يُعد مصنع شقرة لتعليب الأسماك بمحافظة أبين، أول مصنع يُنشأ على مستوى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ويعود تاريخ تأسيسه إلى 21/6/1967م في عهد الرئيس سالم رُبيع علي (سالمين).
كما تُعد شقرة إحدى أهم المناطق الساحلية على مستوى أبين، وتتبع إداريًا لمديرية خنفر، كما تتميز بموقع جغرافي مهم، وتطل على البحر العربي بشريط ساحلي كبير، وهي من أكثر المناطق إنتاجاً للسمك بجميع أنواعه، الذي يصدر لجميع المحافظات والدول المجاورة.
█ توقف إجباري
وتوقف عن العمل بقرار سياسي في شهر فبراير من العام 2002م من النظام السابق، وفي يناير من العام 2004م تم إحالة موظفيه بقرار سياسي إلى الخدمة المدنية كغيره من المصانع، التي كانت تشهر بها الدولة قبل الوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية، وصولاً إلى إحالتهم  بقرار آخر إلى التقاعد المُبكر قبل بلوغهم أحد الأجلين في فبراير من العام 2008م.
█ أول مصنع في الجنوب
ولفت محمد إلى أن «وزير الثروة السمكية وعد خلال زيارة قام بها إلى المصنع بمعية المحافظ ووزير النقل بإعادة تأهيل المصنع»، مناشداً في الختام الجهات المعنية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن بتقديم الدعم لإعادة تأهيل المصنع باعتباره من أهم المصانع التي تدر دخلاً للدولة والمواطن.

█ صدر منتجاته إلى الخارج
وأشار صالح يسلم عمر، وهو أحد موظفي المصنع وأحيل للتقاعد مبكراً، إلى أن «المصنع عمل منذ تأسيسه بعام 1976م بوتيرة عالية، وبكوادر مؤهلة وعمال من أبناء المحافظة والمحافظات الجنوبية الأخرى، وباعتماد كلي على الإنتاج المحلي من أسماك التونة المُصادة من قِبل صيادي المنطقة في محافظة أبين، قبل أن يُصبح أطلال وخراب نتيجة للتآمر الذي تعرض له».
وأضاف: «لقد تم إحالة جميع الموظفين فيه إلى التقاعد القصري والمبكر، ولم يتم تسوية مرتباتهم كغيرهم من موظفي المرافق والمصانع الحيوية في الجنوب، ليضحى عماله يعانون الأمرين بسبب هذه السياسة المتبعة، وعبر «الأيام» نطالب من قيادة الدولة ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير الثروة السمكية وكذا السلطة المحلية بضرورة النظر في تسويات مرتبات الموظفين العاملين فيه أسوة بزملائهم الذين لا زالوا في العمال، وكذا البحث عن منحة لإعادة تأهيل المصنع مجددًا باعتباره رافدًا اقتصاديًا هامًا، وإعادة الكوادر التي تم تسريحها قصراً أو توظيف أبنائهم بدلاً عنهم تقديرًا لجهودهم التي بذلوها سابقاً».

█ كان رافداً اقتصادياً للدولة