حيازة السلاح بعدن.. ظاهرة خطيرة ودعوات إلى تطبيق القانون بحزم لمنعها
> تقرير/ هشام الحاج
>
وأكد مواطنون ومهتمون في أحاديث لـ «الأيام» أن حمل السلح ظاهرة دخيلة على مدينة عدن المعروفة بمدنيتها وسلمية ساكنيها منذ القدم.
ضعف الأمن
وأعاد مختار حسين سعيد انشار حمل السلاح في شوارع المدينة بعد تحريرها عام 2015م من الحوثيين وقوات صالح، لأسباب كثيرة أبرزها ضعف الجانب الأمني والمعرفي في القيادة الأمنية، وكذا ضعف الإرادة في إنهاء هذه الظاهرة الجديدة على عدن.
وأكد سعيد في حديثه لـ «الأيام» أن «حمل السلاح دون ترخيص يؤدي إلى الكوارث والمخاطر والقتل والثأر والسرقة والتقطع وغيرها من الجرائم التي باتت تشهدها المدينة»، مطالباً من سلطة الدولة ضرورة الانتباه لهذه الظاهرة التي ستدمر الوطن والمجتمع برمته، إن لم يتم استئصالها بأسرع وقت ممكن».
ظاهرة دخيلة
وأكد البان في تصريحه لـ «الأيام» أن «الحملات الأمنية التي نفذتها السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان مؤخراً بالتعاون مع أفراد لواء المحضار كانت الأبرز والأنجح، كون المديرية تحتضن موقع لبيع وشراء الأسلحة»، متمنياً أن «تكون هذه الحملة الأمنية الشاملة لمنع حمل السلاح بعدن والتي تم تدشينها مطلع الشهر القادم بتوجيهات صارمة من قبل وزير الداخلية أحمد الميسري حملة ناجحة وخاتمة لكل الحملات الأمنية التي نفذت من سابق لمحاربة هذه الظاهرة المسيئة للمدينة وتاريخها المدني العريق».
وأضاف: «نأمل من وزير الداخلية العمل على إنهاء هذه الظاهرة، وأن يوفر كل الإمكانات للحملة الأمنية لإنجاحها، ونؤكد له بأننا سنكون مساندين وداعمين لهذه الحملة الشاملة».
دعوات لتطبيق القانون
فيما وصف المحامي حسن سليمان انتشار حمل السلاح بـ «الظاهرة السيئة والمتنافية مع أخلاق وسلوكيات أبناء هذه المحافظة، المعروف عنهم المدنية والتحضر والود منذ القدم»، مؤكداً بأن «هذه الظاهرة وإن وجدت فهي دخيلة على أفراد المجتمع المتصف أهله بالحكمة، والداعين لفرض القانون الخاص بمنع حمل السلاح إلا بترخيص من قبل الجهات المختصة».
تداعيات سلبية
وأكد وهدان علي أحمد حاجب، مدير مدرسة «حاتم»، أن «لحمل السلاح تداعيات سلبية كثيرة، منها انتشار الجريمة وزرع الخوف والفزع في نفوس المواطنين، وإقلاق السكينة العامة بشكل عام»... ورأى حاجب في حديثه لـ «الأيام» بأن «توحيد الأجهزة الأمنية في إطار جهاز واحد مع إلزام كل العسكريين بوضع السلاح في وحداتهم العسكرية وعدم الخروج بها إلى الشوارع للاستعراض ومنع غيرهم من حمله من شأنه أن يُخفف من جرائم القتل التي أصبحت تحدث باستمرار».
استخدام خطير
وقال المواطن جلال حسين سعيد: «من أبرز التداعيات السلبية لحمل السلاح هو استخدامها في الأعراس والمناسبات بشكل كبير، وهو ما يعرض المواطنين للقتل في كثير من الأحيان، نتيجة الرصاص الراجع، فضلاً عن استخدامها في عمليات الاغتيالات والتقطع وغيرها من الجرائم».
وتمنى سعيد من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القضاء على هذه الظاهرة، كما تمنى لعدن خاصة وللجنوب واليمن بشكل عام الاستقرار.
أصبحت مشكلة حمل السلاح مؤخراً تُشكل ظاهرة اجتماعية خطيرة لارتباطها بتفشي الجريمة في المجتمع، والتسبب بإضعاف مؤسسات الدولة وسلطتها المركزية فضلاً عن زعزعة الاستقرار الأمني، كما أنها باتت تمثل هاجساً يقلق ويؤرق الكثيرين من أفراد المجتمع، فيما يرى فيها أصحابها بأنها تعكس رجولة الشخص ومكانته، وكذا للزينة، لارتباطها منذ القدم بثقافة المجتمع اليمني.
