>  ناشدت منظمات غير حكومية فرنسا أمس الخميس وقف مبيعاتها من الأسلحة للسعودية، والضغط نحو مسار حل سياسي في اليمن المنكوب بأربعة أعوام من الصراع والغارق في واحدة من اسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقالت رئيسة منظمة "مواطنة "اليمنية راضية متوكل خلال مؤتمر صحافي في باريس، "لا أعرف كم يمني يجب أن يموت بعد، أو يصاب أو يجوع، حتى يقتنع العالم بوجوب توقف الحرب".

وأضافت "السلام ممكن، ولكنه لا يتحقق أبدا لأن كل العالم غير مبال. على المجتمع الدولي أن يضغط على كل الأطراف، ويوقف تأجيج الصراع عبر بيعه أسلحة للسعودية".

ويصادف 26  مارس الذكرى الرابعة على تدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن لدعم الحكومة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

ومنذ ذلك التاريخ، لقي نحو عشرة آلاف شخص حتفهم، غالبيتهم من المدنيين، بحسب أرقام رسمية، فيما أصيب أكثر من ستين ألفا، غير أن منظمات غير حكومية تقدّر بأن عدد القتلى أعلى بكثير، ويشير البعض إلى حصيلة أكبر بخمس مرات.

وتابعت المتوكل أن "كل أطراف الصراع يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. يشعرون بأنه مسموح لهم القيام بما يريدون".

وتطالب المنظمات غير الحكومية بصورة منتظمة الغربيين، وخصوصا فرنسا، ثالث بائع للسلاح إلى السعودية، بوقف وارداتهم.

وتصاعد الجدل في أعقاب قضية الصحافي السعودي جمال الخاشقجي الذي قتل في أكتوبر في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال ايمريك الوين من منظمة العفو الدولية في فرنسا "على فرنسا تقديم توضيحات عن صادراتها من الأسلحة إلى البرلمان والمجتمع المدني الفرنسي"، مناشدا باريس "اتباع المثال الألماني". وكانت برلين قررت تجميد وارداتها من الأسلحة بعد قضية خاشقجي.

وتجيب باريس بصورة متكررة أن إمداداتها من الأسلحة إلى الرياض تخضع للمراقبة ولا تستخدم في حرب اليمن.

وشددت المنظمات الحاضرة في المؤتمر الصحافي على الكارثة الإنسانية، الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة. وقالت فاني بتيبون من منظمة "كار فرانس" إن "المساعدة الإنسانية حيوية، ولكن المنظمات غير الحكومية باتت تعوقها عراقيل أمنية وإدارية".

ودعت المنظمات كذلك فرنسا للاستفادة من موقعها المقبل في رئاسة مجلس الأمن الدولي ورئاسة مجموعة السبع لتضغط لصالح مسار السلام.