أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أمس قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في قضية مقتل الجندي رأفت دنبع، يوم الأحد الماضي، في مديرية المعلا بعدن.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 208 على «تشكيل لجنة برئاسة اللواء الركن محمد مساعد الأمير وكيل قطاع خدمات الشرطة، وعضوية كلٍ من: اللواء أحمد علي مسعود الوكيل المساعد لقطاع الأمن، والعميد رياض السقاف مستشار وزير الداخلية، والعميد هادي علي عبيد مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، والعقيد أبوبكر جبر نائب مدير أمن عدن، والعقيد صالح القملي مدير البحث الجنائي بعدن».

وقضت المادة الثانية بتحديد مهام اللجنة في «توقيف الأفراد الذين أطلقوا النار وأدى لمقتل المجني عليه رأفت، وإجراء تحقيق شامل في الواقعة ومسبباتها، وكذا استعانة اللجنة بمن تراه مناسبًا من المختصين، والرفع بتقرير متكامل ومفصل بما توصلت إليه من نتائج».

ونقل موقع وزارة الداخلية عن رئيس اللجنة محمد مساعد إن «اللجنة باشرت مهامها اليوم (أمس)، وسترفع نتائج التحقيق في أقرب وقت إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية».

وكان طقم عسكري يقل عددا من الجنود داهم مطلع الأسبوع منزل الشاهد الأول في قضية اغتصاب «طفل المعلا» وأطلق الرصاص الحي ليصيب الشاهد رأفت دنبع بإصابات وصفت بأنها طفيفة، غير أنه توفي لاحقا بالمشفى في ظروف غامضة.

وشهدت مدينة المعلا أمس وأمس الأول احتجاجات واسعة للتنديد بمقتل الشاهد الأول بالقضية، حيث قطع شبان غاضبون الشارع الرئيس وعددا من الطرق الفرعية في المدينة.

يذكر أن الشاب رأفت عبد الرحمن دنبع أحد أفراد المقاومة في عدن وشارك في القتال بجبهات عدن بحرب 2015، وكان مرافقا شخصيا لقائد عسكري  جنوبي كبير بالمخا أثناء مشاركته في القتال هناك.

 تداول مواطنون، على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأن (م.ن.ع)، المتهم الثاني بقضية اغتصاب طفل المعلا، قد تم إخلاء سبيله، غير أن تلك المعلومات لم تؤكدها أو تنفيها أية جهة رسمية معنية.  

وفي سياق متابعتها للتأكد من صحة تلك المعلومات المتداولة، اتصلت «الأيام» يوم أمس بخال طفل المعلا، كونه أحد الجنود المستجدين بشرطة المعلا، حيث رد قائلا: «علمتُ بأنه قد تم إخلاء سبيل المتهم الثاني في القضية، وأنه الآن حر طليق».

وأضاف «فور سماعي الخبر تواصلت مع النيابة العامة وأخبرتها بأنه قد تم إخلاء سبيل المتهم، حيث أفادوا بأنهم ليسوا على علم بذلك»، وتابع خال الطفل قائلا: «إن كان الخبر صحيح، فذلك يعد تجاوزا كبيرا، كون القضية لا تزال بانتظار البدء بجلسات الاستئناف، وأحمل الجهات الأمنية المعنية  مسئولية أي ضرر يلحق بالطفل أو ذويه أو مناصري قضيته».