وحظيت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة باهتمام محلي وإقليمي وعالمي، لِما لها من سلبيات تتمثل في ارتفاع نسبة حوادث الجرائم والقتل المختلفة.
وأوضح التقرير السنوي الصادر من الأمم المتحدة حول الأسلحة بأن هذه الظاهرة في نمو مستمر، وأن هنالك 7 ملايين قطعة سلاح تنتج سنويا، كما قدرت الأرقام الخاصة بالأسلحة الصغيرة بمختلف أنواعها في جميع أنحاء العالم بـ(639) مليون قطعة سلاح، وأشار التقرير إلى أن هنالك عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة والتي تتمثل في حيازة الأسلحة الصغيرة من قبل الأفراد المدنيين في عدد كبير من دول العالم المتقدمة والنامية وليس اليمن وحسب».
ضعف الأمن
وأعاد مختار حسين سعيد انشار حمل السلاح في شوارع المدينة بعد تحريرها عام 2015م من الحوثيين وقوات صالح، لأسباب كثيرة أبرزها ضعف الجانب الأمني والمعرفي في القيادة الأمنية، وكذا ضعف الإرادة في إنهاء هذه الظاهرة الجديدة على عدن.
وأكد سعيد في حديثه لـ «الأيام» أن «حمل السلاح دون ترخيص يؤدي إلى الكوارث والمخاطر والقتل والثأر والسرقة والتقطع وغيرها من الجرائم التي باتت تشهدها المدينة»، مطالباً من سلطة الدولة ضرورة الانتباه لهذه الظاهرة التي ستدمر الوطن والمجتمع برمته، إن لم يتم استئصالها بأسرع وقت ممكن».
مواطنون: انتشار حمل السلاح سببه ضعف الأجهزة الأمنية
وأوضح بسام البان، رئيس تحرير موقع «صوت الشعب الإخباري» أن «حمل السلاح وحيازته في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات اليمنية، بات يشكل ظاهرة خبيثة ودخيلة على المجتمع المدني بعدن»، لافتاً إلى أن «الحملات الأمنية التي نُفذت من قِبل الأجهزة الأمنية كانت ناجحة، وأسهمت كثيراً في انخفاض نسبة حيازة السلاح، وعملت على تقييد حمله حتى بات يقتصر حمله على رجال الأمن والقوات المسلحة».
وأضاف: «نأمل من وزير الداخلية العمل على إنهاء هذه الظاهرة، وأن يوفر كل الإمكانات للحملة الأمنية لإنجاحها، ونؤكد له بأننا سنكون مساندين وداعمين لهذه الحملة الشاملة».
فيما وصف المحامي حسن سليمان انتشار حمل السلاح بـ «الظاهرة السيئة والمتنافية مع أخلاق وسلوكيات أبناء هذه المحافظة، المعروف عنهم المدنية والتحضر والود منذ القدم»، مؤكداً بأن «هذه الظاهرة وإن وجدت فهي دخيلة على أفراد المجتمع المتصف أهله بالحكمة، والداعين لفرض القانون الخاص بمنع حمل السلاح إلا بترخيص من قبل الجهات المختصة».
مطالبات مجتمعية بسرعة إنهاء هذه الظاهرة الدخيلة
وأكد وهدان علي أحمد حاجب، مدير مدرسة «حاتم»، أن «لحمل السلاح تداعيات سلبية كثيرة، منها انتشار الجريمة وزرع الخوف والفزع في نفوس المواطنين، وإقلاق السكينة العامة بشكل عام»... ورأى حاجب في حديثه لـ «الأيام» بأن «توحيد الأجهزة الأمنية في إطار جهاز واحد مع إلزام كل العسكريين بوضع السلاح في وحداتهم العسكرية وعدم الخروج بها إلى الشوارع للاستعراض ومنع غيرهم من حمله من شأنه أن يُخفف من جرائم القتل التي أصبحت تحدث باستمرار».
استخدام خطير
وقال المواطن جلال حسين سعيد: «من أبرز التداعيات السلبية لحمل السلاح هو استخدامها في الأعراس والمناسبات بشكل كبير، وهو ما يعرض المواطنين للقتل في كثير من الأحيان، نتيجة الرصاص الراجع، فضلاً عن استخدامها في عمليات الاغتيالات والتقطع وغيرها من الجرائم».
وتمنى سعيد من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القضاء على هذه الظاهرة، كما تمنى لعدن خاصة وللجنوب واليمن بشكل عام الاستقرار.
