نفذ العشرات من الموظفين الإداريين في السلطة القضائية بالمحافظات المحررة، أمس الأحد، اعتصاماً سلمياً أمام المجمع القضائي بعدن، رُفعت فيه العديد من الشعارات التي طالبت رئيس الجمهورية بـ «الوقوف مع وزير العدل لإحقاق تسويات ودرجات الكادر الإداري لموظفي السلطة القضائية»، إلى جانب تنفيذ قرار مجلس القضاء رقم (43) والإفراج عن حقوقهم.

ودعا المعتصمون مجلس القضاء الأعلى إلى «احترام قراراته للحفاظ على هيبة القضاء»، مؤكدين الاستمرار في الإضراب الشامل حتى تلبية وتنفيذ بيان النقابة العامة الصادر بتاريخ 20/12/2018م بكافة فقراته.

إلى ذلك أصدرت النقابة العامة للموظفين الإداريين في السلطة القضائية بياناً ختامياً للاعتصام جاء فيه: «في ختام فعاليتنا اليوم (أمس)، التي دعت إليها النقابة العامة للموظفين الإداريين والعاملين في السلطة القضائية تحت شعار: (رفع وتحسين وضع الكادر الإداري لموظفي السلطة القضائية)، فإننا نسجل بكل اعتزاز ومسؤولية نجاح فعالية هذا الاعتصام على جميع مستوياته، وذلك بالمشاركة الفعالة من قِبل الموظفين الإداريين في السلطة القضائية في المحافظات المحررة وغير المحررة، سواءً بمشاركتهم بحضور الفعالية أو بدعمهم المادي والمعنوي، نصرةً لحقوقهم القانونية والمشروعة المحرومين منها منذ سنوات طويلة، وذلك في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها ويعانيها الموظف الإداري بالسلطة القضائية، وفي ظل تعنت وتجاهل واضح من قِبل قيادات السلطة القضائية.

وعليه، فإننا نهيب بالموظفين الإداريين بالسلطة القضائية الاستمرار في الإضراب الشامل حتى تلبية وتنفيذ بيان النقابة العامة الصادر بتاريخ 20/12/2018م بكافة فقراته، وندعو جميع الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية للوقوف صفاً واحداً مع نقابتهم العامة، والتمسك ببياناتها حتى موعد الوقفة الكبرى، والتي سوف يتم الإعلان عنها في فترة أقصاها أسبوعين حال استمرار التجاهل لمطالبنا وحقوقنا من قِبل قيادة السلطة القضائية».