المركزي يلزم شركات الصرافة بمراقبة العمليات المالية الممولة للإرهاب
صورة تعبيرية
> عدن «الأيام» خاص
>
وشدد التعميم على أهمية قيام شركات الصرافة بوضع نظم مراقبة والتزام وإجراءات العناية الواجبة ومسك السجلات والكشف عن المعاملات غير الاعتيادية والمشبوهة، والالتزام بالأخطار عن العمليات المشتبه بها والأساليب والتقنيات والاتجاهات العامة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب وضع برنامج مستمر لتدريب الموظفين لدى شركات الصرافة يشتمل التعريف بالقوانين والأنظمة وخاصة ما يتعلق بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، والإخطار عن العمليات المشتبه بها.
طالب البنك المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بالالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بوضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية بهذا الشأن وتطبيقها على العملاء الحاليين والمستقبليين.
جاء ذلك في تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك بالإدارة العامة للنقد الأجنبي وشؤون الصرافة بالبنك المركزي، وحصلت «الأيام» على نسخة منه، حيث أكد التعميم على ضرورة أن يكون المدير التنفيذي أو المالك لشركة الصرافة هو المسؤول عن إصدار وتطبيق وتطوير تلك السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وإبلاغها للموظفين التابعين له على مستوى مركز الشركة وفروعها.
وألزم التعميم شركات ومنشآت الصرافة إنشاء «وحدة امتثال» على مستوى مركزها الرئيسي والفروع التابعة لها، على أن تكون هذه الوحدة مسؤولة عن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالنسبة لمنشآت الصرافة الفردية فقد ألزم التعميم مالكها أو من يفوضه للقيام بذلك.
وطلب التعميم من شركات الصرافة تعيين مسؤول «امتثال» على مستوى المركز الرئيسي للشركة وضباط اتصال في الفروع التابعة لها، وذلك للإشراف مكتبيا وميدانيا على عملية التحقق من تطبيق القوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة البنك المركزي بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
كما طالبها بتوفير الإمكانيات اللازمة لمسؤول الامتثال، وتمكينه من الوصول في الوقت المناسب إلى جميع بيانات هوية العملاء والمعلومات الخاصة بإجراءات العناية الواجبة للعميل وسجلات العمليات المنفذة وغيرها من المعلومات ذات العلاقة، لافتا إلى عدم إنهاء خدمة مسؤول الامتثال أو قبول استقالته إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي
