قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف محاسبة الإعلام القطري
> «الأيام» العربية
> يتوقع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، المنتمين للحزب الجمهوري، أن يساعد صدور قانون جديد، تم إعداده للإفصاح بشفافية عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق المالي من جانب وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة، في أن يؤدي إلى فرض مزيد من إجراءات الشفافية لكشف ممارسات عدد من المؤسسات الإعلامية التابعة لقطر في الولايات المتحدة وخارجها.
وبحسب صحيفة "ديلي بيست" الأميركية تأتي قناة الجزيرة إنجليزي على رأس قائمة القنوات التلفزيونية، التي يستهدفها القانون الجديد، والذي قام بتبني إقراره مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين المحافظين، بعدما وضعوا المواد التي تبثها القناة القطرية تحت المجهر لمدة عام تقريباً، بهدف التحقق من صحة الاتهامات بشأن استخدامها كبوق يروج لسياسة كيانات، تصنفها واشنطن جماعات إرهابية، بالإضافة إلى الترويج من طرف خفي لمصالح رعاتها الماليين من الحكومة القطرية، وهو ما تنكره قناة الجزيرة بشدة.
ومن المقرر أن يتم إجبار قناة الجزيرة إنجليزي، بموجب مواد القانون الجديد التي تلزم القنوات الإخبارية العاملة في الولايات المتحدة والمملوكة لأجانب بتقديم إقرارات دورية إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC ، الإفصاح عن بيانات بعينها تتعلق بسياساتها المالية وأنشطتها التشغيلية، بما يشمل ممارسات الشركات المالكة لها خارج الأراضي الأميركية.
وتم إدراج هذا الإجراء في إطار مشروع قانون للنفقات في البنتاغون العام الماضي، تقدم به كل من النائب إليز ستيفانيك، عضو الحزب الجمهوري عن نيويورك، وزميله سيث مولتون، عضو الحزب الديمقراطي عن ماساتشوستس، وهما أيضا عضوان في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب، في مارس 2018.
وصرح النائب مولتون، في بيان أصدره آنذاك، قائلا: إنه "لا يمكن أن تستمر معاناة الأميركيين من ممارسات تنتهجها قناة تلفزيونية مثل "روسيا اليوم" التي تقوم بالترويج لدعاية تقوض الديمقراطية في الولايات المتحدة".
كما شدد النائبان ستيفانيك ومولتون على أن القانون يتضمن نص مادة تأتي كخطوة لمواجهة حملات تضليل شنتها روسيا عبر وسائل إعلامية تابعة لها تبث في الولايات المتحدة، منها "روسيا اليوم" و"سبوتنيك"، وأشارا إلى أن صدور القانون المتضمن لهذه المادة وما يترتب عليها من لوائح وإجراءات سيتم تطبيقه على نطاق أكثر اتساعاً.
إلى ذلك، سيتعين، بموجب القانون الجديد، على أي وسيلة إعلامية مملوكة أو يتم إدارتها أو تمويلها بشكل رئيسي بواسطة جهات أجنبية أو تمثل بشكل أساسي مصالح حكومة أجنبية، أن تقوم بالحصول على اعتماد والتسجيل من لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC.
وتتضمن شروط التسجيل الجديد والتراخيص تحت مظلة FCC الكثير من البنود المشتركة مع قانون الترخيص بالعمل للعملاء والوكلاء الأجانب، المعروف اختصارا بــFARA، فيما يتعلق بتحديد المؤسسات الإعلامية التي تنطبق عليها شروط التقدم لتسجيل أنشطتها والترخيص لها بالعمل في الولايات المتحدة.
ممارسات قناة الجزيرة
وتأمل كوكبة من أعضاء الكونغرس المنتمين للحزب الجمهوري في أن تسلط الإجراءات الجديدة الضوء على ممارسات قناة الجزيرة إنجليزي والإفصاح عن طبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية.
وقال متحدث باسم النائب الجمهوري لي زيلدين، أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين مارسوا الضغط من أجل فرض المزيد من الرقابة والإشراف من جانب سلطات فيدرالية على قناة الجزيرة بشكل خاص، إنه يرحب بأي إجراء يكون من شأنه فرض قيود وإفصاح مالي حول علاقة قناة الجزيرة إنجليزي بالحكومة القطرية.
