70 ألف مغترب من محافظة لحج في مختلف دول العالم

تقرير - خاص

70 ألف مغترب من محافظة لحج في مختلف دول العالم
70 ألف مغترب من محافظة لحج في مختلف دول العالم
كشف تقرير صادر عن  مكتب شئون المغتربين بمحافظة لحج عدد المغتربين من أبناء المحافظة المتواجدين في مختلف دول العالم، والتي قدرها التقرير بـ (70) ألف مغترب يتوزعون في دول أمريكا وأوربا والصين وشرق آسيا وفي دول الخليج العربي على رأسها المملكة العربية السعودية.

مدير المغتربين لحج
مدير المغتربين لحج
وأشار التقرير، الذي قدمه مدير عام المكتب محمد محمد عبده الخنبشي أمام اجتماع دوري للمكتب التنفيذي بالمحافظة، إلى احتلال مديريات يافع الصدارة من حيث كثافة المغتربين، والتي وصلت نسبتهم، بحسب التقرير، إلى (1-6) من نسبة السكان، تليها مديرية حالمين وبقية المديريات بـ (1-35).

وأوضح التقرير أن المكتب عمل على تنفيذ أعمال مسح ميدانية من خلال توزيع استمارات على مختلف المديريات التي يتواجد بها مغتربون بهدف إبراز نشاط المغتربين ومعرفة أعدادهم في البلدان التي يتواجدون فيها لكونها شريحة هامة في المجتمع، وتساهم من خلال تحويلاتها النقدية والعمل الاقتصادي والاستثماري في دعم اقتصاد البلد، مبينا أن المغتربين يساهمون بـ 70 % من تحويلات العملة الصعبة للبلد.. ومؤكدا أن المكتب أنجز ما نسبته 50 % من أعمال التوثيق والمسح لنشاط المغتربين.

وأوضح مكتب شئون المغتربين بلحج إلى أن حركة النزوح لعدد من المغتربين أدت إلى إرباك عملية الحصر مما استدعى المكتب لتوقيف عملية حصر المغتربين، “إلا أن محافظ المحافظة اللواء أحمد عبدالله تركي وجه بضرورة الاهتمام بالمغتربين وعمل استمارات حصر لهم”. وبحسب التقرير، فقد بينت الاحصائيات التي نفذت من قِبل المكتب في 12 مديرية حتى نهاية العام الماضي ودونت في استمارات خاصة، بينت عودة (4730) مغتربا من المملكة العربية السعودية بحكم ظروف عملهم حيث لم يتمكنوا أن يوفقوا بين دخلهم المحدود والإجراءات الضريبية الجديدة في السعودية. 

وكشف التقرير أن بعض المديريات أظهرت زيادة كبيرة في أعداد المغتربين العائدين ومنها مديريات يافع والتي رفع فيها تقرير خاص لمحافظ المحافظة، مشيرا إلى استمرار نزوح المغتربين العائدين من بلدان الاغتراب بشكل مستمر.
وأشاد التقرير بإسهام المغتربين في التنمية المحلية من خلال المساهمة بدعم العديد من المشاريع الخدمية ومنها طريق عقبة خلق في حالمين، وطريق معربان في يهر، والطريق الدائري لبعوس، وإنشاء مبنى مركز أمراض الكلي في لبعوس والمبنى الإضافي لمستشفى المفلحي ويهر.

وبين التقرير أن كثيرا من أراضي المغتربين المخططة للسكن، والتي تم الحصول عليها بعقود رسمية من قبل الدولة تم البسط عليها من قبل معتدين.
وحول أوضاع المكتب الإدارية، أوضح التقرير أن المكتب يمارس عمله في شقة مستأجرة بمدينة عدن، حيث يتوزع عملهم بين لحج وعدن، وإعداد الخطط السنوية وتقييمها وتوجيه المراسلات وإعداد وصرف المرتيات الشهرية وفق الإمكانيات المحدودة.

وطالب التقرير في ختامه بزيادة المخصصات التشغيلية 100 %، حيث لم يتعدَ المخصص الشهري تسعين ألف ريال موزعا بين إيجارات وعمل إضافي ووقود وقطع غيار ومستلزمات مكتبية وضيافات، وثلاثين ألف ريال يذهب للمتعاقدين.
كما طالب بتقديم المساعدة في استكمال القاعدة البيانية للمغتربين، حيث إن العمل السابق أنجز بجهود شخصية وتوجيهات المحافظ وتعاون مدراء العموم، إضافة إلى توفير مبنى للعمل.

ودعا التقرير إلى أهمية تمكين المغتربين أصحاب العقود من أراضيهم ومحاسبة المعتدين. كما أكد على أهمية عقد لقاءات مع ممثلي المغتربين بقيادة المحافظة بعد استكمال قاعدة البيانات لما له من أهمية كبيرة في ربط المغترب بوطنه.