> «الأيام» غرفة الأخبار
واصلت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى أمس اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان، من دون التوصل إلى نتائج حتى الآن، وسط اتهامات وفد جماعة الحوثي للشرعية بعدم دقة أرقام القوائم، فيما رفض وفد الشرعية «المبادرات الجزئية» للإفراج عن المعتقلين.
وتابع «هذا يعني عدم دقة الأرقام التي أعلن عنها وفد حكومة الشرعية، والتي تشير إلى وجود تسعة آلاف أسير».
وبدأت اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى، والذي تم التوصّل إليه خلال مشاورات السويد في ديسمبر الماضي، اجتماعاتها في عمان، أمس الثلاثاء، وتستمر حتى اليوم الخميس.
وأشار المرتضى إلى أنّ «هناك رغبة من الأمم المتحدة ووفد الصليب الأحمر، لتحقيق تطور بملف الأسرى والمعتقلين حتى ولو بشكل جزئي»، مضيفاً «نحن نطالب بحوالي 8 آلاف أسير، فيما هناك فقط 3600 للتحالف»، كاشفاً عن «طرح مقترح جديد بتبادل 50 % من الأسرى» بين الطرفين.
وقال إنّ «هنالك شبه توافق على أنّ التبادل الكامل للأسرى هو أمر صعب، ولا سيما أنّ الجهة الأخرى مكونة من أطراف عديدة هي دول وفصائل، وهم على توجهات مختلفة وليسوا على رأي واحد»، مضيفاً أنّ «حركة أنصار الله لا تمانع استمرار الاجتماعات من أجل الوصول إلى حلول حتى ولو جزئية في هذا الملف».
في المقابل، رفض رئيس الوفد الحكومي هادي هيج، مقترحات الحوثيين حول «تبادل جزئي» للأسرى «سواء كان 50 % مقابل 50 %، أو تبادل 200 أسير مقابل 200 أسير»، مشيراً إلى أنّ «نص اتفاق السويد واضح لناحية تبادل جميع الأسرى».
وأشار إلى أنّه «تمت تجزئة القوائم إلى قسمين، وتضم القائمة الأولى من يزيد احتمال وجودهم في الأسر عن 80 %، وهناك قائمة أخرى لمن تصل احتمالات وجودهم كأسرى 50 %».
وأوضح أنّ «الاجتماعات مع اللجنة الأممية والصليب الأحمر، تركّز على موضوع الجثامين، ومناقشة الخطوات المتخذة من قبل الطرفين، للوصول إلى قوائم الأسرى النهائية».