وأضاف المتحدث باسم النائب زيلدين، أنه يدعم مطالبة قناة الجزيرة إنجليزي، على سبيل المثال، بالتسجيل بموجب قانون FARA"، وهو القانون الذي ينص على تسجيل وترخيص جماعات الضغط (اللوبي) التابعة لحكومات أجنبية ووكلاء العلاقات العامة الذين يعملون في الأراضي الأميركية.
وفي حين تعد قناة الجزيرة إنجليزي الهدف الرئيسي لبعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، إلا أن مساعد أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين المهتمين بإنفاذ القانون الجديد، كشف أن الأعضاء البارزين يأملون أيضا في أن يتم التدقيق في كل ما يتعلق بالوسائل والمنصات الإعلامية القطرية الأخرى.
كما أشار المصدر نفسه في تصريح لصحيفة "ديلي بيست" إلى أن: "القطريين يقومون بإدارة منصات أخرى مثل ميدل إيست آي، ومنصات رقمية، يتخذ بعضها الولايات المتحدة مقرا لها، ويقوم البعض الآخر بالبث من خارج الأراضي الأميركية ويتم نشر مقاطع منه، عبر منصات اجتماعية مثل تويتر وفيسبوك، بواسطة برامج الروبوت"، موضحاً أنه إذا كان يتم الدفع لجماعات الضغط كي تتولى هذه المهام فيجب عليها تسجيل كافة أنشطة مؤسساتها وفقاً لضوابط ولوائح قانون FARA، كي يكون هناك شفافية وكشف لكيفية استهدافها للرأي العام الأميركي. ولكن بما أنها تتخفى في هيئة وسائل إعلامية خاصة، فإن هذه الوسائل الإعلامية وتأثيرها على الرأي العام مازال منعدم الشفافية".
من جهتها، امتنعت قناة الجزيرة إنجليزي عن الرد على طلب للتعليق على هذا التطور.
كما أنه لم يتم، حتى الآن، تسجيل أي وسيلة إعلامية قطرية أو روسية لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC بموجب قواعد الإفصاح الجديدة. ولم يتقدم لإتمام إجراءات التسجيل سوى مؤسستين فقط هما وكالة الأناضول، وهي وكالة أنباء تركية مملوكة للقطاع الخاص وشركة MHz News LLC، التي تقوم ببث برامج باللغتين الفرنسية والألمانية في الولايات المتحدة.
إقبال ضئيل حتى الآن
من جهته، وصف جوشوا روزنشتاين، المحامي المتخصص في مجال إتمام إجراءات تسجيل وامتثال كيانات اللوبي لـ FARA، الإقبال القليل نسبيا على تسجيل الجهات الواجب امتثالها للقانون الجديد، بأنه "أمر مثير للدهشة، آخذا في الاعتبار اتساع نطاق القانون الجديد".
وقال روزنشتاين لصحيفة "ديلي بيست": "إن ندرة الإبلاغ والتقدم للتسجيل ترجع إلى مجموعة من العوامل: أولها عدم الوعي بهذا النص القانوني القصير، الذي تم إدراجه في تشريع متعدد الأغراض، فضلاً عن الخوف، والخلافات التي تدور في أروقة وسائل الإعلام التي تديرها حكومات دول أجنبية بشأن الإفصاح الإلزامي بشكل عام، وعدم فهم كيفية التداخل بين القانونين".
ويتوقع أعضاء الكونغرس الجمهوريين أن تطبق FCC بشكل حاسم وحازم بنود القانون الجديد، وأن تكون متطلبات التسجيل الجديدة بمثابة بديل لتسجيل قناة الجزيرة إنجليزي وغيرها من الواجهات الإعلامية القطرية بموجب قانون FARA.
يذكر أن تلك الواجهات الإعلامية، تمكنت حتى هذه اللحظات، من تفادي الامتثال للوائح قانون FARA الذي استهدف مؤسسات إعلامية روسية مثل روسيا اليوم وسبوتنيك، على الرغم من النداءات التي قادها عضو مجلس الشيوخ الأميركي تيد كروز، والتي دعت إلى وضع وسم FARA على شاشات قنوات تلك الواجهات الإعلامية.
وكان 19 عضواً بمجلس النواب الأميركي قاموا بتقديم بلاغات، في أبريل الماضي، إلى المدعي العام آنذاك، جيف سيشنز، لاستجواب قناة الجزيرة لعدم التزامها بالتسجيل والحصول على التراخيص كعميل أجنبي بموجب قانون FARA.
