الغاز المنزلي.. من يتحكم به ويتلاعب بأسعاره
>
المواطن لا يزال يتعرض للنهب من قبل مافيات عديدة تنهب كل ما يكسبه من كده وتعبه، أو من راتبه الذي تآكل بفعل مافيات المضاربين بالعملة، ولا يكاد يفي بأقل المتطلبات في الحياة المعيشية، ومنها معاناته مع سعر أسطوانة الغاز المنزلي.
فبينما سلطات مأرب تؤكد أن ثمن الأسطوانة محدد بـ 1100 ريال يمني، وما نشاهده أن المتعهدين في الأحياء والذين يشترون الغاز من المصافي يبيعون الأسطوانة بـ 2250 ريالا وإلى هنا والحكاية والسعر يتقبله المواطن المغلوب على أمره.
التفاوت الكبير في الثمن من يتلاعب به؟ وفي الأساس من هي الجهة التي تحدد السعر؟ نحن مع فتح المزيد من هذه المحطات لخدمة المواطن، ولكن بضوابط السلامة والفحص والسعر وليس هكذا بدون ضوابط، كما هو حاصل الآن.
عدن عاصمة وواجهة وليست محافظة ريفية بإمكان المواطنين الاحتطاب لحل مشكلة الطبخ.
نأمل من المحافظ أحمد سالمين الالتفات لهذه المشكلة المقلقة للمواطن، فالناس يعيشون في ضنك لا حدود له.
اتقوا الله في المواطنين الغلابى وكونوا عونا لهم لا عونا عليهم!
أحمد عمر
لكن وكما هو معروف أن المتعهدين لا يستطيعون الإيفاء بحاجة كل المواطنين جميعا، إما لأن الأسطوانات غير كافية لديهم أو أن المصافي لا تتمكن من إعطائهم الطلبات بشكل يومي.
لذلك فهناك شريحة كبيرة لا تتمكن من الحصول على احتياجها من الغاز بهذا السعر (2250 ريالا)، فيضطرون إلى الشراء من محطات بيع الغاز والتي تبيع للسيارات العاملة بالغاز، وسعر اللتر عند تلك المحطات هو 225 ريالا... بمعنى أن الأسطوانة تكلف المواطن 4500 ريال.. فمن المسؤول عن عناء المواطن والتكلفة الباهظة لتلك الأسطوانة؟!
فالمواطن الفرنسي والكوري يحصل وعلى بعد آلاف الكيلومترات وبكل يسر وأريحية على الغاز المصدر من بلدنا بأقل من الثمن الذي يدفعه المواطن اليمني صاحب الأرض والغاز، حسب ما هو موجود في الدستور.
عدن الآن لديها محافظ رسمي وبقرار جمهوري نافذ، فما هو دوره ودور من معه من الجهات المسؤولة في حماية الناس من هذا التلاعب.
نأمل من المحافظ أحمد سالمين الالتفات لهذه المشكلة المقلقة للمواطن، فالناس يعيشون في ضنك لا حدود له.
اتقوا الله في المواطنين الغلابى وكونوا عونا لهم لا عونا عليهم!
