>
لو رجعنا للماضي، فاليمن عبارة عن دولة مركزية منذ 1962م، ما لبثت في سنة 1990م أن تمسكت بالمركزية بعد الوحدة الاندماجية 1990م، لكن ذاتها المركزية كانت سبب حرب صيف 1994م، وكبر استبدادها إلى مركزية ضم وإلحاق بالقوة العسكرية، أو العنف الشرعي 1994م، ودخلت فكرة الفيدرالية سنة 2012م مسودة حبر على ورق، لكنها لم تصمد سوى سنتين، أي إلى 2014م، لتتحول بعدها اليمن إلى مسرح مفتوح للحرب الأهلية، والتدخلات الدولية والإقليمية.
ما استهليت به الأسطر السابقة عن العقد الاجتماعي، هو ذاته خارطة طريق مستقبل اليمن، لكنها تواجه عددًا كبيرًا من الألغام التي ستنفجر في وجه مسألة الحكم الذاتي، مثل:
1 -  صراع المصالح.
2 -  مشكلة الشخصية الدولية.
3 -  مشكلة منطقة الحكم الذاتي.
4 -  استغلال الموارد الطبيعية.
5 -  مشكلة توزيع الصلاحيات.
6 -  المسائل الأمنية.
7 -  السياسة الاقتصادية والمالية العامة.
8 -  أصل السلطة في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي.
مستقبل اليمن محصور في الحديث عن مشروع سياسي قائم، وقوات أمنية عسكرية لا يستهان بها، ليتبعها إجراء تغيير دستوري يمنح الإدارة الذاتية دستوريًّا جزءًا من النظام الإداري اللامركزي، بمعنى أنه ليس نسقًا فيدراليًّا بكل ما يتطلبه، لكن إدارة ذاتية تضمن الأمن، والاستقرار، والتنمية الاقتصادية، والاستثمار. لكن هناك حقوقًا اجتماعية وتنموية يجب معالجتها عندما نعتمد عقدًا اجتماعيًّا جديدًا.

الاحتواء الإستراتيجي المزمن
للحصول على الحكم الذاتي في كل منطقة حكم ذاتي، هناك شروط يجب توافرها، واشتراطات يجب العمل بها دستوريًّا لتجيز الحق في الحكم، والإدارة الذاتية.

ما المطلوب من سلطات الإدارة الذاتية؟
1 -  المواطنة والتنقل والإقامة، والحق في العمل والاستثمار.
2 -  الإصلاح الاقتصادي الزراعي بخطط مزمنة، وتوقف زراعة القات وتعاطيه.
3 -  تحديث القيادة، وبناء توصيف وظيفي، وقبول شعبي إستراتيجي تنموي.
لكن هنالك مجموعة من التدابير التي تمنحها السلطات العليا في اليمن لممثليها في الإدارة الذاتية:
1 -  إدارة الشؤون القومية، والمحلية في مناطق الحكم الذاتي بشكل مستقل.
2 -  التمتع بحق وضع لوائح الحكم الذاتي، واللوائح الخاصة.
3 -  احترام وضمان حرية الاعتقاد الديني، والشعائر الدينية.
4 -  الحفاظ على العادات والتقاليد القومية، أو إصلاحها.
5 -  ترتيب وإدارة وتطوير البناء الاقتصادي بشكل مستقل.
6 -  تطوير قضايا التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة بشكل مستقل.

خارطة طريق مستقبل اليمن
التنافس السياسي سيكون من القاعدة الشعبية عبر مرشح برلماني، وهذا لابد ويجمع الجميع عليه حتى لو كان حزبيًّا. القضاء ثابت كما تم بناؤه في العاصمة صنعاء؛ كون هيئة التفتيش القضائي لابد وأن تكون من أبناء منطقة الحكم الذاتي، في حين الجيش كما هو مرتب بناء على واقعنا اليوم، كل حسب بنائه الهرمي، والعسكري، بشرط إخراج المعسكرات خارج المدن، ومناطق التنمية والاستثمار، ويمكن استصلاح الصحراء من قِبل الجيش. ومن هذا المنطلق، أنظمة الإدارة الذاتية للحكم الذاتي ستأخذ شكلها السابق، لكن بعد اتخاذ إجراءات تصحيحية شاملة، تشمل:
1 -  الديمقراطية الإلكترونية التعاونية.
2 -  منظومة الدفع الإلكتروني.
3 -  منظومة الشكاوى، والإنصاف الإلكتروني.
4 -  منصات إلكترونية لكل عمليات الإدارة الذاتية.
والخمس الأخيرة يراد بها منصات تكشف خطط العمل في مناطق الإدارة الذاتية، والأموال المتلقاة، وكيف تدار، ومن المسئول، ومن المحاسب، بما في ذلك الشخص الذي سينتخب في البرلمان، والذي سيتم تعينه في الحكومة.
يتضح مما سبق أننا نحتاج إلى مبنى بسيط يضم قاعة لفريق البرلمان المنتخب، وأخرى للحكومة «السلطة المحلية، أو فريق الحكم الذاتي»، وقاعة أخرى لهيئة التفتيش القضائي، وقاعة أخرى للترويج الاستثماري، وطلبات التنمية، والاستثمار وإصدار التصاريح والمناقصات، وقاعة أخرى للمنصات الإلكترونية الخاصة بكل فريق، زد عليها موقع لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتلقي الشكاوى، ومتابعة ما تم إنجازه، ونشره على المنصات الإلكترونية.
عن «ساسة بوست»​