وكتب أعضاء البرلمان الأميركي في مذكرة البلاغ، قائلين: "إنه لمن دواعي القلق أن المحتوى الذي تنتجه هذه الشبكة (الجزيرة) غالبا ما يقوض المصالح الأميركية من خلال تغطيات ممالئة للكيانات، المصنفة من قبل الخارجية الأميركية كمنظمات إرهابية أجنبية".
وبحسب صحيفة "ديلي بيست" الأميركية تأتي قناة الجزيرة إنجليزي على رأس قائمة القنوات التلفزيونية، التي يستهدفها القانون الجديد، والذي قام بتبني إقراره مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين المحافظين، بعدما وضعوا المواد التي تبثها القناة القطرية تحت المجهر لمدة عام تقريباً، بهدف التحقق من صحة الاتهامات بشأن استخدامها كبوق يروج لسياسة كيانات، تصنفها واشنطن جماعات إرهابية، بالإضافة إلى الترويج من طرف خفي لمصالح رعاتها الماليين من الحكومة القطرية، وهو ما تنكره قناة الجزيرة بشدة.
ومن المقرر أن يتم إجبار قناة الجزيرة إنجليزي، بموجب مواد القانون الجديد التي تلزم القنوات الإخبارية العاملة في الولايات المتحدة والمملوكة لأجانب بتقديم إقرارات دورية إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC ، الإفصاح عن بيانات بعينها تتعلق بسياساتها المالية وأنشطتها التشغيلية، بما يشمل ممارسات الشركات المالكة لها خارج الأراضي الأميركية.
وتم إدراج هذا الإجراء في إطار مشروع قانون للنفقات في البنتاغون العام الماضي، تقدم به كل من النائب إليز ستيفانيك، عضو الحزب الجمهوري عن نيويورك، وزميله سيث مولتون، عضو الحزب الديمقراطي عن ماساتشوستس، وهما أيضا عضوان في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب، في مارس 2018.
وصرح النائب مولتون، في بيان أصدره آنذاك، قائلا: إنه "لا يمكن أن تستمر معاناة الأميركيين من ممارسات تنتهجها قناة تلفزيونية مثل "روسيا اليوم" التي تقوم بالترويج لدعاية تقوض الديمقراطية في الولايات المتحدة".
كما شدد النائبان ستيفانيك ومولتون على أن القانون يتضمن نص مادة تأتي كخطوة لمواجهة حملات تضليل شنتها روسيا عبر وسائل إعلامية تابعة لها تبث في الولايات المتحدة، منها "روسيا اليوم" و"سبوتنيك"، وأشارا إلى أن صدور القانون المتضمن لهذه المادة وما يترتب عليها من لوائح وإجراءات سيتم تطبيقه على نطاق أكثر اتساعاً.
إلى ذلك، سيتعين، بموجب القانون الجديد، على أي وسيلة إعلامية مملوكة أو يتم إدارتها أو تمويلها بشكل رئيسي بواسطة جهات أجنبية أو تمثل بشكل أساسي مصالح حكومة أجنبية، أن تقوم بالحصول على اعتماد والتسجيل من لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC.
وتتضمن شروط التسجيل الجديد والتراخيص تحت مظلة FCC الكثير من البنود المشتركة مع قانون الترخيص بالعمل للعملاء والوكلاء الأجانب، المعروف اختصارا بــFARA، فيما يتعلق بتحديد المؤسسات الإعلامية التي تنطبق عليها شروط التقدم لتسجيل أنشطتها والترخيص لها بالعمل في الولايات المتحدة.
ممارسات قناة الجزيرة
وتأمل كوكبة من أعضاء الكونغرس المنتمين للحزب الجمهوري في أن تسلط الإجراءات الجديدة الضوء على ممارسات قناة الجزيرة إنجليزي والإفصاح عن طبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية.
وقال متحدث باسم النائب الجمهوري لي زيلدين، أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين مارسوا الضغط من أجل فرض المزيد من الرقابة والإشراف من جانب سلطات فيدرالية على قناة الجزيرة بشكل خاص، إنه يرحب بأي إجراء يكون من شأنه فرض قيود وإفصاح مالي حول علاقة قناة الجزيرة إنجليزي بالحكومة القطرية.
وأضاف المتحدث باسم النائب زيلدين، أنه يدعم مطالبة قناة الجزيرة إنجليزي، على سبيل المثال، بالتسجيل بموجب قانون FARA"، وهو القانون الذي ينص على تسجيل وترخيص جماعات الضغط (اللوبي) التابعة لحكومات أجنبية ووكلاء العلاقات العامة الذين يعملون في الأراضي الأميركية.
