> تسعى بريطانيا إلى الانفراد بملف اليمن، ووضع حل على مقاسها في الحديدة دون مراعاة تعقيدات الملف والأطراف الفاعلة فيه؛ إذ تتحرك لندن بكل ثقلها في مجلس الأمن لتمرير مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الملايين من السكان الذين يواجهون خطر المجاعة.وطالب المبعوث الأممي، الأربعاء، طرفي النزاع بالدفع إلى تحقيق «تقدم كبير» لإرساء الهدنة قبل انعقاد جولة المحادثات المقبلة.
وناشد جريفيثس «أطراف الصراع العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية».
وتنشر الأمم المتحدة، في الوقت الراهن، فريقاً صغيراً من 16 مراقباً دولياً في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كومارت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي إثر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى «تسريع» نشر كامل البعثة التي يقودها الجنرال الهولندي باتريك كومارت.
وسيكون على عاتق البعثة الأممية الجديدة لدعم اتفاق الحديدة تدعيم اتفاق ستوكهولم عبر الإشراف على الهدنة، وانسحاب المقاتلين وضمان أمن المدينة ومينائها.
ونقل بيان للخارجية عن مصدر مسؤول القول: «إن المملكة لا تزال تدرس الطلب الذي تقدمت به الأمم المتحدة لاستضافة الأردن للجولة الثانية من المحادثات اليمنية بين الحكومة والحوثيين».
وأضاف أنه «سيتم إبلاغ بعثة الأمم المتحدة بالرد بأسرع وقت ممكن».
وبحث اليماني مع العاهل الأردني العلاقات بين البلدين، ما يشير إلى مباحثات يمنية أردنية على خلفية تأخر عمان بالرد على طلب الأمم المتحدة .
فبحسب متابعين للشأن اليمني، لا تزال هناك «تعقيدات» أمام تنفيذ بنود الاتفاق، لاسيما ما يتعلق بتبادل الأسرى، علاوة على أن اتفاق الحديدة يتضمن بنوداً «مطاطة»، تجعله «هشاً» وتعطل تنفيذه بشكل كامل حتى اليوم.
وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في 13 ديسمبر، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية الإستراتيجية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين الذين زاد عددهم عن 15 ألفاً.
وكان من المفترض أن تكون أولى خطوات تنفيذ الاتفاق هي وقف إطلاق النار، مع انسحاب الحوثيين من موانئ «الحديدة» و«الصليف» و«رأس عيسى»، وتسليمها إلى قوات خفر السواحل، ثم انسحاب القوات الحكومية والحوثيين إلى خارج المدينة، وإعادة فتح الطرقات والمعابر ونزع الألغام، في موعد أقصاه 4 يناير، لكن حتى اليوم لم يتم تنفيذ أي انسحاب من موانئ ومدينة الحديدة في ظل اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بعرقلة ذلك.
ولفتت إلى أن الحكومة اليمنية «متمسكة بضرورة انسحاب الحوثيين وتسليم الموانئ والمدينة إلى قوات شرعية حسب القانون اليمني».
ويواجه تنفيذ تبادل الأسرى والمعتقلين تعقيدات تمثلت في اتهامات كل طرف للآخر بإنكار وجود العديد من الأسرى والمعتقلين لديه ممن تم تسليم أسمائهم.
وفي هذا السياق يقول الصحفي اليمني حسن الفقيه: إن اتفاق السويد «ما زال حبراً على ورق»، مشيراً إلى أن بنود الاتفاق تحتاج إلى ما يشبه المعجزة لتطبيقها.
ونقلت وكالة الأنباء التركية عن الفقيه قوله «ليس هذا كلاماً إنشائياً أو تشاؤمياً، لكنه الواقع.. حتى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قال إن تنفيذ اتفاق السويد يبقى مهمة معقدة». وأكد أنه من المفترض أن ينفذ اتفاق السويد كما تم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع، لكن بنوده، خصوصاً ما يتعلق باتفاق الحديدة «مطاطية» وحمالة أوجه كثيرة، إذ أن كل طرف يفسرها حسب ما يريد.
وأردف: «كل طرف يفترض أن يعمل على وقف إطلاق النار والانسحاب من الموانئ والمدينة؛ لكن الحوثيين واصلوا الالتفاف على هذا رغم وجود فريق المراقبين الأمميين».