تقرير لأمين عام الأمم المتحدة: تنفيذ اتفاق السويد في اليمن مهمة معقدة
أنطونيو جوتيريش
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
جاء ذلك في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن، الذي يرصد التقدم المحرز بشأن تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك أي انتهاكات للالتزامات التي قطعها الطرفان، خلال الفترة من 29 ديسمبر 2018 إلى 4 يناير 2019.
وشدد التقرير، الذي اطلعت عليه «الأناضول»، على ضرورة أن يقوم الطرفان (الحكومة اليمنية والإدارة الحوثية) فورا بإنشاء آلية رصد فعالة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات حسب المواصفات المتفق عليها.
وعن انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، قال: «أبلغ ممثلو الحوثيين في اللجنة رئيس اللجنة (كومارت) بتدابير إعادة نشر أُحادية الجانب اتّخذت في ميناء الحديدة ودعوا الأمم المتحدة لفحص إعادة النشر».
وقال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصلت الادعاءات المتبادلة بوقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار، وكان الإبلاغ عن الحوادث أكثر شيوعا في مناطق الخطوط الأمامية جنوبي مدينة الحديدة.
وحث الأطراف على كفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، مشيرا إلى إن إدارة شؤون السلامة والأمن أبلغت المراقبين الدوليين بعدد متزايد من التهديدات الموجهة ضد اللجنة وضد موظفي الأمم المتحدة.
وقال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إنه «لا تزال العوائق البيروقراطية أمام إيصال المساعدات الإنسانية قائمة، وطلبت السلطات في صنعاء إشعارا مسبقا مدته 72 ساعة لطلبات حركة الأمم المتحدة بما في ذلك للحديدة».
واتفق الطرفان على حلول لملفي الأسرى والحديدة، وتوصلا إلى تفاهمات حول ملف تعز.
وعلى إثر ذلك قام الحوثيون بتسليم الميناء لقوات موالية لهم أواخر الشهر الماضي، وأعادوا انتشار قواتهم، لكن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال «باتريك كومارت» أعلن فيما بعد «أن إعادة الانتشار في المحافظة لن تكون ذات مصداقية دون رقابة الأمم المتحدة».
وتطرق اليماني إلى أن ما يطرح من مباحثات اقتصادية مع الطرف الانقلابي غير صحيح. وذكر أن الحكومة اليمنية أكدت للمبعوث الخاص أن فشل جولة ستوكهولم في إحراز تقدم في الملف الاقتصادي، سيجعل الحكومة اليمنية تتخذ إجراءات تتمحور في تأكيد التزامها بحل مشكلات مواطنيها في كل مكان، ومن ذلك ما وجّه به الرئيس عبد ربه منصور هادي، بصرف أجور كل موظفي الخدمة العامة في الحديدة ابتداء من شهر ديسمبر الماضي، كما جرى صرف أجور المتقاعدين كافة في جميع مدن البلاد، وتسعى الحكومة لصرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي والتعليم.
خلص تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى أن تنفيذ اتفاق السويد بين طرفي النزاع في اليمن «مهمة معقدة»؛ إذ إن هناك افتقارا لتفسير مشترك فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق بشأن الوضع في الحديدة، غربي اليمن، وتسلسل إجراءاته.
وقال إن تقارير لجنة تنسيق إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار التي يرأسها الجنرال الهولندي باتريك كومارت، تشير إلى أن تعقيدات تنفيذ الاتفاق ناجمة عن انعدام الثقة بين الطرفين ومخاوفهما فيما يتعلق بتقدم تنازلات عملياتية خارج إطار حل سياسي شامل للنزاع في اليمن.
وأوضح بأنه في حين أن الحكومة اليمنية كانت على استعداد لدعم حركة قافلة إنسانية في 29 ديسمبر، وفتح طريق صنعاء الحديدة، لم يكن الحوثيون على استعداد لذلك.
وأضاف: «في حين رحب رئيس اللجنة بهذا الجهد، فقد شدد على أن أي عملية إعادة نشر لن تكون ذات مصداقية إذا لم تُجر وفقا للطرائق المتفق عليها بين الطرفين وإذا يتمكن كلا الطرفين والأمم المتحدة من رصد العملية والتأكد من أنها قد جرت وفقا لاتفاق ستوكهولم».
وأفاد بأن 39 مراقبا أمميا إما أنهم داخل اليمن أو أنهم حصلوا على تأشيرات، وثمة 28 تأشيرة دخول قيد التجهيز حاليا، في انتظار موافقة سلطات الحوثيين في صنعاء.
