مطالب بإعادة النظر في مادة بقانون التأمينات والمعاشات

السبت, 09 فبراير 2019 - 05:16 ص

1,830 مشاهدة

مبنى التأمينات والمعاشات عدن

> عدن «الأيام» خاص

طالبت جمعية المتقاعدين المدنيين بإعادة النظر في المادة (63) من قانون التأمينات والمعاشات وتعديلها بصورة استثنائية، لتحسين أوضاع المتقاعدين أسوة بموظفي الدولة.

وفي بيان صادر عن اجتماعها الدوري الذي عقدته مؤخرا، أكدت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين على ضرورة تحريك قرار رئيس الجمهورية الموجه إلى رئيس الحكومة بشأن تشكيل لجنة من الخدمة المدنية والمالية والتأمينات والمعاشات لمراجعة رواتب المتقاعدين والمتوفين المتدنية ورفعها بدون استثناء وبحسب القانون والمتغيرات التي طرأت على جدول الأجور والمرتبات وإشراك الجمعية بتمثيل المتقاعدين بتلك اللجنة.

وتضمن البيان الصادر عن الاجتماع جملة من المطالب، ومنها منح المتقاعدين وأسر المتوفين 100 % بأي زيادة تطرأ على جدول مرتبات موظفي وعمال الدولة بالقطاعين العام والمختلط، وتفعيل القروض والسلف المتوقفة من قبل هيئة المعاشات وفتحها، تقديرا لظروف المتقاعدين لمساعدتهم على حل مشاكلهم، وكذا الاستمرار بدفع رواتب المتقاعدين المتوفين لأسرهم وأولادهم حتى يتم حصول أولادهم على وظائف حكومية، بالإضافة إلى إعادة صرف مراسيم الدفن المقدرة براتب شهرين.

كما طالبت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين، بإصدار قرار بشأن ملفات القضايا والتظلمات البالغ عددها 36 ألفا و508 ملفات، والتي رفعتها اللجنة الرئاسية برئاسة القاضي سهل محمد حمزة إلى نائب رئيس الوزراء، بغرض إصدار بهم قرارا من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدة على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن معالجة قضايا المتقاعدين المنقطعين والمبعدين قسرا.

وشدد البيان على أهمية النظر بكشوفات الموظفين المبعدين والمنقطعين والمتقاعدين قسرا البالغ عددهم 24 ألفا و265 موظفا، والتي تم رفعها إلى رئاسة الجمهورية من قبل القاضي حمزة رئيس اللجنة الرئاسية، وذلك لإصدار قرار بهم وصرف جميع مستحقاتهم كاملة.
وطالبت جمعية المتقاعدين بإلزام البنك المركزي ومكاتب البريد بتوفير السيولة النقدية الكافية وزيادة عدد الصرافين، ليتمكن المتقاعدون من استلام معاشاتهم بيسر ودون معاناة جراء الطوابير والانتظار وقت أطول.