وقع شجار بين نائبين أردنيين الإثنين خلال جلسة طارئة عقدها مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز لمناقشة «الإعتداءات» الإسرائيلية في المسجد الاقصى في مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى تعليق الجلسة لوقت قصيروحاول النائب خالد الفناطسة ضرب زميله محمد هديب بعد كلمة ألقاها الاخير أثارت أستياء الحضور، بينما تدافع النواب للفصل بين الإثنين ومنعهما من الإشتباك بالأيدي ما دفع رئيس المجلس لتعليق الجلسة لفترة قصيرةووقع الشجار على خلفية كلمة القاها النائب هديب قال فيها إن «هذه الحكومة والتي سبقتها والتي ستأتي، وهذا المجلس ومن سبقه ومن سيأتي لن يستطيع أن يستدعي سفيرنا (من اسرائيل) ولا أن يطرد سفير الكيان (اسرائيل)» من عمانوأضاف «رسالة للشعب الفلسطيني لن يكون أحد معكم إلا الله، للأقصى رب يحميه»، مشيرا إلى أن «الوصاية الهاشمية تحتضر»أثار هذا الكلام غضب بعض النواب لما اعتبروه انتقاصا للجهود الاردنية، كما قاطعه رئيس المجلس عاطف الطراونة قائلا «كلامك خطأ ويفترض أن لا تكون نائبا أردنيا، أنت لا تخدم القضية (الفلسطينية) وأنت مدسوس لتخلق فتنة بين النواب»وأضاف «جئت لتستفز الحضور»، داعيا المجلس «لأن يتخذ قرارا بعضوية هذا الرجل»، قبل ان يتدافع النواب وتحدث المشاجرةمن جهته، أكد وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي في كلمته خلال الجلسة أن «لا تراجع ولا تهاون ولا قبول لأي فعل إسرائيلي يحاول ان يغير الوضع القائم في القدس»وأضاف أن «لا سلطة لأي جهة على المقدسات سوى وزارة الأوقاف الأردنية»، مؤكدا أن «القدس جزء من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 (...) ولا مساومة عند الأردن في موضوع القدس»وأعلن الأردن الأحد رفضه قرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة بعد أسابيع من التوتر بين وزارة الأوقاف واسرائيل، مؤكدا إن إدارة أوقاف القدس هي «صاحبة الإختصاص الحصري» في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصىودان القرار معتبرا أن «القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنها لا تخضع للإختصاص القضائي الإسرائيلي»ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 والتي كانت تخضع كسائر مدن الضفة الغربية الى السيادة الاردنية قبل احتلالها.