وأشار إلى إنه لم يوافق الحوثيون على أي تأشيرات أو دخول لمعدات تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المركبات المصفحة ومعدات الاتصالات ومعدات الحماية الشخصية، في الوقت الذي أكد على إتاحة وصول فريق اللجنة دون عوائق إلى جميع أنحاء محافظة الحديدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن تلك التهديدات المتزايدة شكلت شاغلا متصاعدا وهي ستعرقل عمل اللجنة وقدرة الأمم المتحدة على العمل بأمان وفعالية.
وعقدت الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة الشهر الماضي جولة مشاورات في السويد، انتهت بالتوقيع على اتفاق ستوكهولم.
ويشير اتفاق ستوكهولم إلى أن مسؤولية أمن مدينة وموانئ الحديدة تقع على عاتق القوات المحلية وفقا للقانون اليمني.
وأثار تفسير هذه الفقرة خلافا بين الحكومة اليمنية والإدارة الحوثية؛ حيث تقول الحكومة اليمنية إن القوات المعنية هي قوات الأمن والبحرية التي كانت في الميناء قبل سيطرة الحوثيين عليه، فيما تعتبر الإدارة الحوثية أن القوات المعينة من قبلها هي القوات المحلية المشار إليها في الاتفاق.
إلى ذلك وافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال اجتماعه مع بالمبعوث الأممي مارتن جريفيثس بالرياض على تمديد فترة اتفاق الحديدة، على أن يتم وضع برنامج زمني جديد لإتمام الاتفاق.
وأكد خالد اليماني وزير الخارجية اليمني في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط أن الرئيس هادي وافق خلال اجتماعه مع جريفيثس على تمديد فترة اتفاق الحديدة، على أن يتم وضع برنامج زمني جديد لإتمام الاتفاق. لكن اليماني الذي حضر اللقاء أشار إلى أن الحكومة الشرعية لم تتفق مع الانقلابيين على عقد أي مشاورات جديدة. وأضاف أن حكومة بلاده طالبت الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن بممارسة ضغوط على المبعوث الخاص لليمن والجنرال الهولندي باتريك كومارت رئيس لجنة إعادة الانتشار، لتنفيذ «اتفاق ستوكهولم» الذي تماطل فيه الميليشيات الانقلابية، وتلتف حول ما ورد فيه من بنود.
ولفت إلى أن اجتماعاً مطولاً عقد مع الدول الراعية للعملية السياسية جرى خلاله توضيح صورة ما يجري من تطورات في الحديدة وتسليمها محاضر وملخصات وتقارير ميدانية واردة من الحديدة لانتهاكات الميليشيات الانقلابية التي تحدث في كل لحظة وأثناء وجود الجنرال الهولندي باتريك كومارت هناك.
وبيّن أن الدول الراعية تسلمت نصّ الرسالة المشتركة التي بعثت بها السعودية والإمارات واليمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتضم الانتهاكات كافة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، وتشمل انتهاكات وقف إطلاق النار واستمرار الحوثيين بإرسال تعزيزات عسكرية للحديدة، إضافة إلى محاولاتهم المستمرة الاعتداء على مواقع الجيش الوطني.
وعن لقاءات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، قال وزير الخارجية اليمني إن «جريفيثس عقد اجتماعين أمس الأول؛ الأول جمعه مع الأحزاب السياسية اليمنية المنضوية في إطار الشرعية، التي نقلت له ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة، وأن تلعب الأمم المتحدة دوراً قوياً في تحديد الطرف غير الملتزم بتنفيذ الاتفاق وعرقلة الحوثيين له بشتى الطرق وما يقومون به من تسليم الميناء لأعوانهم وليس للحكومة الشرعية. فيما كان الاجتماع الثاني مع رؤساء الكتل البرلمانية ونائب رئيس البرلمان اليمني، والتقى مساء اليوم نفسه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي».
وفيما يتعلق بعقد مشاورات أخرى، قال وزير الخارجية: «لا يوجد أي اتفاق على عقد مشاورات جديدة، وما تتناقله وسائل الإعلام هو تسريبات من قبل الميليشيات الانقلابية حين تحدث محمد علي الحوثي عن وجود جولة أخرى في الأردن، وهذا الحديث لم يؤكده المبعوث الدولي أثناء لقاءاته مع الحكومة الشرعية، كما أن الدول الراعية لم تطرح مثل هذه الأفكار خلال لقائنا معهم بشكل مباشر».
