إستراتيجية الموقف الحالي في اليمن، واستكشاف الإمكانيات الهائلة أمام البلد، وأفضل طريقة لتحقيق رؤيته لمستقبل أفضل. وذلك عبر إعداد هيكلة إستراتيجية شاملة وموحدة يلتزم بها كل صانعي القرار والساسة في اليمن.
إستراتيجية استكشاف الأساليب الأكثر ملاءمة، والتي يمكنها رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل والحد من الفقر وتحسين الخدمات العامة والاستقرار وغسل الدماغ بالتنمية، والاستثمار بدلًا عن مشاريع الموت والتخريب والنزاع المسلح، وجعل الشعب اليمني يمتلك سيطرة فعالة على الموارد، ويجعل كل المخربين والمرتزقة ولوبيات الفساد خارج الإطار الإستراتيجي، محل النشر هنا بين ثنايا هذا العمل البحثي، وهو المقال الختامي لسلسلة أجزاء مستقبل اليمن التي تم نشرها.

نحن اليمنيين يهمنا اليوم دولة تدير مصالح الشعب الفقير، وتضمن مستقبل الأجيال القادمة، ونحتاج لفلسفة اقتصادية تستند إلى ربط المصالح الإستراتيجية. فربط المصالح الإستراتيجية هو أفضل وسيلة لتحقيقها وحمايتها عبر جهود لإشراك رئيس الدولة والوزير والمحافظ والسفير والمعلم والإعلامي ومسؤول الحكم الذاتي والموظف والعامل والمواطن… إلخ.
تحويل وترجمة الثروة النفطية والغازية والمعدنية والإستراتيجية اللوجستية والمشاريع الزراعية والمعدنية ودفنها في الأرض اليمنية مجددًا. وهذا نموذج واقتراح مستوحى من نظرية كسينجر. «أي تحويل الأموال لمشاريع مباشرة».

كباحث إستراتيجي يمني في مجال تطوير البلدان، أتقدم برؤية تعتمد على الاعتماد على النفس، كنموذج يعمم على كل مناطق الحكم الذاتي، من أجل جني أموال وربح من أول جرة قلم، أو التوقيع على الاتفاق.
المنافسة الإستراتيجية في الاعتماد على النفس. في عدوى فيروسية، وانتشار وباء ومرض جلب رأس المال والتكنولوجيا والخبرة الدولية إلى اليمن.

اكتشاف الإطار الصحيح لمستقبل اليمن، هو المطلب اليوم، عبر الضبط المالي وتنويع الاقتصاد من أجل التعافي التدريجي وانحسار مواطن الضعف. الثابت بأن النهج الياباني هو الملائم لمستقبل اليمن، فقد زرت اليابان في 2004 برفقة زميلي المهندس المدني سمير المحضار، واكتشفت بأن الريف في اليابان أكثر تطورًا وتقنية وانضباطًا من المدن، والساحل أكثر تطورًا من الداخل الجبلي، واليمن بلد بكر فهذا يعني بأنه سيتطور بشكل رهيب خصوصًا في الساحل.

أبرز مشاكل اليمن (الدائرة الاقتصادية السلبية)
1 - عدم استقرار وغياب الأمن.
2 - شراكة دولية ضعيفة.
3 - إنتاج وطني ضعيف.
4 - انخفاض للدخل القومي.
5 - رسوم حكومية عالية ومزدوجة.
6 - تكلفة عالية للإنتاج الوطني.
7 - انخفاض للقوة الشرائية.
8 - قلة فرص العمل.

المطلوب (الدائرة الاقتصادية الإيجابية)
1 - استقرار وأمن.
2 - شراكة دولية كبيرة.
3 - إنتاج وطني كبير.
4 - زيادة الدخل القومي.
5 - رسوم حكومية معتدلة.
6 - ميزة نسبية للإنتاج.
7 - زيادة القوة الشرائية.
8 - زيادة فرص العمل.

مثال (1) قبائل الشمال
هل بالإمكان تحقيق الأمن والاستقرار؟ إذا كانت الإجابة نعم، فتوقفوا عن الأعمال العدائية. فأنتم لم تحققوا أول شرط في الدائرة الاقتصادية الإيجابية عندما تزعزعون أمن واستقرار مأرب وتعز وحجة والحديدة والجنوب.

مثال (2) الجنوب العربي
هل بالإمكان تحقيق شراكة دولية كبيرة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فحققوا الشرط الثاني بشراكة دولية كبيرة. برهنوا ذلك عبر الشراكة مع مأرب في شبوة، بخط أنبوب بطول 320 كم إلى محطة تسييل الغاز في بلحاف، ومع تعز في لحج سواحل باب المندب، فمشروع الغاز الطبيعي المسال يحتاج الى الشراكة ما بين مأرب وشبوة. كذلك إدارة باب المندب بمنظور تنموي تحتاج إلى الشراكة ما بين تعز ولحج.