وفي حين تعد قناة الجزيرة إنجليزي الهدف الرئيسي لبعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، إلا أن مساعد أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين المهتمين بإنفاذ القانون الجديد، كشف أن الأعضاء البارزين يأملون أيضا في أن يتم التدقيق في كل ما يتعلق بالوسائل والمنصات الإعلامية القطرية الأخرى.
كما أشار المصدر نفسه في تصريح لصحيفة "ديلي بيست" إلى أن: "القطريين يقومون بإدارة منصات أخرى مثل ميدل إيست آي، ومنصات رقمية، يتخذ بعضها الولايات المتحدة مقرا لها، ويقوم البعض الآخر بالبث من خارج الأراضي الأميركية ويتم نشر مقاطع منه، عبر منصات اجتماعية مثل تويتر وفيسبوك، بواسطة برامج الروبوت"، موضحاً أنه إذا كان يتم الدفع لجماعات الضغط كي تتولى هذه المهام فيجب عليها تسجيل كافة أنشطة مؤسساتها وفقاً لضوابط ولوائح قانون FARA، كي يكون هناك شفافية وكشف لكيفية استهدافها للرأي العام الأميركي. ولكن بما أنها تتخفى في هيئة وسائل إعلامية خاصة، فإن هذه الوسائل الإعلامية وتأثيرها على الرأي العام مازال منعدم الشفافية".
من جهتها، امتنعت قناة الجزيرة إنجليزي عن الرد على طلب للتعليق على هذا التطور.
كما أنه لم يتم، حتى الآن، تسجيل أي وسيلة إعلامية قطرية أو روسية لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC بموجب قواعد الإفصاح الجديدة. ولم يتقدم لإتمام إجراءات التسجيل سوى مؤسستين فقط هما وكالة الأناضول، وهي وكالة أنباء تركية مملوكة للقطاع الخاص وشركة MHz News LLC، التي تقوم ببث برامج باللغتين الفرنسية والألمانية في الولايات المتحدة.
إقبال ضئيل حتى الآن
من جهته، وصف جوشوا روزنشتاين، المحامي المتخصص في مجال إتمام إجراءات تسجيل وامتثال كيانات اللوبي لـ FARA، الإقبال القليل نسبيا على تسجيل الجهات الواجب امتثالها للقانون الجديد، بأنه "أمر مثير للدهشة، آخذا في الاعتبار اتساع نطاق القانون الجديد".
وقال روزنشتاين لصحيفة "ديلي بيست": "إن ندرة الإبلاغ والتقدم للتسجيل ترجع إلى مجموعة من العوامل: أولها عدم الوعي بهذا النص القانوني القصير، الذي تم إدراجه في تشريع متعدد الأغراض، فضلاً عن الخوف، والخلافات التي تدور في أروقة وسائل الإعلام التي تديرها حكومات دول أجنبية بشأن الإفصاح الإلزامي بشكل عام، وعدم فهم كيفية التداخل بين القانونين".
ويتوقع أعضاء الكونغرس الجمهوريين أن تطبق FCC بشكل حاسم وحازم بنود القانون الجديد، وأن تكون متطلبات التسجيل الجديدة بمثابة بديل لتسجيل قناة الجزيرة إنجليزي وغيرها من الواجهات الإعلامية القطرية بموجب قانون FARA.
يذكر أن تلك الواجهات الإعلامية، تمكنت حتى هذه اللحظات، من تفادي الامتثال للوائح قانون FARA الذي استهدف مؤسسات إعلامية روسية مثل روسيا اليوم وسبوتنيك، على الرغم من النداءات التي قادها عضو مجلس الشيوخ الأميركي تيد كروز، والتي دعت إلى وضع وسم FARA على شاشات قنوات تلك الواجهات الإعلامية.
وكان 19 عضواً بمجلس النواب الأميركي قاموا بتقديم بلاغات، في أبريل الماضي، إلى المدعي العام آنذاك، جيف سيشنز، لاستجواب قناة الجزيرة لعدم التزامها بالتسجيل والحصول على التراخيص كعميل أجنبي بموجب قانون FARA.
وكتب أعضاء البرلمان الأميركي في مذكرة البلاغ، قائلين: "إنه لمن دواعي القلق أن المحتوى الذي تنتجه هذه الشبكة (الجزيرة) غالبا ما يقوض المصالح الأميركية من خلال تغطيات ممالئة للكيانات، المصنفة من قبل الخارجية الأميركية كمنظمات إرهابية أجنبية".
