تم أمس الإثنين في الغرفة التجارية الصناعية بعدن استعراض ومناقشة جملة من الصعوبات والمشكلات التي تعترض عمل ونشاط الشركات التجارية والصناعية بالوطن عموماً وفي العاصمة المؤقتة عدن والميناء التجاري والمنطقة الحرة بوجه خاص.

جرى ذلك خلال اجتماع نظمته الغرفة التجارية الصناعية بعدن وشارك فيه: رئيس مجلس إدارة الغرفة أبوبكر سالم باعبيد، وعضو اللجنة الاقتصادية د.فارس صالح الجعدبي، ومن مؤسسة ديبروت للاستشارات رأفت علي الأكحلي، وممثلو عدد من كبريات الشركات التجارية الصناعية بعدن ومنسق الاجتماع خالد عبدالواحد نعمان، وعضو مجلس الإدارة الشيخ سالم محمد السعدي، ورئيس قسم الدراسات والبحوث في الغرفة نجيب محمد يابلي.

وخلال الاجتماع تحدث عدد من ممثلي الشركات التجارية والصناعية؛ منها: مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، والعمودي، وشماخ، وإخوان ثابت، والنقيب، والسراري، حول الصعوبات التي تعانيها تلك الشركات، معبرين عن أملهم في إزاحة تلك المنغصات التي تشكل عائقاً للحركة التجارية والصناعية بالمحافظة.

وفي سياق حديثهم عن المعوقات والمشاكل التي يواجهونها، أفاد ممثلو الشركات التجارية والصناعية بأن البنك المركزي لا يقوم بدفع فرقيات أسعار الصرف؛ حيث دفع التجار في البداية 470 ريالاً مقابل الدولار ثم 520 ريالاً ثم 580 ريالاً، موضحين أن المطلوب هنا تسديد الفروقات والاستخدام الأمثل للوديعة السعودية المودعة لدى البنك المركزي.

وأشاروا إلى أن هناك صعوبات يواجهها المصدرون والمستوردون على حد سواء، ومنها غياب آلية كتابية واضحة لتعامل البنك المركزي مع التجار، حيث تجمد المليارات التي فتحتها المؤسسات التجارية لأشهر طوال، لأن البنك المركزي لم ينظر في الاعتمادات المقدمة.

وأكد المتحدثون في الاجتماع بأن عدداً من المصانع قد انخفض مخزونها لأن المواد الخام التي خرجت من الميناء واحتجزتها سلطات أمنية متعددة ومتداخلة في عملها، لافتين إلى أنه نتيجة لذلك جمدت المصانع إنتاجها مع استمرار دفع التزاماتها تجاه الغير ومنها المرتبات.

وتحدث المشاركون في الاجتماع عن قضايا وهموم أخرى أبرزها مطالبة المستوردين بدفع الاعتمادات مقدماً على عكس ما هو متبع في كل أنحاء العالم، إن دفع الاعتمادات يكون آجلاً لا عاجلاً.

وكان رئيس مجلس إدارة غرفة عدن، أبوبكر سالم باعبيد، افتتح الاجتماع بكلمة عبّر فيها عن أمله في أن يتوصل المجتمعون لعدد من التوصيات للخروج من الأزمة التي تعيشها الشركات التجارية والصناعية، وبما يخدم عامة الشعب والقطاع الخاص والاستقرار والأمن في عموم الوطن وخاصة محافظة عدن العاصمة المؤقتة والميناء التجاري والمنطقة الحرة.