لماذا لا ترعون اتفاقًا سعوديًا لمد أنبوب النفط في أراضي الجنوب العربي في المهرة؟ في الغد القريب ستكون كل مصالح المملكة العربية السعودية مرتهنة بهذا الأنبوب النفطي، وستتحول العلاقة من تبعية إلى ندية، ومصالح توأمة وشراكة.
الجميع مطالب بتحقيق كل شروط الدائرة الاقتصادية الثمانية، وهذه هي إستراتيحية الاتفاق الوطني الإستراتيجي على المصالح الإستراتيجية.

رسم علاقة جديدة مع الشركات الكبرى المنتجة للنفط في العالم
مثال إستراتيجي: مواقع الاستكشاف والتنقيب الجديدة، والتي يتوجب توقيع اتفاقيات العمل بها كشرط للمباشرة في مواقع الإنتاج الرئيس.
1 - عدن أبين.
2 - الوازعية تعز.
3 - المخا.
4 - الكثيب وشمال شرق الحديدة.
5 - المرتفعات الوسطى: صنعاء، ذمار، صعدة.
6 - الجوف.
7 - القطاعات البحرية.
8 - شمال أنتوفس حجة
9 - المهرة.
10 - سقطرى.
وهذه العلاقة محددة بشراكة هجين لحقول كبيرة للإنتاج، ومواقع جديدة للاستكشاف والتنقيب عبر إستراتيجية تحويل الأموال إلى مشاريع بنية تحتية، وهذا يحد من الفساد.
كيف نحاسب اللصوص الذين يوجدون في السلطة وعلى حد سواء مع جماعة الحوثي أو جماعة الشرعية؟

كيف نقاضيهم على جرائمهم بحق أبناء تعز ومأرب وتهامة والجنوب العربي والشمال القبلي على فعل تغييب التنمية والتكتم عن مواقع الثروات النفطية والغازية والمعدنية ونهبها ووأد المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية؟

أين ذهبت ثروة اليمن من سنة (1986-2006) ثروة 20 سنة ماضية؟
وبات ملزمًا أن تنشر وثائق إستراتيجية طي هذا العمل الختامي لمستقبل اليمن، ولأول مرة بشكل شفاف من أجل محاسبة هوامير الفساد الذين يمسكون بالسلطة «ممنوحي الحصانة من الملاحقة القضائية» إلى يومنا هذا، بناء مرفق، وثائق الإجمالي التراكمي لثروة اليمن النفطية من سنة 1986 حتى 2006، وهذا جزء يسير تم الكشف عنه في 2006، وكذلك وثائق للقطاعات المفتوحة، والتي تم التكتم عنها بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية، ناهيك عن حصة الدولة الفعلية، والشركات المنفذة.

الفرص المتاحة لتحويل الأموال والاتفاقيات إلى فرص عمل في اليمن
1 - مجال المباني: مدن سكانية.
2 - مجال الزراعة: شبكات ري، استصلاح أراض صحراوية.
3 - مجال الصناعة: تشييد مصنع حديد وصلب وبتروكيماويات.
4 - المجال العسكري: تشييد مصنع حربي، أو مطار حربي.
5 - مجال الاتصالات: محطة هاتف جوال، أو مصنع لإنتاج مكونات الحاسب الآلي.
6 - مجال النقل والمواصلات: محطة سكك حديد أو طرق سريعة أو مواني الاستثمار الأجنبي المباشر.
هذه الإستراتيجية تقدم تقييمًا موضوعيًا ومنهجيًا بالبحث عن الطريقة الأفضل والأكثر دعمًا للشعب اليمني.
المشاريع المطلوب تنفيذها:
1 - محطات الطاقة المتجددة.
2 - الطرق السريعة البحرية.
3 - الأنفاق.
4 - المدن السكانية والسياحية.
5 - المترو والترام الساحلي والجسور.
6 - المطارات.

█ توسيع الرؤية
السيادة اليوم يعاد تعريفها بأن يتم منح الحقوق للشعب ورعاية أبناء الشعب، فالسيادة تطلق على السفارات في خارج اليمن، من منطلق رعاية أبناء الوطن في تلكم البلدان، فلماذا لا يكون رعاية الحقوق في البلد الأم، هو المعيار الأساي لمستوى الالتزام بألف باء السيادة الوطنية؟
الظروف الآن تختلف تمام الاختلاف في اليمن بعد أربع سنوات من الحرب الأهلية، وثمان سنوات من الأزمات، فالمطلوب أكبر وأسرع تدفق للعائد، ليتم توزيعه على أكبر عدد ممكن من السكان الذين يعيشون في الفقر المدقع، والإصلاح المبكر للبنية التحتية الضعيفة، وبناء يمن ساحلي جديد، وهذا لا يمثل أعلى أولوية من الناحية السياسية والأمنية فحسب، بل الشروع بكذا إستراتيجية هو أفضل استثمار لمستقبل اليمن.

عن «ساسة بوست»