وأوضح المحضار في حواره مع «الأيام» بأن الحملة المنفذة للقضاء على سوق السلاح بالمديرية تحتاج إلى تقوية الأمن فيها.

هذه المعلومات وغيرها تقرؤونها في سياق الحوار الآتي:

 في البدء نشكركم على اهتمامكم لتغطية آخر المستجدات في المديرية في مجال المشاريع، أما فيما يتعلق بمخلفات المشاريع المتراكمة في الشوارع حتى اليوم، فنؤكد بأننا لم نستلم أي مشروع من المقاول، ولن نستلمه إلا بعد رفعه للأكوام التي خلفها المشروع.

 نعم هناك توجيهات من إدارة قيادة أمن المحافظة بفرض تركيب كاميرات من قبل المحال التجارية، وذلك بإشعارهم عبر شرطة الشيخ، وبخصوص الغرامة ليس لدينا أي معلومة حول حقيقة هذا المبلغ.

 أولاً، لا يوجد شيء اسمه كتائب المحضار، فهذه التسمية كانت أيام الحرب، أما الآن فأصبح أفرادها جنودًا في الدولة، ويتبعون اللواء ثالث مشاة، والبعض للواء الثاني دعم وإسناد، وينتسبون لهذين اللواءين اللذين لديهما قرارات جمهورية، ولديهما ترقيم وليست كتائب.

ونحن بدورنا، قمنا بطلب دعمهم في ظل تلك الظروف التي كانت كل الجهات الأمنية متخوفة ممّا يدور في المديرية، بهدف ترتيب الأمن فيها، وبجهود ذاتية، ولهذا نطالب الجهات المسؤولة في المحافظة والحكومية ممثلة بوزارة الداخلية بدعم هذه الحملة في المديرية كونها تمثل أكبر مديريات العاصمة وملتقى المحافظات وقبلة النازحين.

 هذا الكلام غير صحيح، وموضوع قسم شرطة الشيخ المقصود، كان، في أيام عفاش، مستثمرهُ شخص، وبانتهاء عقدهِ تم إعطاؤه لمستثمر آخر، والسلطة المحلية ليس لها أي علاقة، ولا نستلم أي ريال منها، والمعلومات المتعلقة بهذا المرفق موجودة لدى وزارة الداخلية، وهي من تتولى استلام الأموال الخاصة به.

 الغلط موجود من قبل الأفراد، ونحن لا ننكر هذا الكلام، وفي حال تلقينا شكوى من الإخوة التجار أو المواطنين؛ كأن يتم أخذ جبايات منهم وغيرها، نعمل على معالجة الغلط، وإرجاع المبالغ المالية، وقد أنزلنا في السابق فريق من الأشغال العامة للتأكد من الأخبار التي تفيد عن أخذ مبالغ على أصحاب المحال التجارية الواقعة تحت مسجد النور، وطلعت الأخبار بأنها غير صحيح، ولا ننكر بأن هناك أشخاصاً يعرّفون أنفسهم لأصحاب المحال التجارية بأنهم من السلطة المحلية وكتائب المحضار، للحصول على إتاوات، ولكننا في ترصد مستمر لهم للقبض عليهم.

 لم يتحول إلى مكب للقمامة، ولكن نتيجة للقصور وقلة إمكانية صندوق النظافة والتحسين لتوفير البراميل المخصص لرمي القمامة، وعدم توفر الآليات الكافية لأخذ المخلفات من المطاعم كما كان في السابق، مما يضطر أصحاب المطاعم والمواطنون إلى رمي مخلفاتهم فيها.

 بإذن الله، وهناك مؤشرات، فقيادة المحافظة وعدونا بتزويدنا بالمعدات الخاصة برفع القمامة، ونحن نعاني كثيراً في هذا المجال في الوقت الحالي، فلا براميل ولا معدات، ونتحمل أعباء فوق طاقتنا لدرجة أننا نتكفل في بعض الأيام بتوفير قيمة الديزل لصندوق النظافة، على الرغم أن هذا الأمر من اختصاص النظافة التابع للمؤسسة العامة للصرف الصحي المستقلة ماليًا وإداريًا، ونقوم بهذه المساعدة بهدف رفع المعاناة عن المواطن.

مديريتنا تُعد أول مديرية في العاصمة عدن بدأت بحملة إزالة الأكشاك ومحاربة العشوائيات، والحملة ما زالت مستمرة، بدأنا أولًا بترتيب الأسواق والشوارع الداخلية، ومن ثم سنبدأ المرحلة الأخرى عبر إزالة المزيد من العشوائيات.

 كلام غير صحيح، ومديريتنا أول من تصرف الرواتب، وإن كان من تأخير فيتحمله قيادة بعض المكاتب، والذين لا يأتون بالشيكات سريعاً.

 المعالجات النهائية تحتاج إلى تقوية الأمن فيها، والحملة بإذن الله أصبحت شبه منتهية.

يبلغ عددهم 300 فرد.

إلى حد الآن عمل الشرط التابعة لإدارة الأمن شبه مشلول، لكن من بعد حملتنا الأخيرة أبدى الإخوة في التحالف العربي ممثلة بالإمارات العربية المتحدة استعدادهم لمساعدتنا عبر دعم أفراد الحملة، وهناك وعد أيضاً من الإمارات بضم أفراد الحملة الأمنية إلى قوات الحزام الأمني.

 نحن قمنا بالحملة الأخيرة بهدف محاربة هذه الظاهرة التي انتشرت عبر أخذ الجبايات على أصحاب المحال التجارية والبسطات، وقد ناشدنا من قبل الأمن والجهات ذات العلاقة عبر رفع الأسماء، ولكن للأسف لم نلقَ أي اهتمام.

 حالياً ندرس بعض الأماكن لنقلهم إليه، ولكل حادث حديث إن شاء الله.

 هذا المشروع تم العمل فيه منذ أيام المحافظ الأسبق عيدروس الزُبيدي، وعمل فيه المقاول لمرحلة، وحالياً يطالب بفارق الصرف، وناشدنا بالصدد قيادة المحافظة، ولكن كانت إجابتهم بعدم وجود إمكانيات لديهم في الوقت الحالي، وحينما تأكد لنا بأن الأمر سيطول عملنا على استكمال إصلاح الشارع على حساب السلطة المحلية بالمديرية قبل عدة أيام.

 لا يوجد أي دعم حكومي للمديرية ولا للأعمال التي شهدتها مؤخرًا، فكل ما يخص بالمديرية يأتي عبر حصتها من الكهرباء والضرائب والمؤسسة العامة للمياه.

 أولاً مستشفى الأمراض النفسية والصداقة لا يخدمان مديرية الشيخ عثمان فقط، بل يقدمان خدماتهما لجميع مديريات العاصمة والمحافظات المجاورة، كما أنه لا يتبع السلطة المحلية بل تتبع وزارة الصحة، ومع هذا تابعنا منذ فترة ما بعد الحرب مباشرة بالاهتمام به، وحاولنا تغيير الإدارة، ولكن لم نحصل على أي مساعدة رسمية من الصحة، بل واجهتنا عوائق كثيرة، وحاولنا تشكيل مجلس أمناء لإدارة التبرعات واستقبال الدعم للمستشفى، ولكن تم منعنا بحجة عدم التدخل بهذا الأمر بذريعة أنه ليس من اختصاصنا.