولى مهمة» نحو الحل السياسي في اليمن، وعلى أن الأولوية «تطبيق اتفاقات وقف النار» في الحديدة. وقال إن أمريكا «ستراقب من كثب مدى نجاح الأطراف في التزام الاتفاقات»، معتبراً أن أمام الجميع «عملاً شاقاً في الأسابيع المقبلة».
من جانبه، رحب سفير اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي بقرار مجلس الأمن، منوهاً بأهمية متابعة مجلس الأمن تطبيق «كل القرارات الصادرة عنه ليراها الشعب اليمني تنفذ على الأرض» لا سيما القرار 2216، مجددا تمسك الحكومة بالمرجعيات الثلاث للعملية السياسية، والتزام الحكومة الكامل «بكل ما ورد في اتفاق استوكهولم»، داعياً المجتمع الدولي إلى «مراقبة الخروقات التي يرتكبها الجانب الانقلابي».
وذكر بموقف الحكومة الشرعية بأنه «لا جولة مقبلة للمشاورات إلا بعد انسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والمدينة وعودة السلطات» إلى إدارة الموانئ وفق القانون اليمني.
ورحّبت الشرعية بقرار مجلس الأمن الذي قالت إنه «جدّد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216».
ووفقا لوكالة (سبأ)، نسخة الشرعية، رحّب اليمن بالدعوة إلى الالتزام باتفاق استوكهولم وفقاً للجداول الزمنية المحددة له، بما في ذلك انسحاب الحوثيين من (مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى)، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى، وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز.
من جانبها، رحبت السعودية بالقرار في بيان صادر عن وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة، وقال البيان «يؤكد القرار جهود الدبلوماسية السعودية وتأثيرها المباشر في قرارات المجتمع الدولي متمثلة في جهود عادل الجبير وزير الخارجية السعودي والسفير عبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وأعضاء البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة».
وأشاد بالجانبين «الكويتي والأميركي للتوصل إلى الصيغة المناسبة للقرار والتي تصب في مصلحة الشعب اليمني والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».
فيما اعتبر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قرار مجلس الأمن بشأن اتفاقيات السويد «نجاحا دبلوماسياً جديداً للتحالف بعد نجاح الضغط العسكري لقبول الميليشيات بالاتفاقيات، وتفعيلاً فعلياً للقرار 2216 لانسحاب الحوثيين من الحديدة وباقي الموانئ خلال 21 يوماً قبل أي خطوات سياسية».
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، في بيان: «يشكل هذا القرار خطوة مهمة على طريق عملية السلام في اليمن.. ودعم مجلس الأمن الدولي الذي لا لبس فيه يبرهن دون شك على أن المجتمع الدولي يؤيد بشكل كامل الحل السياسي للصراع».
وأضاف «يجب علينا الآن أن نركز كل جهودنا على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لشعب اليمن، وحبس الاتفاقيات التاريخية التي أبرمتها الأطراف في استوكهولم، وأمام العالم فرصة لمنع المزيد من الدمار في اليمن، وستستمر المملكة المتحدة في استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والإنسانية في قيادتنا لإنهاء هذا النزاع الرهيب».
ويرى د. حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اليمنيين لا يثقون بالحوثيين، «بل بأولئك الرجال في الميدان الذين سيكونون الترمومتر الحقيقي في حال تنصل الحوثيون من الاتفاق، وأيضاً يلعبون دوراً في تنفيذ القرار الأممي».
وتابع «إذا كان القرار حاكماً لعدم التزام الحوثيين، وإذا تنصلوا تجب معاقبتهم، وألا يمر مرور الكرام، وألا يبلغ الاستهتار بالمجتمع الدولي أن يبلغ مداه لهذا الحد».
وأشارت حكومة الشرعية في بيانها، إلى أنها «قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات استوكهولم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك مقترح لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم المؤسسات المالية والإيرادية للحكومة، ودعم البنك المركزي في عدن لتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقاً لكشوف ديسمبر 2014، إلا أن تعنت وفد الانقلابيين حال دون ذلك، وكان الأحرى قيام المجتمع الدولي بإدانة هذا التعنت من قِبل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران».
وأكدت التزامها بكل ما ورد في اتفاق استوكهولم، وتدعو المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي؛ في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.
وأعربت عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي ودعوة لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في استوكهولم، ولا ترى الحكومة أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب الحوثيين من الحديدة وموانئها، وضمان عودة السلطات الحكومية، والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقاً للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق استوكهولم حول الحديدة.
